ارتفاع الأسعار السبب.. خبير مصرفي يعلق على قرارات البنك المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
علق الدكتور أحمد شوقي، خبير مصرفي، على رفع حدود التعامل المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة لـ 60 ألف جنيه، قائلا إن البنك المركزي يتعامل مع الأسواق بحسب ما هو على الأرض، وذلك في ضوء وجود ارتفاع أسعار واضحة في الفترة الراهنة، وقراراته اليوم هي رسالة طمأنة لكل المواطنين بتواجد سيولة متوفرة، وأحد أسبابها الرئيسية هي ارتفاع الأسعار
خبير مصري يتحدث عن قرارات البنك المركزيوأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنالبنك المركزي لديه نسبة سيولة بالعملة المحلية في البنوك تتحدث عن 37.
وتابع أن الحد الأقصى للسحب شهريًا من خلال البطاقة وصل لـ 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف فقط، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من خلال البطاقات المدفوعة، وهو ما يشجع معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ أن الحدود اليومية للشركات وصلت لـ 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف.
واستكمل أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع للاحتياطي النقدي المصري ووصل لـ 38 مليار جنيه، في رسالة طمأنة جديدة للمواطنين، قادرة على تغطية السلع الاستراتيجية وتغطية احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي خبير مصرفي ارتفاع الأسعار عزة مصطفي ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري