قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية، في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني، اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدي إلى تصفية القضية، وتهجير الشعب، والاستيلاء على الأرض».

وأضاف خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، «لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى من انفجار شرارة هذه الحرب، أدارت الدولة المصرية بموقف بمزيج من الحسم والقرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل موقوت، والتواصل المستمر من كل الأطراف الفاعلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية

قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة  .

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .

وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة  .

وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجروزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافياوزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديموزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.

زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا

وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.

لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر

ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

حالات للإخلاء الفوري

حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.

الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة

يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.

طباعة شارك وزير الإسكان شريف الشربينى الإيجار القديم الرئيس السيسى

مقالات مشابهة

  • قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
  • دبلوماسي: الجهد العربي المجمع حقق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية
  • خبير سياسي: مصر تقود موقفا عربيا صلبًا ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية
  • وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
  • الرئيس السيسي يوجه التهنئة بذكرى يوم كندا
  • الأمم المتحدة تحذر: غزة على شفا انهيار إنساني وسط تصعيد إسرائيلي
  • ما قصة السحابة المتوهجة التي ظهرت في السماء الليلة وكيف تشكلت؟
  • أبو العينين: الرئيس السيسي نجح في زيادة مساحة العمران من 6% إلى 14%
  • بث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • برلمانية الوفد: لن يتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي