نواب ونائبات قادمات: استهداف الاحتلال للأبرياء في «الفاخورة وتل الزعتر» جرائم ضد إنسانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن استهداف الكيان الصهيوني الإرهابي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والتي راح ضحيتهما مئات الشهداء والمصابين، لهي جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي.
وأضافت في بيان اليوم أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنظمات الدولية والكوادر الطبية والدفاع المدني داخل القطاع يزيد الأمور سوءا، ويؤدي إلى تفاقم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن مصر حريصة علي تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من خلال التنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتقديم كل سبل الدعم لهم.
ودعت أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب الصهاينة، ومَن يقف خلفهم، وصمتِ المجتمع الدولي والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائمه ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
شكوى أمام الجنائية الدولية ضد “الجولاني” على خلفية المجازر ضد العلويين والأقليات في سوريا
الثورة / متابعات
أفادت إذاعة “راديو فرنسا” أمس الجمعة أن تحالفا فرنسياً- سورياً يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع” الجولاني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها