«مستقبل وطن»: تحركات مصر في قضية فلسطين أعادت ترتيب المشهد بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تعيد ترتيب المشهد فى المنطقة، وذلك من خلال حزمة من التحركات التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى نجحت في الوصول إلى هدنة وتسليم الأسرى للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تحركات عديدة من الدولة المصريةوأكد «عبد اللطيف»، أن هذه الهدنة نتاج تحركات عديدة من قبل الدولة المصرية دبلوماسية وسياسية وإنسانية، وهذا هو عهد الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، ومن ثم مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية على مر التاريخ، ولن يقبل أحد المزايدة على الدور المصرى فى هذا الصدد، والجميع يعلم ويشاهد مواقف الدولة المصرية الداعمة والمساندة.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بتمسك الدولة المصرية بعدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وأن مصر أول من انتبهت لهذا الأمر منذ أحداث الـ7 من أكتوبر الماضى، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء وحذر فيه من خطورة هذا الأمر ، وخطورة النزاع على المنطقة بالكامل وأه قد يتسبب فى ارتباك المشهد فى المنطقة بالكامل.
وأضاف أمين الشئون القانونية بالحزب، أن مصر ليست متمسكة بالقضية فحسب، بل وتطالب بحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة، أولها ضرورة حل الدولتين للوصول لحل عاجل لما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، وصمت منظمات حقوق الانسان العالمى عما يحدث في القطاع من مجازر بحق الأطفال والنساء والشعب الأعزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل القضية الفلسطينية فلسطين الشعب الفلسطينى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية"
وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف الهمامي، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد الهمامي أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار الهمامي إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم الهمامي بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة