حضرموت ترفض إرسال الإيرادات إلى عدن إلا بشروط
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة /
وضعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، شروطاً لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني التابع للمرتزقة في عدن .
وأبدت السلطة المحلية في حضرموت استعدادها توريد الإيرادات وفق قرار مجلس العليمي التابع للسعودية، غير أنها اشترطت إيفاء حكومة المرتزقة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية ومنها التعاقدات في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والإعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.
كما طالبت باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، وإعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء .
كما أقرت السلطة المحلية تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة .
وقالت مصادر محلية إن شروط السلطة المحلية في حضرموت تحمل في فحواها رفضا لإرسال الإيرادات إلى عدن .
وأضافت المصادر أن السلطة المحلية في حضرموت تطلب أموالا أكثر مما سترسله إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في عدن .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش مع رئيس الحكومة الإصلاحات الاقتصادية وتحصيل الإيرادات العامة
أكد مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، دعمه الكامل لجهود الحكومة، والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس ناقش بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والخدمية، وتقييم مسار الاصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
وخلال الاجتماع قدم رئيس الحكومة احاطة موسعة حول مستوى التقدم في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بأولويات الاصلاحات الاقتصادية، والاجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي، والمحلي.
وشدد مجلس القيادة على اهمية العمل الجماعي، والامتثال التام لمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد باعتبارها السبيل الامثل لصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشاد مجلس القيادة بما تحقق من تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدما في المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس وتوصياته ذات الصلة، بما يضمن وصول الدولة الى كافة ايراداتها السيادية.
وثمن الاجتماع، إجراءات حكومة المملكة العربية السعودية، بـ "تسريع ايداع الدفعتين الاولى والثانية من منحتها للموازنة العامة للدولة، التي قادت الى التعجيل بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة في مختلف الميادين".
ورحب مجلس القيادة الرئاسي، بقرار مجلس الامن الدولي، بتجديد ولاية فريق الخبراء، وتمديد نظام العقوبات بشأن اليمن في مسعاه لردع انتهاكات جماعة الحوثي المقوضة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.
وأشاد المجلس بـ "نتائج تقرير فريق الخبراء الدوليين حول التطورات السياسية والامنية والانسانية في اليمن، الذي قدم للمجتمع الدولي، دلائل حاسمة على الطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية كجماعة مارقة عابرة للحدود بدعم من النظام الايراني، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالتنظيمات الارهابية، وتهديداتها المزعزعة للسلم والامن الدوليين".
ولفت مجلس القيادة لأهمية الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، ودعم الحكومة العضو في الامم المتحدة كشريك استراتيجي، في مواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها