الجنائية الدولية تكشف اتهامات سنيدل والهيشري، وتطلب بسيف القذافي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تقريره الثلاثين إلى مجلس الأمن، عن إحراز تقدم كبير في ملف ليبيا، تمثل في اعتقال متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، والكشف عن أمر قبض سري بحق ضابط في قوات الصاعقة متهم بجرائم قتل وتعذيب في بنغازي.
وأعلن التقرير، الذي يغطي الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، أن السلطات الليبية قبلت رسميا اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011 وحتى نهاية 2027، واصفا هذه الخطوة بأنها تمثل “بداية عهد جديد من التعاون” و”إشارة قوية على ثقة دولة ليبيا المتزايدة في المحكمة”.
اعتقال الهيشري في ألمانيا
أبرز التقرير نجاح السلطات الألمانية في القبض على خالد محمد علي الهيشري في 16 يوليو 2025، بناء على أمر قبض أصدرته المحكمة.
وأوضح التقرير أن الهيشري يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020، تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين.
واعتبر المدعي العام أن القبض على الهيشري وتسليمه المتوقع قريبا إلى المحكمة يمثل “تطورا بارزا” وأول حالة تسليم لمشتبه فيه منذ إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة عام 2011، مما يمثل محطة فارقة في عمل المحكمة مع الضحايا والمجتمعات المتضررة.
الكشف عن أمر قبض بحق صنيدل
لأول مرة، كشف التقرير عن رفع السرية في 8 أغسطس 2025 عن أمر قبض صدر سابقاً بحق المواطن الليبي سيف سليمان صنيدل، وهو ضابط في “المجموعة 50” التابعة لقوات الصاعقة التي شاركت في عملية الكرامة ببنغازي عام 2014.
ويتهم التقرير صنيدل بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، مؤكدا أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن صنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصا في بنغازي بين عامي 2016 و2017، داعيا السلطات الليبية المعنية إلى تنفيذ أمر القبض وتسليمه للمحكمة.
تحديات قائمة ودعوات للتسليم
وأكد التقرير استمرار وجود تحديات، أبرزها عدم تنفيذ أوامر القبض بحق المشتبه فيهم الموجودين على الأراضي الليبية، مجددا مطالبته للسلطات الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة، بموجب أمر القبض القائم.
كما أشار التقرير إلى أن التعاون من جانب مكتب النائب العام الليبي “لا يزال دون المستويات المتوقعة”، وأن المحكمة لم تتلق بعد معلومات كافية حول التحقيقات المحلية في جرائم ترهونة وسجن معيتيقة.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الادعاء بالجنائية الدولية يطلب المؤبد للسوداني علي كوشيب
طلب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد للقيادي السابق في مليشيا "الجنجويد" السودانية علي كوشيب المدان بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان قبل أكثر من عقدين.
وذكر ممثلو الادعاء أن كوشيب (76 عاما)، واسمه علي محمد علي عبد الرحمن، ارتكب جرائم مثل القتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على المتهم إن الأخير استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
في المقابل، طالب الدفاع بألا يتجاوز الحكم بسجن موكله 7 سنوات مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه في غضون أشهر، في حال تمت الاستجابة لطلبه.
وكان علي كوشيب سلّم نفسه طواعية إلى سلطات أفريقيا الوسطى قبل أن يُنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 9 يونيو/حزيران 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية.
أنكر هويته أمام الجنائية الدولية.. علي كوشيب القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية #سياسة_لس #بروفايل pic.twitter.com/Pj1BnR6ZWn
— سياسة لس (@PoliticsLess) October 8, 2025
وكان القيادي السابق في مليشيا الجنجويد مطلوبا للمحكمة إلى جانب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي وقت سابق، ادعى كوشيب أنه "ضحية خطأ في تحديد الهوية"، وأنه ليس كوشيب المطلوب للمحكمة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدين علي محمد علي عبد الرحمن بإجمالي 27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والتخطيط لعمليات اغتصاب، وغيرها من الفظائع التي اتُّهمت مليشيا الجنجويد بارتكابها في دارفور، لتكون أول محاكمة ناجحة تجريها المحكمة على صلة بالنزاع.
إعلانوفي عام 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مقرها لاهاي أُنشئت للنظر في أسوأ الجرائم التي لا تستطيع المحاكم المحلية نظرها.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها