"عمل الإسماعيلية" تستضيف حملة 100 يوم صحة للكشف علي 200 عامل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استضافت مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية فريق من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها ، ضمن حملة وزارة الصحة" 100 يوم صحة"، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المترددين على المديرية.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين .
وأوضح حسن رداد مدير المديرية، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية، مضيفاً أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية وفي مختلف المكاتب ووفقاً لجداول زمنية مسبقة.
وناشدت المديرية جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر ، مضيفاً أن حملة 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.