الجزائر.. الحكم على وزير أول سابق بأربع سنوات نافذة بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تم الحكم، أمس الأحد، على الوزير الأول الجزائري الأسبق، نور الدين بدوي، بالسجن أربع سنوات نافذة في قضية فساد.
وقضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية بنفس العقوبة في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، لإبرام صفقة مشبوهة تتعلق ببناء محطة جوية بقسنطينة (شرق) عندما كان المسؤولان يشغلان منصب والي بهذه الولاية قبل ترقيتهم إلى المناصب العليا التي كانوا يشغلونها في الحكومة في عهد بوتفليقة.
ويتهم القضاء المسؤولين الجزائريين بتضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع، والذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر التحملات.
وكانت محكمة بالجزائر قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وينضم بدوي، الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية بين مارس 2019 ودجنبر 2019، إلى رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد واستغلال السلطة.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
ويحاكم في هذه المحاكمات العديد من الشخصيات والسياسيين السابقين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين وكبار ضباط الجيش، على وجه الخصوص، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اعتقال المعارض التونسي العياشي الهمامي لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات
قالت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في حين وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.
وكانت الشرطة ألقت القبض يوم السبت على المعارضة شيماء عيسى لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما ضمن القضية نفسها.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ووُجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.