أمام أنظار الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. مستجدات تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تتواصل المطالبات بتعديل سُلّم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظلِّ فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السُلّم الحالي.
ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء.
وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ أبدى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون.
وقال الحمامي، إنَّ "سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى"، مضيفا أنَّ "الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وتابع، "يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب".
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إلى استثمار قانون سُلّم الرواتب لتفعيل إنتاج الدوائر الحكومية، مع مراعاة إنتاجية الموظف في تحديد الرواتب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: م الرواتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/