تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال اجتماعها، أمس، بشأن تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين، موضحا أن تلك القرارت والتعديلات على مشروعات القوانين من شأنها خلق بيئة استثمارية أمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أخبار متعلقة
أبرزها الترويج وتعزيز التنافسية.
بعد موافقة النواب.. حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقًا للقانون
وأشار «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي فى شركات تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو الماضي.
وثمن عضو مجلس النواب، إقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004،مشيرا إلى أن باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها وتقليل الوقت والجهد.
وطالب «بدوي» بضرورة وجود خطة توعوية ترويجية بحزمة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في الداخل والخارج، منوها أن هناك شركات ومصانع ومستثمرين لايعرفون شيء عن تلك الحوافز مما يتسبب في ضعف تحقيقها للنتائج المرجوة منها.
وأشاد عضو مجلس النواب، إنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، حيث تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، بالإضافة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل الاجراءات على المستثمرين.
النائب خالد بدوي قوانين الاستثمار أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن أسباب استمرار تعطيل جلسات المجلس طيلة الفترة الماضية ليس بالأمر الجديد على الشعب العراقي وعلى النواب، فهذا التعطيل له غايات سياسية، فهناك جهات سياسية هي المسبب الرئيس لتعطيل عقد جلسات البرلمان طيلة الفترات الماضية”.وبيّن، أن “هذا التعطيل سببه المناكفات ما بين تلك الجهات وكذلك المزاجات السياسية والخلافات، فهي سبب تعطيل عمل السلطة التشريعية، رغم أن هناك قوانين مهمة يترقبها المواطن العراقي، مثل تعديل قانون التقاعد، وكذلك تعديل قانون سلم الرواتب، وقانون الخدمة المدنية، فهذه قوانين تمس حياة المواطنين وهي مهمة ويجب حسم أمرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، ورغم ذلك الجلسات معطلة بسبب بعض الجهات السياسية”.وأضاف أن “هناك جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب، وهي مصرة على ذلك ولا يهمها الدور التشريعي والرقابي ولا القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، وكل ما تريده هو تمرير الصفقات السياسية فيما بينها فقط لا غير”.وشدد عضو مجلس النواب على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق النواب المتغيبين دون أعذار، وعدم الاكتفاء بقطع الراتب، فهناك فقرات في النظام الداخلي تلزم على فصل النائب المستمر بالغياب عن الجلسات المتواصلة دون أي عذر”.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء (6 أيار 2025)، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة.وتعاني المؤسسة التشريعية في العراق من شلل متكرر منذ سنوات، نتيجة الصراعات السياسية الحادة بين الكتل المتنافسة. هذا التعطيل، الذي غالبا ما يكون مدفوعا بحسابات ومصالح فئوية ضيقة، تسبب بتآكل ثقة الشارع بالعملية السياسية، حيث بات المواطن ينظر إلى البرلمان كمؤسسة خاضعة لمزاجات الكتل السياسية، لا كهيئة تمثيلية تعمل لخدمته.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي