أميرة سلامة ترصد 5 مكاسب من إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعدت الدكتورة أميرة سلامة عضو جمعية المحللين الفنيين وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين ورقة بحثية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكدت علي ان هناك فرصا كبيرة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان في كثير من مجالات الاقتصاد والتجارة والأعمال مشيرة الي انه تم عرض فكرة انشاء منطقة حرة استثمارية علي السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة اثناء لقائه مع أعضاء الجمعية وهو ما لاقي ترحيبا من السفير العماني.
وأكدت علي أن إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان يمكن أن يكون له أهمية كبيرة وجدوى اقتصادية لمصر مشيرة الي أن هذه الخطوة ستمثل مكاسب حقيقية ومؤثرة في ٥ محاور تمثل مكاسب للاقتصاد المصري والعماني وتتضمن :-
زيادة الصادرات المصرية حيث يمكن للشركات المصرية الوصول إلى سوق جديدة واسعة وتوسيع قاعدة عملائها مما يمكن الشركات المصرية من زيادة صادراتها إلى سلطنة عمان والاستفادة من التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية المتاحة في المنطقة الحرة بالإضافة الي تنمية التبادل التجاري والاستثماري مما يتيح فرص جديدة وغير تقليدية لتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة الي إقامة المشروعات المشتركة حيث يمكن لإنشاء منطقة حرة استثمارية أن يشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات العمانية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بخلاف تعزيز الاستثمار حيث يوفر إنشاء منطقة حرة استثمارية بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات المصرية والعمانية كما توفر المنطقة الحرة التسهيلات الضريبية والجمركية والإدارية.
وأشارت الي انه يمكن اتخاذ عدة إجراءات ومقترحات يمكن تنفيذها في هذا الصدد من بينها توقيع اتفاقيات تجارية خاصة وتفعيل أكبر للاتفاقيات الموقعة بالفعل لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأكدت على أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية: بحيث يمكن للبلدين تشجيع التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبناء، والزراعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون البحثي والتطوير: يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، والعلوم الطبية وكذلك تطوير قطاعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال العلاقات الاقتصادية التعاون الاقتصادى جمعیة رجال الأعمال تعزیز التعاون سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر