وزير الخارجية المصري: معبر رفح مفتوح دوما لكننا لن نقبل بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إن معبر رفح مفتوح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة وقبله وأن مصر لا تدخر جهدا لتوفير احتياجات المدنيين في القطاع لكنها لن تقبل قطعا تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير على حساب دول الجوار.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن قال شكري “معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة و قبلها ولكن مدى إمكانية إدخال المساعدات مرهون بالاتفاق القائم ما بين الاحتلال باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة والإجراءات التي تتخذ في سبيل التحقق من الشحنات التي يتم نفاذها إلى قطاع غزة”.
وأضاف “أقمنا في العريش مستودعات للمساعدات والشاحنات تقف بمدد مبالغ فيها للتحقق من حمولتها” مشيرا الى ان “الشاحنات تقف على المعبر لفترة طويلة انتظارا لدخولها إلى القطاع”.
وطالب في هذا السياق المجتمع الدولي أن يبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها “وألا يتم بأي شكل من الأشكال محاولة إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخر جهدا في سبيل إيصال المساعدات للقطاع”.
وأضاف “ما يتم من دعوات لمظاهرات للمطالبة بفتح المعبر لا نستطيع وصفها إلا بأنها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور وربما تهدف إلى أغراض سياسية ليس لها علاقة بالوضع الإنساني في القطاع”.
وشدد على رفض مصر لأي سياسات تسعي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير للفلسطينيين على حساب دول الجوار مؤكدا أن مصر تقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات الأشقاء في غزة من المواد الأساسية.
وأوضح شكري أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل نظرا للآثار البالغة الواقعة على المدنيين من جراء الأعمال العسكرية والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف “لا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتى بهذا العدد من الضحايا إذ وصل إلى حوالى 12 ألفا نصفهم تقريبا من الأطفال.. لابد من وقفها فورا”.
وجدد شكري التأكيد على أن العناصر الرئيسية هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات ثم فيما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع.
وشدد على أن هذا الشأن تقع أيضا المسؤولية فيه على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات وذلك حتى لا نعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات ولكن لكي يملى المجتمع الدولي هذه الرؤية وأن يتم تنفيذها.
وردا علي سؤال حول كيفية وضع قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة موضع التنفيذ قال شكري “إن هناك آليات معنية بهذا في الإطار الأممي والمنظمات الدولية ولها أبعاد قانونية ويجرى التشاور حاليا بين الدول العربية والإسلامية فضلا عن وجود مجموعة اتصال تم تشكيلها عقب القمة مكونة من مصر والسعودية ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا والأردن لوضع المقررات موضع التنفيذ”.
وقال “تضطلع المجموعة بالتواصل مع الأطراف الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة”.
وأضاف “سنعمل بكل جدية للتعامل مع المكونات السلبية لهذا الصراع وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وآماله”.
وقال انه يجب ان “نعمل علي تحقيق الاستقرار والأمن لإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية حتي يستطيع أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمان مع الشعب الإسرائيلي”.
وأكد شكرى أن ذلك لن يتحقق ولن ينتهي الصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية لافتا إلى أنه بعد ثلاثة عقود من المفاوضات لم يتم التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال “لقد ازدادت الدعوات خلال الفترة الماضية لإقامة الدولة الفلسطينية ولكن نرجو ألا تكون لمجرد تحويل الأنظار عن الأوضاع الحالية في غزة”.
واوضح انه “من غير الممكن تصور أن نظل في مفاوضات مفرغة وندعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون اتخاذ إجراءات حازمة”.
من جانبه شدد مارتن على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار من أجل ضمان وصول المساعدات لسكان القطاع وضمان أن يكون القانون الدولي ملزما لكل الدول.
وأوضح أنه بحث مع نظيره المصري الحاجة لزيادة تدفق المساعدات للوفاء بالاحتياجات المتزايدة في ظل الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة فضلا عن بحث مسألة تسهيل عبور المواطنين الأيرلنديين عبر معبر رفح.
وشدد مارتن على دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني وتطلعاته لإقامة دولته المستقلة وكذا دعم الجهود من أجل الوصول الي اتفاق حول حل الدولتين.
ونوه بعلاقات بلاده القوية مع مصر معربا عن تطلعه للعمل علي دفعها وتقويتها خاصة في سياق الاتحاد الأوروبي إلى جانب تعزيز الحوار في الفترة القادمة لحل أزمة غزة وإيجاد مسار للخروج من الصراع من أجل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وضمان أن تعيش الشعوب في سلام وتجنيبها ويلات الحرب.
وأضاف “الأمر ليس سهلا ولكن الهدف أن نعمل معا وأن نبقى على الحوار” منوها بأن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات كبيرة وإن لم تكن الأكبر للسكان في غزة.
وشدد مارتن على ضرورة مواصلة العمل لخلق مسارات للسلام عقب انتهاء الحرب الراهنة.
وردا على سؤال حول إنهاء العنف في فلسطين ووقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية قال مارتن طالبت أيرلندا “بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العنف وصرحت بذلك علنا وأنه لا يجب أن تكون هناك وفيات للأبرياء والأطفال وحدوث هذا الكم من الدمار”.
وطالب بإنهاء العنف والحرب قائلا “كلما تم ذلك في وقت أقرب كان ذلك أفضل وكحد أدنى لابد من إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع” واصفا العاملين في المستشفيات بغزة بـ”الأبطال”.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر الدولة الفلسطینیة المجتمع الدولی إطلاق النار معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها