25 ديسمبر.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين ، حجز الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بإضافة 20% من درجات العربى والتاريخ للمجموع بالمدارس الدولية
أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.
ويأتي ذلك مخالفًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها السابق، الذي كان قد ألغى قرار الوزير، استنادًا إلى أن إدراج هذه المواد ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية) يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية المعتمدة ويشكل إخلالًا بالقواعد المنظمة لتلك الشهادات، مما رأت المحكمة حينها أنه يمثل إساءة فى استعمال السلطة، إلا أن "الإدارية العليا" رأت في حكمها النهائي أن قرار الوزارة لا يشوبه عيب قانوني، وأكدت مشروعيته بما يعيد للقرار قوته القانونية ويجعله نافذًا على كافة المدارس المعنية.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي