برلماني: كلمة السيسي أمام قمة العشرين الافتراضية كشفت ازدواجية المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين، كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة، وظهر ذلك واضحا من صمته تجاه المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية وأن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبا بقوة على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
وأكد عضو حقوق إنسان النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تحافظ على حقوقهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.
وشدد سلطان، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيا وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه لقادة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند.
وأضح «فهمي» أن الرئيس قال خلال الاجتماع: «لم يعد الصمت خياراً، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلاً، لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا».
وأكمل «السيسي» دعوني أقول لكم: «إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحَكِّم فيها الضمير الإنساني، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان كلمة السيسي قمة العشرين الافتراضية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم.
وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى.
ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.
كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، فضلا عن حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
كما أكد أنه يستهدف ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
واعتبر أن المشروع يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.