«الطفولة والأمومة» توقيع الرئيس السيسي قانون الطفل انتصار كبير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يعد انتصارًا كبيرًا للأطفال في يومهم، حيث يسمح هذا القانون للمجلس بالقيام بمهامه على الوجه الأكمل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر.
شكر للرئيس السيسي
وتقدمت عثمان بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، على توقيع هذا القانون المهم، والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وأوضحت أن القانون الجديد يمنح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، بما يمكّنه من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.
قانون إعادة التنظيميذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
التعديلات الجديدةوتضمن القانون الجديد، تعديلات عديدة على قانون الطفل، من بينها:
- زيادة سن الحضانة إلى 12 عامًا.
- حق الطفل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
- إنشاء وحدة لحماية الأطفال من العنف الأسري.
- وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الأطفال في مصر وحماية مصالحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأمين العام الدستور المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي الوطنية لحقوق الإنسان اليوم العالمي أحكام قانون أداء قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة