المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الخبراء: أعظم الحقوق الدستورية.. ويحدد حاضر ومستقبل البلاد خلال السنوات القادمة تيسير مطر - أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: ضمانات كاملة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشريفة الدكتور عبدالهادى القصبى ممثل الأغلبية فى مجلس النواب: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات هى المسار الصحيح لحل كل أزمات الوطنأحمد فوزى القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطىالشباب والمرأة.
مصر على أعتاب أرفع الاستحقاقات الدستورية، وأهم مراحل الديمقراطية، وهى الانتخابات الرئاسية.. والمشاركة فى تلك الانتخابات واجب وطنى ليس فقط لأنها الطريق لبناء مجتمع ديمقراطى ولكنها أيضاً لأن تلك الانتخابات سترسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يوم 9 نوفمبر الجارى وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقاً للجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية التى حددتها الهيئة، وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر بالداخل.
وأكد عدد من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمواطنين أن الانتخابات تعد أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «على الجميع احترام رغبة المصريين فى اختيارهم لرئيس مصر فلا أحد يستطيع إجبارهم على اختيار معين، وعلى الجميع احترام رأى الصندوق، والضمانات الموجودة حالياً كفيلة بتحقيق انتخابات رئاسية نزيهة وشريفة».
وأضاف «مطر»: يجب على الشعب المصرى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، الاختبار الرئيسى الذى يعمل من أجل الاستقرار والحفاظ على مكتسبات مصر وحماية شعبها.
وتابع: دور الشباب مهم فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك المرأة المصرية، التى كان لها دور عظيم فى كل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية منذ 2011، وعلى كل مصرى أن يدرك أن المشاركة الانتخابية حق دستورى وحق قانونى ونحن ندعم ونشارك فى الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الدولة المصرية.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، ممثل الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية هى المسار الصحيح لحلحلة أية أزمات تمر بأى وطن، فالحل الوحيد والسليم لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لن تتحقق سوى بالتفعيل الكامل للمسار السياسى، والمشاركة الشعبية القوية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالسلبية تخلق أزمات أخرى ومعارك جديدة، دون حسم المخاطر الراهنة.
وأوضح «القصبى» أن الانتخابات الرئاسية هامة وتأتى فى مرحلة دقيقة للغاية، لذا يجب اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية لنجاح العملية الانتخابية التى تجرى على قدر كبير من النزاهة والشفافية، التى تنبئ بصورة مشرفة لهذا الاستحقاق الهام.
وأكد ممثل الأغلبية بمجلس النواب أهمية مشاركة ملايين المصريين فى الانتخابات الرئاسية، حتى يقول الصندوق كلمته، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير فى صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب المشاركة الشعبية فى صنع القرار.
أوضح «القصبى» أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر من قبل جميع فئات المجتمع واجب وطنى واستحقاق دستورى أصيل بالدرجة الأولى، وتأكيد على الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية فى صنع القرار، والمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطى وسعى والتزام بالنهوض بالأوطان فى كافة الميادين يعمل أيضاً على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته فى تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن فى الاتجاه الصحيح.
وقالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص الدستور المصرى، مؤكدة أنه أعظم الحقوق الدستورية للمواطنين لما لها من تأثير فى صنع حاضر ومستقبل البلاد، والمشاركة مطلب وطنى.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على المشاركة الشعبية فى صنع القرار، لا يعقل معه أن تمتنع عن المشاركة فى الانتخابات ومن ثم فعلى المواطن المصرى أن يدرك أنه هو من يصنع مستقبله من خلال الصندوق الانتخابى بأنواعه خاصة الانتخابات الرئاسية التى تتم تحت إشراف قضائى كامل ما يضمن نزاهتها وعلينا جميعاً أن نحرص على صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن بما تتطلبه المرحلة.
قال الخبير الاقتصادى أسامة زرعى إن المشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى صناديق الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة فى الحفاظ على استقرار البلاد، وتحقيق عملية الانتخابية ديمقراطية نشطة وشاملة تسهم فى تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى، ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن التصويت الانتخابى يعزز الشرعية والثقة فى العملية السياسية وفى الحكومة المنتخبة، ويؤدى إلى استقرار سياسى أكبر، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار والتنمية الاقتصادية فى البلاد.
أكد «زرعى» أن الاستقرار السياسى ضرورى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فعندما يكون هناك استقرار فى النظام السياسى وفى الانتقال السلمى للسلطة، فإن هذا يخلق بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادى، ما يمهد الطريق الاقتصادى والاستثمار، ويساهم فى الحفاظ على استقرار ملف الاقتصاد فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة إيجابية للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود البيروقراطية ما يترتب عليه ثقة المستثمرين فى الأعمال التجارية والاقتصاد، وسيعمل على تدفق المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وهو ما يعزز النمو ويخفض تكلفة الإنتاج، قائلاً: «الاستقرار السياسى أمر حاسم لاستقرار الاقتصاد فعند تعزيز الحوار السياسى وتعزيز الاستقرار المؤسسى وتعزيز سيادة القانون، ستراهن الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار فى مصر مما يعزز النمو الاقتصادى وهو ما ينتج عنه انخفاض كبير فى أسعار جميع السلع، لذلك المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر هام للغاية للارتقاء بالاقتصاد المصرى والعمل على خفض الأسعار».
قال الخبير الاقتصادى جون لوكا: عندما يشارك المواطنون بشكل فعال فى العملية الانتخابية، فإنه يساهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ومن الناحية الاقتصادية المشاركة الانتخابية العالية تعطى الثقة للمستثمرين وتحفز النمو الاقتصادى، وإذا شعر المستثمرون المحليون والأجانب بأن هناك استقراراً سياسياً فى البلاد، فإنهم يشعرون بالثقة فى آفاق الاقتصاد المصرى ويكونون أكثر استعدادًا للاستثمار فيه.
وأضاف «لوكا» أن المشاركة الانتخابية تمنح الحكومة الشرعية والدعم اللازم لتنفيذ سياساتها الاقتصادية ويكون هناك دعم قوى لها من قبل الشعب، وذلك يمكنها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ القرارات التى تعزز استقرار الاقتصاد المصرى، وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الوقت الحاضر، مثل ضعف النمو الاقتصادى، وعجز الموازنة، فإن المشاركة الانتخابية الفعالة يمكن أن تسهم فى تشكيل حكومة قادرة على معالجة هذه التحديات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة مما يترتب عليه خفض أسعار جميع السلع الأساسية.
نصح أحمد فوزى، القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، جميع الشعب المصرى بالمشاركة الانتخابية خاصة الشباب والمرأة والتى كانت صاحبة أهم الأدوار فى الاستحقاقات الدستورية الانتخابية منذ عام 2011 وقال: المواطن المصرى يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية ويعلم جيداً أنه واجب دستورى على كل مواطن مصرى، وعلى كل مصرى أن يختار المرشح الذى يراه قادراً على تحقيق طموح المصريين والقادر على قيادة سفينة الوطن والحفاظ على استقرار مصر فى ظل المتغيرات العالمية الصعبة التى نشهدها حالياً.
وأشار القيادى فى المصرى الديمقراطى إلى أن دعوات قنوات الجماعات الإرهابية، للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، ليست سوى محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطى، وزعزعة وعى المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكداً أن وعى الجماهير المصرية أكبر وأشد وأقوى من الدعوات الهدامة التى تدعو للمقاطعة ولن ينساقوا وراء هذه الشائعات المغرضة.
الشعب يقول
قال إبراهيم عبدالحى، 45 عاماً، من سكان شارع بورسعيد بالزاوية الحمراء بالقاهرة، إن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، معرباً عن ثقته فى اضطلاع الناخبين المصريين بهذه المسؤولية لا سيما أن هذه الانتخابات تعد تجربة ديمقراطية عملية يتعين مشاركة كافة الناخبين المصريين فيها لصياغة مستقبل الوطن، مطالباً الشعب المصرى بالمشاركة بفاعلية فى الانتخابات فى ضوء الحرص البالغ للدولة على تأمين مشاركة المصريين، بما يعكس إرادتهم الحرة فى اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة كاملة، ومن المهم أن نعمل على إنجاح هذه التجربة الديمقراطية وأن نشجع كافة المصريين على المشاركة فى هذه العملية الانتخابية.
أضاف سمير محمد، 35 عاماً من سكان الجيزة، أن الإدلاء بالأصوات فى انتخابية رئاسة الجمهورية واجب وطنى ولا بد أن يشارك جميع الشعب المصرى للحفاظ على الاستقرار واستمرار الأمن والأمان، مناشداً الشعب المصرى اختيار الرئيس المناسب الذى أنقذ مصر من جماعة الإخوان المسلمين، وعمل على إنشاء مشروعات عملاقة تحدث عنها كافة شعوب العالم العربى والأجنبى، وحدث طفرة فى غير مسبوقة فى الملف الاقتصادى والسياسى، تضع مصر على خريطة الطريق، وخلق مساحات من الحريات لكافة المواطنين على المستوى السياسى.
وتابع إسراء حسين، 26 عاماً من حدائق الاهرام، أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، وأن المشاركة تعد ضمانتنا الرئيسية لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلى بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سوف نستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطى.
أشار على ابراهيم، 55 عاماً من سكان القليوبية، إلى «فشل» دعوات الجماعات الارهابية، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال: هذه الدعوات تستهدف تشويه العملية الانتخابية التى تسير حتى الآن بشكل ديمقراطى فى مناخ من الشفافية والنزاهة، ودعوات المقاطعة تستهدف إلى زعزعة ثقة المصريين فى العرس الانتخابى، والتشويش على العملية الانتخابية، مشدداً على ثقته فى وعى الشعب المصرى فى ضرورة تجاهل هذه الدعوات، والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب، لنعكس أمام العالم مدى تحضر الشعب المصرى ووعيه بأهمية المشاركة فى صناعة مستقبل مصر، من خلال اختيار رئيسها القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية واجب وطنى الإستحقاقات الدستورية مستقبل مصر الدعاية الانتخابية المشارکة فى الانتخابات الرئاسیة المشارکة الانتخابیة العملیة الانتخابیة المشارکة الشعبیة الاقتصاد المصرى النمو الاقتصادى الشعب المصرى أن المشارکة واجب وطنى من خلال فى صنع على کل
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية