بولندا تحشد قواتها شرقًا خوفًا من «فاجنر»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.
أخبار متعلقة
روسيا: نشر أسلحة نووية فى بولندا يهدد باستخدامها.. وأوكرانيا دقت «المسمار الأخير» فى نعشها
ستختفي «الأرواح الشريرة».
البيت الأبيض: ليس لدينا ما نشاركه بشأن طلب بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاجنر التي يرأسها يفجيني بريغوجن حرية الانتقال إلى روسيا البيضاء، وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وكتب بلاشتشاك على تويتر يقول «أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد».
وأضاف «هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا».
وقالت بولندا يوم الأحد الماضي إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا البيضاء.
وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذي يحاولون عبر حدودها مع روسيا البيضاء في الأسابيع الأخيرة. وقال حرس الحدود البولندي إن أكثر من 200 شخص حاولوا العبور بشكل غير قانوني الجمعة، وكان منهم مواطنون من المغرب والهند وإثيوبيا.
وتتهم بولندا روسيا البيضاء بإحداث أزمة مهاجرين مصطنعة عبر الحدود بينهما منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود.
وقال قائد كبير في مجموعة فاجنر السبت إن المجموعة تستعد للانتقال إلى روسيا البيضاء.
قوات بولنداالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
20 عملية تفتيش نووية في محطة براكة
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى جعل الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين: نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم في مجال الاستجابة للطوارئ النووية.
كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية «مئوية الإمارات 2071»، كما دعمت الهيئة توجّه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بتعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في تطوير استراتيجيتها وبناء قدراتها.
نفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين بالمحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة، وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات، وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وواصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى تنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة. كما استمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية عبر تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة، وأصدرت ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
وأطلقت لجنة الحماية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان «البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج. واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية.
على مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.
وحصلت الهيئة على جائزة أفضل استراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل.
أما في مجال بناء القدرات الوطنية، استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية. وفي عام 2024، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين.
وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار