حكومة الكونغو الديمقراطية وبعثة "مونوسكو" توقعان على خطة انسحاب القوات الأممية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، على المذكرة النهائية لخطة انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار "مونوسكو" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.
ووفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، فإن مذكرة خطة الانسحاب، التي وقعت أمس، تنظم مغادرة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من شهر ديسمبر 2023 حيث ستبدأ بسحب القوات أولا، تليها الخدمات الأخرى لبعثة الأمم المتحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، في تصريحات صحفية عقب توقيع خطة الانسحاب، "إن التعجيل برحيل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمر حاسم لتخفيف حدة التوتر بين بعثة الأمم المتحدة ومواطنينا، لقد حان الوقت للنظر في سبل جديدة للتعاون مع الأمم المتحدة تتسق بشكل أفضل مع احتياجاتنا الحالية".
وشدد على الحاجة إلى إعادة تقييم آليات التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة من أجل التوافق بشكل أفضل مع الواقع الحالي لبلاده، وتساءل قائلا: "بعد مضي سنوات عديدة واستثمارات ضخمة أين النتائج الملموسة؟"، لافتا إلى استمرار نشاط الجماعات المسلحة، مثل حركة "23 مارس" المتمردة، لاسيما في مقاطعتي "إيتوري" و"كيفو الشمالية".
يذكر أن السلطات الكونغولية وافقت في سبتمبر الماضي على الخطة الانتقالية المنقحة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار الخاصة بتسريع عملية انسحابها بشكل تدريجي ومسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة الكونغو الديمقراطية مونوسكو جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: هل تستغل واشنطن التغيرات الديناميكية الإقليمية لتحقيق السلام في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
أكد تحليل أمريكي أن هناك حاجة ملحة إلى محور استراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في اليمن، في ظل المتغيرات الإقليمية في المنطقة.
وأضاف موقع Just Security الأمريكي في تحليل للكاتب تايلر براي ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن هناك حاجة إلى استراتيجية مختلفة - استراتيجية تستأنف الجهود الدبلوماسية، وتستغل النفوذ الأمريكي لإنهاء القتال، وتستفيد من التغيرات في الديناميكيات الإقليمية للدفع نحو وقف إطلاق النار.
وأردف "ينبغي أن يُرسي هذا التحول في الاستراتيجية أسس خطة سلام إقليمية تشمل الفئات المتضررة والمواطنين".
وتابع "بينما لا تستطيع الولايات المتحدة حل مشاكل اليمن، إلا أنها تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود السلام التي يقودها اليمنيون".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على وعد من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية. ومع ذلك، ورغم كل الخطاب الداعي إلى "القضاء" على الحوثيين، تبدو الجماعة غير مُبالية، مُعلنةً أنها ستفرض حتى "حصارًا بحريًا" على ميناء حيفا الإسرائيلي.
وحسب التحليل فقد شهد مراقبو الشأن اليمني هذه القصة تتكشف من قبل. على الرغم من اتباع واشنطن نهجًا يُعطي الأولوية للجانب العسكري في اليمن على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج طويلة الأمد أو دعم حل القضايا الأساسية في اليمن.
عقدان من الحلول العسكرية
وطبقا للتحليل فإنه لأكثر من ثلاثة عقود - عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء - كانت سياسة الحكومة الأمريكية والمصلحة الوطنية الأمريكية المعلنة تتمثل في رؤية اليمن مستقرًا وخاليًا من الجماعات المسلحة التي تستخدم أساليب الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وبينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم "جهود وموارد مخصصة لمساعدة اليمنيين على تحقيق يمن أكثر سلامًا وازدهارًا وديمقراطية"، إلا أنها اتبعت إلى حد كبير استراتيجية تُعطي الأولوية للجانب العسكري.
وتابع "من عام 2000 إلى عام 2011، قدمت الولايات المتحدة لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك أكثر من 430 مليون دولار كمساعدات لقطاع الأمن لتولي زمام المبادرة في أنشطة مكافحة الإرهاب. وفي عهد الرئيس أوباما، انخرطت الحكومة الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها اليمن".
وزاد "مع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في تقدير كيف أدت أساليب مكافحة الإرهاب إلى تفاقم العوامل الرئيسية للصراع في اليمن. ومن بين هذه العوامل الحكم الاستخراجي والفساد، وهما عاملان ساعدا في سقوط صالح وفتحا الطريق أمام الحوثيين للانسحاب جنوبًا من صعدة والاستيلاء على العاصمة صنعاء في عام 2015".