القوانين التي تهم المواطن ضحية منسية على منضدة الخلافات في البرلمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحتاج القوانين المهمة والخلافية إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان، و من الضروري، الاتفاق على مضمونها وأهدافها قبل التصويت عليها، لضمان تحقيق المصلحة العامة، فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، السبت، الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل إقرارها داخل مجلس النواب، مؤكدا وجود اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الدورة الحالية.
وأدت الاختلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول مضمون القانون، أو حول كيفية تطبيقه الى تعطيل الكثير من القوانين.
و عدم الاتفاق على القوانين المهمة والخلافية قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، حيث قد يؤدي ذلك إلى الخلافات بين الكتل البرلمانية، أو إلى تعطيل عمل البرلمان.
ويقول نواب ان من الضروري أن يتم العمل على التوصل إلى توافقات بشأن هذه القوانين، لضمان الاستقرار السياسي.
و الحوار السياسي هو الطريقة الأساسية لتحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية. وذلك من خلال عقد جلسات الحوار بين الكتل البرلمانية، وتبادل الآراء والملاحظات حول القانون، ومحاولة التوصل إلى نقاط مشتركة.
وتلعب اللجان البرلمانية دورًا مهمًا في تحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية حول القوانين المهمة والخلافية. وذلك من خلال دراسة القانون ومناقشته مع الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات والملاحظات بشأنه.
وقال راضي في حديث تابعته المسلة، إن “هناك قوانين مهمة بانتظار إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب”، لافتا الى أن “هناك اتفاق بين هيئة الرئاسة والكتل والحكومة لتمرير القوانين المهمة “.
وأضاف أن” قوانين الخدمة المدنية والتقاعد والبنى التحتية والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية مازالت معطلة لاسباب سياسية “.
وأشار إلى أن ” القوانين المهمة والخلافية تحتاج إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان “.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد أكد عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.
وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.
خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد
أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تصنيف الفتوى في مشروع القانون
يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:
الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماءتوافق مؤسسي وارتياح برلماني
حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)