المركزي الأووبي: منطقة اليورو مازالت تعاني تذبذب التدبير النقدي

صدر التقرير الشهري عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع المالي الخاص بشهر نوفمبر، وبين التقرير أن هناك حالة من الاضطراب مازالت تسيطر على منطقة اليورو وخاصة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تهيمن على المنطقة وسياسات التشديد المالي التي ينتهجها المركزي الأوروبي لكبح نسبة التضخم القائمة، كما أن هناك ضعف بمعدلات النمو الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطول الوضع المالي في منطقة اليورو، إلا أن تداعياتها لم تتأتي بعد، وإن كانت المنطقة تعاني من اضطرابات ملموسة.

وأوضح أن الشركات ستواجه والمؤسسات المختلفة ولا سيما مصاريف المستهلكين، أزمات نتيجة ارتفاع وتيرة الاقتراض وحجم الديون الذي يتزايد.

كما يشكل ارتفاع نسبة الفائدة الذي يأتي بناءً على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي سلاحاً ذو حدين، فعلى الرغم من أنه يوفر أرباحاً، إلا انه على الجانب الآخر يسبب تأزماً في عمليات التمويل المختلفة وحال المقترضين الذي يتدهور نتيجة تكاليف السداد.

وتؤثر نتيجة الاستمرار في تطبيق التشديد في السياسة النقدية في ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يعطي انطباعاً صحيحاً أن قدرة النشاط الاقتصادي على التعافي لم يتحقق حتى الآن.

وبرهنت منطقة اليورو قدرتها على الخروج من الأزمات المتقزمة مروراً بأزمة الوباء العالمي عام 2020 إلى اليوم، وقدرتها على الصمود سوف تواصل إلى أن تصل المنطقة إلى الحالة الاقتصادية المرجوة رغم وجود تحديات نقدية حقيقية.

أما البنك المركزي الأوروبي، يسعى إلى تقديم الدعم إلى المؤسسات المالية غير المصرفية نظراً لأهمية الاستقرار التي تنتج عن وجود تلك المؤسسات بجانب المؤسسات المصرفية الرسمية، حيث تواجه تلك المؤسسات المالية عدم اتزان خلال هذه الفترة نظراً للحالة الاقتصادية التي تسيطر على جميع المؤسسات والمستهلكين.

اقرأ أيضاًعضو بالفيدرالي الأمريكي: سياسة إجراءات رفع الفائدة مستمرة

قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. توقعات لخبراء اقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة

كيف تغلبت 8 قرارات للحكومة على الندرة الدولارية؟

المصدر: الأسبوع