«النواب» يرفض رفع الحصانة عن عضوين.. ويعاود انعقاده غدا لمناقشة قانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس على حفظ الاسمين.
الجلسة العامة استمرت 8 ساعات متصلةجاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب الآن والتي استمرت 8 ساعات متصلة، انتهى فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد، لاستكمال مناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءوتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي وافق عليها المجلس في ختام جلسته اليوم، يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
المستندات المطلوبةوعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء من هذا القانون قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن