الاتحاد المغربي للشغل يطالب وزير الأوقاف بتقنين وضعية مُؤطري برنامج محو الأمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
طَالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بتقنين علاقة الشغل بين وزارة الأوقاف ومؤطري برنامج محو الأمية.
ودعت ممثلة النقابة إلى الرفع من قيمة التعويضات لهذه الفئة، ووضع إطار قانوني لتأطير مهامهم وضَمان كافة حقوق الشغيلة بداية من التغطية الصحية وتقاعد وتعويضات عائلية”.
وقال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “إنّ هذه الفئة لا تتعامل معها وزارته باعتبارهم موظفين، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ 3761 مُؤطرا”.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية بالمساجد منذ انطلاقته سنة 2000 إلى حدود سنة 2023، أزيد من 4,5 ملايين مستفيد وفق أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبَلغ عَدد المُستفيدين بالبوادي مليونا و875 ألف مستفيد أي بنسبة تفوق 42 في المائة من إجمالي عَدد المُستفيدين الذين يتم تأطيرهم بحوالي 3391 مسجدا بالبوادي.
وذكر الوزير بأن الميزانية التي تم رصدها لهذا البرنامج السنة الجارية بلغت 180 مليون درهم منها 84,5 مليون درهم للوسط القروي. كلمات دلالية الأمية الأوقاف المساجد محو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمية الأوقاف المساجد محو
إقرأ أيضاً:
الأمية القانونية تفويت للحقوق
يقع كثير من الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في فخ الجهل بالقانون متحملين مسؤولية الجهل بتفويت كثير من الامتيازات والخدمات، بل وحتى الحقوق.
ولعل المرء يتساءل هنا أولا عن مراحل بناء وتشريع القوانين؛ وهي عملية متعددة المراحل تبدأ من الفكرة أو الحاجة مروراً بـالبحث والتحليل وتجميع البيانات واستقراء الآراء، ثم صياغة مسودة أولية تتضمن الديباجة والمواد، وصولاً إلى عرضها على السلطة التشريعية(البرلمان) للمناقشة والتعديل، والحصول على الموافقات النهائية من مجلسي الوزراء ممثلين للمؤسسات، والبرلمان ممثلا للشعب، ثم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول؛ مع الأخذ في الاعتبار التدرج القانوني والتوافق مع الدستور.
وإن كان الواقع - قبل عقود- يخضع لفكرة التسليم بوصول القوانين إلى الأفراد ملزمة التنفيذ غير القابلة للنقاش أو إمكانية التطوير والتغيير، فإن الحال لم يختلف في كثير من سياقات التشريع القانوني في كثير من الدول؛ غير أن المتاح اليوم استقراء آراء العامة في المراحل الأولى من بناء القوانين؛ حيث تتشكل الفكرة وتنشأ الحاجة لوضع قانون ما لسد حاجة ما، أو توفير الجهد والمال، أو الحماية من خطر ما أو أذى، أو غيرها من سياقات صنع القانون وممكناته.
هذا الاستقراء صار أسهل اليوم عما كان عليه قبل عقود عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك المختصين والخبراء والعامة في فكرة القانون، ثم تحليله قبل صياغته واعتماده ثم تعميمه وتنفيذه في مراحل لاحقة.
وبناء على التشكلات المعاصرة عملت بعض الحكومات بهذا التصور وغيرها بتصورات أخرى كلها تنتهي إلى اعتماد مبدأ المشاركة التفاعلية الواسعة؛ غير أن حكومات أخرى ارتأت تضييق دائرة الاستشارة معتمدين المشاركة عبر مرحلة العرض على مجلسي الوزراء والبرلمان أو (الشورى) على اعتبار أنهم ممثلو الشعب الناطقون باسمه المعبرون عن حاجاته وآرائه ومخاوفه.
فمن أين تأتي الأمية بعد كل هذه المراحل؟ إن الأمية تتبدى حين يفاجأ الأفراد بانتهاكهم قانونا ما، أو تفويتهم كثيرًا من المستحقات بعد وقوعهم عرضا على نص قانوني أو ممارسة قانونية تصدمهم بجهلهم أوان الحاجة للمعرفة، حينها لن يجدي نقاش محتوى القانون نفعا، لا سيما إذا ما كان السعي لمناقشته أو تغييره عبر الصوت الواحد المنفصل. وقد يجدي السعي نفعًا إن تمثل صوتًا جماعيًا قرأ تفاصيل القانون جيدًا قبل نقاشه، وسبر مكامن القوة والضعف فيه، وأشار إلى فجواته وإلى إمكانية إعادة صياغته، أو حتى تغييره جذريًا بما يتناسب والمصالح المستجدة للمجموعة (الشعب).
وحين نستقرئ الواقع نجد أن أغلبنا يدخل ضمن معاناة الأمية القانونية، سواء في سياق القانون العام الذي ينظم علاقات الدولة والسلطة (مثل القانون الدستوري، الإداري، الجنائي، الدولي العام، والمالي)، أو القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم (مثل القانون المدني، التجاري، العمل، الأسرة، البحري، والجوي) كلها تغطي مختلف جوانب الحياة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وإن أردنا الحقيقة فهذه أمية مكلفة باهضة الثمن، لا ماديا وحسب؛ إذ لا يرتبط القانون بالجانب المادي وحده، وإنما هي أمية ندفع ثمنها نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإن عدنا لمبرراتها فلا بد من عودة للتفكير التقليدي الذي كان يرى مهمة المشاركة في صنع القانون لا تقع إلا على المؤسسات، هي ذات العقلية التي ترى أن المؤسسة منظومة متعالية لا يمكن لها مشاركة منتسبيها (فضلا عن مراجعيها) صنع القوانين والقرارات كما تحرص على مشاركتهم التبعات والمسؤوليات.
هذه العقلية تظن بأن مهمتها تتلخص في استقبال الأوامر وتنفيذها، استلام الترقية والمكافأة والعلاوات إن وجدت دون سؤال، وتنفيذ أشكال الجزاء دون نقاش.. عقلية تعتمد تجربة الخطأ والصواب لاكتشاف الممكن والمتاح، كما تعتمد لتجربة ذاتها لقبول الجزاء والعقاب دون سعي للمعرفة قبل التجربة ودون تقصي القوانين قبل إدراك حسناتها، وتجنب مخالفتها.
والحقيقة أن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية أدركت أمية الأفراد فسعت جاهدة لا إلى تسليمهم اللوائح والنصوص القانونية وحسب، بل إلى تقطيعها إلى جذاذات توعوية يسهل نشرها وتداولها لنجد أغلب متلقيها يعجب منها وهو يطلع عليها للمرة الأولى رغم وصولها إليه بأشكال شتى قبل ذلك.
ولعل هذا النوع من التوعية القانونية يتوافق ونمط الحياة المتسارعة التي نعيشها، كما يتناسب مع واقع قوة التأثير السمعي البصري، في حين تجد قطاعات أخرى في الجهل أو التجهيل طمأنينة وضمانات لاستقرار (زائف) تطلبه.
ختاما: لم توضع القوانين واللوائح التنظيمية لتكون حبيسة أدراج المكاتب، ولا الملفات الرقمية التي تملأ سطح الأجهزة الإلكترونية حيث لا يمسها مخلوق، إنما وضعت للاطلاع عليها بشكل كامل تفصيلي مما يمكن من الاستفادة منها عبر تفعيلها، أو حتى الاعتراض عليها والمطالبة بتغييرها إذا ثبت جمودها أو عدم صلاحيتها لمقتضى الحال، ومع كل ذلك لا ننسى أن كل معرفة قوة ولا بد أن القانون قوة لا يمكن تفويتها أو تجاهلها.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل