رئيس الوزراء: تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة في عدن وحضرموت ولحج وتعز
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، إضافة الى تعز، بما من شانه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمة وجهها خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، اليوم السبت، ان هذه الخطة التي تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذج رائد يكون دليل للمحافظات الأخرى.
وقال " تسع سنوات منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، واذا عدنا الى تقييم التدخلات الدولية، نجد انها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية، لان هذه التدخلات بقدر أهميتها الا انها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش او تساهم في الاستقرار الاقتصادي".
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أهمية التنمية كاساس للسلام في اليمن.. لافتا الى ان اثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.
واعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغطي 17 مديرية محررة في تعز وتضع الأولويات الأساسية لمدة عامين ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦، بداية موفقة بحيث يكون العمل وفق رؤى متوسطة المدى تسمح بتخصيص التمويلات الدولية والجهود الرسمية وللقطاع الخاص والشعبية بصورة ممنهجة لتحقيق اهداف واضحة وعملية.
ووجه رئيس الوزراء، المشاركون في الورشة بمناقشة الخطة وبلورة الرؤى المناسبة لتنفيذها.. منوها بتركيزها على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز، إضافة الى قضايا الشفافية ومكافحة الفساد واشراك المجتمع وتعزيز دور المرأة، وتنمية الإيرادات بما يمكن السلطة المحلية من استعادة ضبط الاوعية الايرادية وتخصيصها للاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة، ونشاط المجتمع المدني في معالجة القضايا المرتبطة بالصراع واثاره على أبناء المدينة، وغيرها من الأولويات المهمة جدا.. معربا عن تطلعه الى ما ستخرج به الورشة من رؤى في سبيل تنفيذ هذه الخطة، والتي ستكون نموذج يمكن تطبيقه في محافظات أخرى.
من جانبه قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ان هذه الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا اليمني، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع بسبب الظروف الراهنة.
واضاف شمسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية، كما ثمن تفاعل شركاء التنمية الدوليين متطلعا إلى ان تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة.
وتأتي فعالية هذه الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.