شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023، والذي يعقد بالصين، ويقام تحت عنوان “إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولًا”. 

وذلك بحضور نائب رئيس وزراء الصين وعدد من وزراء الطوارئ والرعاية الاجتماعية ومواجهة الكوارث في عدد من دول العالم وكبار المسئولين الصينيين وعلى رأسهم وانج شيانج شى وزير وزارة إدارة الطوارئ، وعدد من الخبراء والمسؤولين بدول العالم، ورؤساء الوكالات الوطنية والسلامة العامة، ومدير منظمة العمل الدولية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وفى بداية كلمته هنأ وزير التنمية المحلية المسئولين الصينيين بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينج؛ حيث يجسد هذا المشروع العالمي حلمنا المشترك لعالم شامل ومزدهر ومترابط.

وأكد اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة المصرية تُدرك الإرتباط الوثيق بين محور التنمية المستدامة ومحور الحد من مخاطر الكوارث بمختلف أشكالها وأنواعها بما فى ذلك المخاطر المناخية وكذلك الأزمات والكوارث والذي ظهر جليًا فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للدولة لتستوعب منظومات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث وفق التجارب العالمية والمعايير الدولية وتوصيات المنظمات ذات الاختصاص.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تغير المناخ أصبح تحديًا وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مُكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ  COP27 بمدنية شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لدعم الجهود الدولية للحد من المخاطر المناخية، حيث تم إطلاق ١٤ مبادرة جديدة إستكمالًا للجهود العالمية في الحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة الي الإتفاق التاريخي لتفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار، وهو جزء من اتفاقية تمويل جديدة تقوم بموجبها البلدان المسؤولة عن إنبعاثات الكربون المرتفعة بمساندة البلدان النامية التي تعاني من تأثيرات المناخ وخاصة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا.

وأضاف “آمنة” أن مصر ستعمل بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة والدول النامية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية، خاصة ونحن على مقربة من قمة المناخ  COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى إنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مضيفًا: أن إجتماعنا اليوم هذا دلالة على وجود الرغبة السياسية الجادة في الحد من عواقب التغيرات المناخية وغيرها من المخاطر.

وأشار  إلى إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات الوطنية سعت جاهدة فى تنفيذ رؤية الدولة المصرية لدعم وتطوير البنية التحتية الإستراتيجية للإتصالات وتكامل الجهات المختلفة بالدولة للعمل داخل منظومة موحدة لإدارة الطوارئ والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال إنشاء  "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS"، كشبكة حكومية موحدة ومؤمنة وذلك تحت رعاية كاملة من رئيس الجمهورية بنفسه، حيث وفرت الشبكة كافة متطلبات الدولة لمجابهة مخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث وعلى رأسها خدمات الإغاثة ومنظومات الإنذار المبكر ومتابعة المرافق الحيوية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة هي إحداث طفرة في تكامل الجهات وتعاونها أثناء إدارة الطوارئ والأزمات من خلال تقليل زمن الاستجابة للأحداث والعمل وفق سيناريوهات مُميكنة معدة مسبقًا ووفق قدراتها الاستعدادية والخدمية في مواجهة الطوارئ، لافتًا إلى أن ذلك ما تم تنفيذه بالفعل على الصعيد الوطني من خلال إنشاء مراكز على المستوي الإستراتيجي المركزي، والإقليمي ومراكز سيطرة على مستوي المحافظات والوزارات المشاركة في تنفيذ إجراءات من شأنها خدمة الشبكة والمساهمة في وضع الحلول وتقديم الدعم المطلوب منها في حالة الطوارئ.

وقال اللواء هشام آمنة أن الأهداف المستقبلية لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تكن فقط لخدمة الدولة المصرية ولكن تم وضع رؤية للتعاون المشترك بينها وبين باقى دول العالم وذلك للمساهمة بطريقة ممنهجة وعلمية أثناء الأحداث الكبرى والكوارث في أعمال المجابهة للتخفيف والحد من آثارها.

وأضاف " آمنة " أنه تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى ضرورة تبادل الخبرات المنبثقة من دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمات والكوارث، فقد تم التخطيط لعقد مؤتمر دولي سنوي إعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر فبراير ٢٠٢٤، والذي يختص بمناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى الحد من مخاطر الأزمات والكوارث تحت رعاية الشبكة وبمسمى "ناس كريتيكل كونكت "، والذي نتطلع فيه لمشاركتكم الفعالة وتبادل الخبرات في ضوء ما تعرضت له منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية من كوارث كبرى وتأثرها بظاهرة التغير المناخي وغيرها من المخاطر.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن التطلع لانضمام وزارة التنمية المحلية بمشاركة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) كشخصية اعتبارية إلى منتدى بريدريم لتمثيل الدولة المصرية وللعمل معًا لتقديم المزيد من المساهمات لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلدان وبناء مجتمع ومستقبل مشترك للبشرية.

ويهدف المنتدي الي التنسيق الدولي لتجميع الطاقات الدولية لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث في ضوء ما يشهد العالم من كوارث طبيعية، وخلق كوادر دولية متخصصة ومجهزة لمواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والمنشآت.

IMG-20231116-WA0008 IMG-20231116-WA0012 IMG-20231116-WA0011 IMG-20231116-WA0010 IMG-20231116-WA0009 IMG-20231116-WA0006 IMG-20231116-WA0007 IMG-20231116-WA0005 IMG-20231116-WA0003 IMG-20231116-WA0004

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والکوارث من مخاطر الکوارث الدولة المصریة الحد من مخاطر فی الحد من من خلال IMG 20231116 إلى أن

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، ومدير برنامج تنمية الصعيد، أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربعة ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة علي المستوي المحلي واللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق فى المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج واللقاءات التى عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التى تم توفيرها .


جاء ذلك اليوم، الاثنين خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، م ع وفد البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلى التقدم الذى تحقق فى إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة فى تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ فى تقديم الخدمات .

دعم التنافسية في محافظات الصعيد

من جانبها أشارت الين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص إلى أن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدماً ملحوظاً بفضل البرنامج ، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.

وأعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية ومن بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة أسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج .

وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية .

وأشادت الين أولافسن بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة في محافظات الصعيد ، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

التكتلات الاقتصادية

وأعرب ممثلي البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025؛ وأشادوا بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت الين أولافسن أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

ومن جانبها أشارت زيشان كريم إلي أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية في محفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعربت  زيشان كريم عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلي سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية و العمل علي تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات .

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية برنامج تنمية الصعيد

مقالات مشابهة

  • نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يشارك في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان
  • قروض الحزام والطريق.. 75 دولة نامية تسدّد مبالغ قياسية للصين هذا العام
  • التنمية المحلية: خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل محافظ جنوب سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
  • وزيرة التنمية المحلية: الدولة ضخت 360 مليار جنيه لتطوير 1477قرية
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية
  • عبد العاطي يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة فولبرايت التعاون المشترك
  • نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. الوكيل الرسي يُشارك في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان
  • نيابةً عن وزير الخارجية.. الوكيل الرسي يُشارك في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان