منذ بدء الحرب.. تراجع الإقبال على شراء الوحدات السكنية في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تدهورت مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط إقبال ضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية.
جاء ذلك، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، قامت صحيفة "جلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، بتحليلها، الأحد.
وتراجعت مبيعات العقارات السكنية في عسقلان بنسبة 78 بالمئة عن المتوسط الشهري، بعدد 53 صفقة، مسجلة أعلى نسبة تراجع بين المدن الإسرائيلية.
بينما جاءت مدينة تل أبيب في المرتبة الثانية، كثاني أعلى المدن الإسرائيلية تراجعًا في مبيعات عقاراتها السكنية بنسبة هبوط بلغت 65.6 بالمئة، بعدد 53 عقارًا سكنيًا.
وتعاني تل أبيب منذ أكثر من عام من انخفاض حاد في عدد المنازل المباعة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أزمة التكنولوجيا الفائقة وارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تسمح للمشترين المحتملين بدفع الأسعار المرتفعة هناك.
اقرأ أيضاً
الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. إسرائيل تسجل التخلف عن سداد 117 ألف قرض
وفي القدس، تم بيع 174 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 47 بالمئة عن المتوسط الشهري، وهو أعلى رقم بيع من حيث العدد منذ اندلاع الحرب بين مختلف المدن الإسرائيلية.
وتأتي حيفا في المركز الثاني، كأعلى المدن بيعا بعد القدس، حيث تم بيع 148 منزلا منذ بداية الحرب، بانخفاض 48.2 بالمئة عن المعدل الشهري.
وسيكون المجهول الكبير في سوق الإسكان بعد الحرب هو مدى تعافي السوق؛ فالمشاكل التي يواجهها مشترو الشقق ومطورو العقارات لا تقتصر على الحرب واستدعاء قوات الاحتياط، بل إن الاقتصاد بأكمله يعاني من مشاكل اقتصادية، بحسب المصدر نفسه.
وبعد 48 يوما من الحرب، دخلت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.
اقرأ أيضاً
تقدر بـ5 مليارات دولار.. إسرائيل تبدأ صرف تعويضات الشركات جراء حرب غزة خلال أيام
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل المقاومة الفلسطينية حرب غزة تل أبيب اقتصاد إسرائيل العقارات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال