آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 10:27 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأثنين، ان “اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا”.

وأضاف صالح في حديث صحفي: انه “في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل  قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة”.وأضاف انه “بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث”.وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه “يعتمد  تأثير تقلب اسعار النفط على  المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.

وزير المالية: نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادىء الشراكةوزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيهوزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.

وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .

وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.

وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.

وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي  بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.

أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.

طباعة شارك الإنضباط المالي مال واعمال اخبار مصر معدلات الدين العام الاصلاحات الهيكلية القيادة السياسية وزارة المالية الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • بارك للسوداني:الكف عن التدخل الطائفي والإرهابي في سوريا
  • نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
  • عُمان وبوتسوانا توقعان أربع اتفاقيات شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة
  • المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
  • وزارة التخطيط:توزيع التخصيصات المالية للمحافظات حسب تعدادها السكاني
  • اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشة موازنة 2026
  • نصائح بتنويع الإيرادات المالية