أميرة سلامة ترصد 5 مكاسب من إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعدت الدكتورة أميرة سلامة عضو جمعية المحللين الفنيين وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين ورقة بحثية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكدت علي ان هناك فرصا كبيرة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان في كثير من مجالات الاقتصاد والتجارة والأعمال مشيرة الي انه تم عرض فكرة انشاء منطقة حرة استثمارية علي السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة اثناء لقائه مع أعضاء الجمعية وهو ما لاقي ترحيبا من السفير العماني.
وأكدت علي أن إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان يمكن أن يكون له أهمية كبيرة وجدوى اقتصادية لمصر مشيرة الي أن هذه الخطوة ستمثل مكاسب حقيقية ومؤثرة في ٥ محاور تمثل مكاسب للاقتصاد المصري والعماني وتتضمن :-
زيادة الصادرات المصرية حيث يمكن للشركات المصرية الوصول إلى سوق جديدة واسعة وتوسيع قاعدة عملائها مما يمكن الشركات المصرية من زيادة صادراتها إلى سلطنة عمان والاستفادة من التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية المتاحة في المنطقة الحرة بالإضافة الي تنمية التبادل التجاري والاستثماري مما يتيح فرص جديدة وغير تقليدية لتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة الي إقامة المشروعات المشتركة حيث يمكن لإنشاء منطقة حرة استثمارية أن يشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات العمانية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بخلاف تعزيز الاستثمار حيث يوفر إنشاء منطقة حرة استثمارية بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات المصرية والعمانية كما توفر المنطقة الحرة التسهيلات الضريبية والجمركية والإدارية.
وأشارت الي انه يمكن اتخاذ عدة إجراءات ومقترحات يمكن تنفيذها في هذا الصدد من بينها توقيع اتفاقيات تجارية خاصة وتفعيل أكبر للاتفاقيات الموقعة بالفعل لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأكدت على أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية: بحيث يمكن للبلدين تشجيع التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبناء، والزراعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون البحثي والتطوير: يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، والعلوم الطبية وكذلك تطوير قطاعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال العلاقات الاقتصادية التعاون الاقتصادى جمعیة رجال الأعمال تعزیز التعاون سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان
العُمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المبدعين والمخترعين تُمثل أداة فعالة لدعم منظومة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ووضحت الوزارة أن المكتب الوطني للملكية الفكرية شهد خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 تناميًا ملحوظًا في عدد الطلبات المسجلة بمختلف فئات الملكية الفكرية.
وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1253 طلبًا، في حين بلغت طلبات العلامات التجارية 19884 طلبًا، وبلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية 48 طلبًا، أما طلبات حق المؤلف فوصلت إلى 246 طلبًا، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق وتطوير بيئة الأعمال.
وبيّنت الوزارة أن هذا النمو يأتي نتيجة لتكامل الجهود الحكومية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال نشر الوعي المجتمعي عبر الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.
وتنوّعت طلبات براءات الاختراع المسجلة في سلطنة عُمان لتشمل مجالات تقنية متقدّمة تعكس الأولويات الوطنية، منها الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والصناعات الكيميائية، والميكانيكا والهندسة الصناعية، إضافة إلى الروبوتات والطائرات بدون طيار، والمجالات الطبية والصيدلانية، ويؤكد هذا التنوع على تطور الفكر الابتكاري الوطني، وقدرته على الإسهام في الحلول المستقبلية وتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي.
ووضح المهندس أمجد بن ياسر الزكواني فاحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا لافتًا في ثقافة الابتكار وتسجيل الملكيات الفكرية، مدفوعًا بوعي متزايد لدى المبتكرين وروّاد الأعمال تطورًا في نوعية الابتكارات، واتساعًا في نطاقها لتشمل قطاعات استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.
وأكد على أن المكتب الوطني للملكية الفكرية يسعى إلى مواصلة تطوير خدماته، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تعزز ثقة المبتكرين وتحفظ حقوقهم في الداخل والخارج، داعيًا جميع أصحاب الابتكارات والمشروعات والأفكار إلى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة لتسجيل حقوقهم الفكرية، والعمل على حمايتها بما يكفل استدامة القيمة المعرفية، وتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة.
وأشار المهندس أمجد بن ياسر الزكواني إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة الملكية الفكرية، وتكثيف البرامج التثقيفية، وتوفير الحوافز التي تُسهم في بناء مجتمع مبتكر ومنتج للمعرفة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات