لوجستيات التجارة ودورها فى دفع عجلة النمو الاقتصادية

لوجستيات التجارة هى الأنشطة الضرورية لنقل البضائع من المنتجين إلى المستهلكين مثل النقل والتخزين، والتخليص الجمركي، وأنظمة التمويل والمدفوعات، وتعتبر لوجستيات التجارة بمثابة الشريان لاقتصاد أي دولة، حيث يساهم تحسين الأداء اللوجستي فى زيادة حجم التجارة وتحقيق تنوع فى الصادرات وزيادة جاذبية الدولة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي زيادة مستويات النمو الاقتصادي المحقق، وتلعب لوجستيات التجارة دورا مهما فى خفض تكاليف التجارة، وبالتالي زيادة حجم التجارة وتحقيق تنوع فى الصادرات، وقد تزايدت أهمية لوجستيات التجارة مع تزايد الاتجاه نحو العولمة والتوسع فى تكوين شبكات الإنتاج عبر الحدود، ولذلك سعت العديد من الدول إلى تحسين الأداء اللوجستي، وذلك لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع والاستثمار والتسويق، وبالتالي تحسين تنافسية الدولة فى مجال التجارة الدولية، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي المحقق، نتيجة وجود علاقة بين التحسن في تنافسية الأداء اللوجستي ومعدل النمو الاقتصادي المحقق، حيث يساهم وجود خدمات لوجستية فعالة فى تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتسهيل الاندماج فى الاقتصاد العالمي، فى حين يعتبر عدم وجود قطاع لوجستي ناضج بمثابة عقبة أمام نمو الصادرات وهو ما يؤثر على تكاليف الخدمات اللوجستية كأحد المحددات الرئيسية للإنتاج والتجارة داخل وعبر الحدود، وبالتالي التأثير على نمط التخصص ومستوى النمو الاقتصادي، وقد أشارت التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي إلى أن خفض التكاليف اللوجستية للتجارة يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي المحقق بنسبة 5% وزيادة حجم التجارة بنسبة ١٥% وتقدر قيمة قطاع الخدمات اللوجستية العالمي بحوالي 4، 3 تريليون دولار، ويلاحظ أن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من ارتفاع التكاليف اللوجستية الناتج عن تدنى الأداء اللوجستي، ويتضح ذلك من انخفاض ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأداء اللوجستي، حيث جاءت ثلاث دول فقط هي الإمارات وقطر وعمان ضمن الدول الخمسين الأولى من حيث الأداء اللوجستي في عام 2018، بينما جاءت باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتب متأخر من حيث الأداء اللوجستي، إلا أن مصر حققت انجازا بعد أن قفزت عدد 10 درجات على المستوى العالمى فى مؤشر الأداء اللوجستي الصادر من البنك الدولى عام 2023 فقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ 57 عالميًا محققة نحو 3.

1 نقطة مقارنة بعام 2018، حيث احتلت المرتبة الـ 67 عالميا بعدد 2.82 نقطة ويرجع ذلك إلى التطورات التى شهدها القطاع اللوجستى المصرى فى السنوات الاخيرة المدعوم برؤية الدولة المصرية فى التحول إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات وتقدمت الإمارات بالمؤشر العالمى لتصل إلى المركز الـ 7 تليها البحرين وقطر فى المركز الـ 38 ثم السعودية فى المركز الـ 38 وسلطنة عمان فى المركز الـ43 والكويت فى المركز الـ 51 وتصدرت سنغافورة المركز الاول تليها فلندا ثم الدنمارك وألمانيا وهولندا بأفضل أداء لوجستى فى تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى بتصنيف 4.1 نقطة فى المتوسط من إجمالي 5 نقاط وتتمتع مصر بموقع جغرافى متميز بين ملتقى ثلاث قارات تمتد سواحلها أكثر من ألفى ميل بحرى وتطل على بحرين هما البحر المتوسط والأحمر وتربطهما قناة السويس والتى تعد أهم شريان ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب.

المصدر: الأسبوع