أقارب الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة إلى "الكنيست"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - رويترز
حث أقارب بعض الأسرى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من اليمين المتطرف اليوم الاثنين على عدم المضي قدما في تطبيق عقوبة الإعدام المقترحة على المسلحين الفلسطينيين الأسرى، قائلين إن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر.
وقالت إسرائيل إنه تم اعتقال عدد من المسلحين المشتبه بهم بعدما اخترق أعضاء من حماس الحدود من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر نحو 240 آخرين.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في السابع من نوفمبر إن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة" على المدانين.
ودعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة موجودة في كتب القانون الإسرائيلية لكنها لا تطبق.
ويشعر بعض أقارب المحتجزين لدى حماس في غزة بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض المحتجزين.
والمحتجزون مهددون بالفعل بالإعدام من حماس، كما أنهم عرضة لخطر الإصابة أو القتل في الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل ردا على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأبلغ ياردن جونين، الذي تُحتجز شقيقته رومي ضمن المحتجزين في غزة، بن جفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، أن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس "يعني الدخول في مناورة نفسية. وفي المقابل سنحصل على صور لأحبائنا الذين قتلوا وينتهي الأمر بإلقاء اللوم على دولة إسرائيل وليس عليهم (حماس)".
وقال "لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".
* "ارتباك الأولويات"
كان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.
واقترح ساسة من المتشددين على مر السنين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع الإرهاب.
وقال بن جفير إن القيام بذلك "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين".
ويتحرك اقتراحه ببطء في البرلمان. ولم يُظهر حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اهتماما يذكر بهذه الخطة خلال فترة حكمه الطويلة.
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن جفير بأن لديه "ارتباك في الأولويات".
وقالت "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعثّر جديد لجولة المشاورات اليمنية بشأن المحتجزين والمختطفين
تعثّرت مجدداً الجولة المرتقبة من المشاورات اليمنية حول ملف المحتجزين والمختطفين، والتي كانت مقررة أن تنطلق يوم السبت، بعد أن واجهت تحفظات وتعنت من جانب ميليشيا الحوثي الإيرانية تتعلق بمشاركة رئيس وفدهم المفاوض عبدالقادر المرتضى، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وأكد مصدر حكومي يمني مطلع أن التأجيل جاء رغم استعداد الحكومة للجلوس على طاولة المفاوضات في أي مكان يتم الاتفاق عليه، مع الالتزام بالحل الإنساني الذي يضمن إخراج جميع المحتجزين على قاعدة "الكل مقابل الكل". وأوضح المصدر أن هناك ترتيبات لعقد الجولة في العاصمة العُمانية مسقط مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من معالجة المخاوف المتعلقة بالوفد الحوثي.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حريصة على التعامل بإيجابية مع الملف الإنساني، وأن وفدها المفاوض لا يجد أي إشكال في المشاركة في الحوار، مع التأكيد على أن النتائج المرجوّة يجب أن تسهم في إعادة كافة المحتجزين والمختطفين إلى ذويهم.
>> صحفيون يطالبون المبعوث الأممي باستبعاد قيادات الحوثي من مفاوضات الأسرى
وتأتي الجولة التاسعة بعد سلسلة محاولات سابقة لعقد مفاوضات مشابهة، كان آخرها قبل نحو عام، حيث فشلت في تحقيق تقدم ملموس نتيجة تعقيدات سياسية وأمنية متعددة، مما أضاف مزيداً من معاناة الأسر اليمنية التي تنتظر إطلاق سراح أبنائها.
ويرى مراقبون أن إدراج أسماء أعضاء الوفد الحوثي ضمن قوائم العقوبات الدولية يشكّل عقبة كبيرة أمام تقدم أي مفاوضات، مشيرين إلى أن هذا التعقيد يتطلب ترتيبات دقيقة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون انتهاك التزامات قانونية دولية، بما يضمن استمرار الحوار في إطار إنساني وآمن.
وفي ظل هذا التعثّر، تبقى الأنظار متجهة إلى العاصمة العُمانية، حيث من المتوقع أن تجري السلطات والوسطاء جهوداً جديدة لتحديد موعد جديد للجولة، بما يتيح فرصة لإعادة الملف الإنساني إلى مساره وضمان الإفراج عن المحتجزين والمختطفين دون مزيد من التأجيل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية