تقرير.. تعرف على دور هيئة الاتصالات في قطع الخدمة عن شركة كورك
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، كانت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية قد اصدرت قراراً بقطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، وذلك في يوم 20 يونيو 2023. هذا القرار ادى إلى شل حركة الاتصالات بين مشتركي كورك ومستخدمي خطوط آسياسيل وزين العراق، حيث أصبحوا غير قادرين على إجراء اتصالات أو إرسال رسائل نصية إلى بعضهم البعض.
الأسباب
هناك عدة أسباب أدت إلى اتخاذ هيئة الاتصالات و الإعلام هذا القرار، منها:
عدم دفع شركة كورك تيليكوم لالتزاماتها المالية. تبلغ ديون شركة كورك للهيئة وخزينة الدولة العراقية حوالي 800 مليون دولار، وهي ديون مستحقة منذ عام 2018. لم تتمكن الشركة من سداد هذه الديون رغم التحذيرات والإنذارات التي تلقتها من الهيئة.عدم التزام شركة كورك بالقوانين والأنظمة العراقية. قامت الشركة بتوقيع عقود مع شركات أجنبية دون الحصول على موافقة الهيئة، كما قامت بتشغيل خدمات غير مرخصة.التدخل السياسي في عمل الهيئة. اتهمت مصادر مطلعة هيئة الاتصالات و الإعلام بالرضوخ للضغوط السياسية في اتخاذ قرار قطع الخدمة عن شركة كورك.دور هيئة الاتصالات و الإعلام
تلعب هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية دوراً مهماً في تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد. من بين اختصاصات الهيئة ما يلي:
إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل خدمات الاتصالات.مراقبة أداء شركات الاتصالات وفرض العقوبات على المخالفين.حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات.في إطار هذه الاختصاصات، كانت هيئة الاتصالات و الإعلام قد أصدرت في عام 2018 قراراً بفرض غرامة مالية على شركة كورك تيليكوم لعدم دفعها لالتزاماتها المالية. كما أصدرت الهيئة في عام 2022 قراراً بإيقاف تشغيل خدمات الشركة لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة العراقية.
في قرارها الأخير بقطع الترابط البيني بين شركة كورك وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، اعتمدت هيئة الاتصالات و الإعلام على قرارها الصادر في عام 2018. كما أكدت الهيئة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة كورك حتى تلتزم بالقوانين والأنظمة العراقية وتسدد ديونها المستحقة.
تأثير القرار
أثار قرار هيئة الاتصالات و الإعلام بقطع الخدمة عن شركة كورك تيليكوم جدلاً واسعاً في العراق. فقد أدى القرار إلى الإضرار بمشتركي شركة كورك، الذين فقدوا القدرة على التواصل مع مستخدمي خطوط شركتي آسياسيل وزين العراق. كما أدى القرار إلى تعطيل أنشطة العديد من الشركات والمؤسسات التي تستخدم خدمات شركة كورك.
من جهة أخرى، اعتبرت بعض الجهات أن القرار هو إجراء عادل ضد شركة كورك التي لم تلتزم بالقوانين والأنظمة العراقية.
المستقبل
من المتوقع أن تستمر الخلافات بين هيئة الاتصالات و الإعلام وشركة كورك تيليكوم في الفترة القادمة. ففي حال لم تتمكن الشركة من سداد ديونها المستحقة أو الالتزام بالقوانين والأنظمة العراقية، فمن المرجح أن تتخذ الهيئة إجراءات أكثر صرامة ضدها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیئة الاتصالات و الإعلام شرکة کورک تیلیکوم
إقرأ أيضاً:
استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة.. بالتعاون مع الاتصالات والبريد
شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين".
وتهدف البروتوكولات إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وقع البروتوكولات كل من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين".
وقال المستشار محمد نصر سيد، إن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع.
وأشار إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد.
ولفت إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة جميع المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
من جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.
حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري.
ومن هيئة البريد كل من: القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة