المركزي الأووبي: منطقة اليورو مازالت تعاني تذبذب التدبير النقدي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
صدر التقرير الشهري عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع المالي الخاص بشهر نوفمبر، وبين التقرير أن هناك حالة من الاضطراب مازالت تسيطر على منطقة اليورو وخاصة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تهيمن على المنطقة وسياسات التشديد المالي التي ينتهجها المركزي الأوروبي لكبح نسبة التضخم القائمة، كما أن هناك ضعف بمعدلات النمو الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطول الوضع المالي في منطقة اليورو، إلا أن تداعياتها لم تتأتي بعد، وإن كانت المنطقة تعاني من اضطرابات ملموسة.
وأوضح أن الشركات ستواجه والمؤسسات المختلفة ولا سيما مصاريف المستهلكين، أزمات نتيجة ارتفاع وتيرة الاقتراض وحجم الديون الذي يتزايد.
كما يشكل ارتفاع نسبة الفائدة الذي يأتي بناءً على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي سلاحاً ذو حدين، فعلى الرغم من أنه يوفر أرباحاً، إلا انه على الجانب الآخر يسبب تأزماً في عمليات التمويل المختلفة وحال المقترضين الذي يتدهور نتيجة تكاليف السداد.
وتؤثر نتيجة الاستمرار في تطبيق التشديد في السياسة النقدية في ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يعطي انطباعاً صحيحاً أن قدرة النشاط الاقتصادي على التعافي لم يتحقق حتى الآن.
وبرهنت منطقة اليورو قدرتها على الخروج من الأزمات المتقزمة مروراً بأزمة الوباء العالمي عام 2020 إلى اليوم، وقدرتها على الصمود سوف تواصل إلى أن تصل المنطقة إلى الحالة الاقتصادية المرجوة رغم وجود تحديات نقدية حقيقية.
أما البنك المركزي الأوروبي، يسعى إلى تقديم الدعم إلى المؤسسات المالية غير المصرفية نظراً لأهمية الاستقرار التي تنتج عن وجود تلك المؤسسات بجانب المؤسسات المصرفية الرسمية، حيث تواجه تلك المؤسسات المالية عدم اتزان خلال هذه الفترة نظراً للحالة الاقتصادية التي تسيطر على جميع المؤسسات والمستهلكين.
اقرأ أيضاًعضو بالفيدرالي الأمريكي: سياسة إجراءات رفع الفائدة مستمرة
قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. توقعات لخبراء اقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة
كيف تغلبت 8 قرارات للحكومة على الندرة الدولارية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي الأوروبي المؤسسات المالية المؤسسات المصرفية منطقة اليورو المرکزی الأوروبی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
«المركزي الأوروبي» يحذر من تكلفة الكوارث المناخية على القارة
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةحذر البنك المركزي الأوروبي، في مذكرة على مدونته نشرت أمس، من تكلفة الكوارث المناخية بالوتيرة الحالية من جفاف وحرائق وفيضانات وعواصف على منطقة اليورو، لافتاً إلى أن المنطقة قد تتحمل تكلفة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأعلن صندوق النقد الدولي ومقره فرانكفورت، أن مثل هذه الصدمة ستقوض توقعات النمو التي أصدرها للمنطقة الاقتصادية، والتي تشكل اليوم سيناريو مرجعياً.
وللوصول إلى هذه التقديرات، اعتمد البنك المركزي الأوروبي على عدة سيناريوهات، من الأسوأ إلى الأفضل، أصدرها تحالف يضم أكثر من 140 مصرفاً مركزياً وهيئة تنظيمية.
هذه التوقعات ليست تقديرات بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تصورات لصدمات قصوى يفترض إحصائياً أن تحدث مرة كل خمسين عاماً، لرفع مستوى الوعي بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ.
وأفاد تحليل علمي نشر أمس، أن نحو 2300 شخص لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالحرارة في 12 مدينة أوروبية خلال موجة الحر الشديدة التي انتهت الأسبوع الماضي.
وركز التحليل على الأيام العشرة التي انتهت في الثاني من يوليو، والتي شهدت خلالها أجزاء كبيرة من غرب أوروبا حرارة شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا واندلعت حرائق غابات في فرنسا.
وقال الدكتور بن كلارك، الباحث في إمبريال كوليدج لندن: «تسبب تغير المناخ في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير عما يجب أن تكون عليه، وهو ما يجعلها أكثر خطورة».
وشملت الدراسة 12 مدينة، منها برشلونة ومدريد ولندن وميلانو، وقال الباحثون: إن تغير المناخ أدى إلى زيادة درجات الحرارة خلال موجة الحر بما يصل إلى أربع درجات مئوية.
وأوضح العلماء أنهم استخدموا أساليب خضعت لمراجعة من نظرائهم لإصدار تقدير سريع لعدد الوفيات؛ لأن معظم حالات الوفاة المرتبطة بالحر لا يُبلغ عنها رسمياً وبعض الحكومات لا تنشر هذه البيانات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات