بالتفاصيل.. إلغاء التأشيرة لهذه الفئة بين الجزائر والأردن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
صدر، في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والأردن. والذي يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022.
وجاء في المرسوم الرئاسي الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “يصدق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”.
ويأتي القرار رغبة من البلدين في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية بين إقليمهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين.
تفاصيل الاتفاقوحسب المرسوم الرئاسي والاتفاق، فإنه يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول إلى أو المرور عبر أو الممغادرة أو البقاء في اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما. وإذا تجاوزت المدة يتعين على مواطني كلا البلدين اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
كما يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني البلدين سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر. ولا يجب على هذه الفئة ان يقوموا بأي أنشطة مدفوعة الأجر. تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر. والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى الإقليم.
في حين، ينص المرسوم الرئاسي، انه يتعين على المواطنين المعنيين الدخول أو العبور أو الخروج عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود. وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.
ولا يؤثر هذا الإتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين. أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها. وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم. أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو عندما يكون وجودهم في الأقليم المعني غير قانوني. وفي حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة. فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
وجاء في المرسوم نفسه، أنه يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي. لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ويجب على الطرف الآخر الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق. مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 ايام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحالف «تأسيس»،،، الوجه الآخر للفوضى السياسية
تحالف «تأسيس»،،، الوجه الآخر للفوضى السياسية
حسب الرسول العوض إبراهيم
مصطلح “تأسيس” يعني في مجمله إنشاء كيان جديد، سواء أكان دولة أو حكومة أو دستورًا وغالبًا ما يرتبط بمسعى لإعادة البناء من العدم، أي تفكيك الواقع القائم لصالح مشروع بديل. لكن هذه المحاولة، حين تأتي في سياق النزاعات والحروب، لا تعني سوى الدخول في صراعات دامية بين القديم والجديد بين الشرعية والتغوّل، وبين مؤسسات الدولة ومحاولات تفتيتها.
في 18 فبراير 2025، أُعلن من نيروبي عن قيام تحالف سياسي جديد حمل اسم “تأسيس” تقوده قوات الدعم السريع وتساندها حركات مسلحة أبرزها جناح عبد العزيز الحلو من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركات دارفورية بقيادة الهادي إدريس والطاهر حجر وغيرها بالإضافة إلى شخصيات مدنية وسياسية،
لكن المفاجأة الكبرى جاءت بمشاركة فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف لحزب الأمة القومي وهو اكبر واعرق الاحزاب السياسية في السودان، ما أحدث شرخًا داخليًا عميقًا في الحزب. فقد سارعت مؤسسة الرئاسة إلى عزله وعيّنت مولانا محمد عبد الله الدومة بديلًا له، عاد ورفض هذا القرار واعتبره غير دستوري، ونشأت حرب بيانات وبيانات مضادة، وكل منها يفسر خطوته بانها استندت على دستور الحزب، فيما أكدت الأمانة العامة أن مشاركته تمت دون تكليف رسمي، وأن موقفه لا يعبّر عن مؤسسات الحزب. رغم أن مشاركة برمة ناصر لم تضف وزنًا حقيقيًا للتحالف الوليد واعتبرت من قبل البعض محاولة اصطفاف قبلي لا اكثر، إلا أن خصوم حزب الأمة وعلى رأسهم التيار الإسلامي، حاولوا استثمارها لصالح مشروع التخوين الذي تبنوه في مواجهة كل القوى السياسية الرافضة للحرب، فوجدوا في هذه المشاركة فرصة للتشكيك في مواقف حزب الأمة واتهامه ضمنيًا بدعم الدعم السريع وتحميله مسؤولية ما جرى من انتهاكات في ولايات الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، وغيرها من المناطق، وهي نفس التهمة التي روجوا لها في مواجهة جميع القوى السياسية، وهي تهمة لا تستند على أي أسس حقيقية.
والمفارقة أن برمة نفسه كان من أشد الداعين إلى الحل السلمي ووقف الحرب لكن انخراطه في هذا التحالف كشف عن عمق الانقسامات داخل حزب الامة لا سيما مع تباين الرؤى بشأن الموقف من الحرب ومن اطرافها، رغم اتفاق التيارات المختلفة داخل الحزب على رفضها والدعوة لإيقافها فورًا والذهاب الى حل تفاوضي سلمي.
أما بقية الأحزاب والقوى المدنية التي زُجّ بأسمائها في التحالف، فسارعت إلى نفي صلتها به، مؤكدة أن من حضروا لا يمثلونها رسميًا. حزب الاتحادي الديمقراطي مثلاً، أكد أن الميرغني شارك دون تفويض ومثله فعل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، ما كشف حجم الارتباك السياسي المصاحب لميلاد التحالف.
لكن الأخطر لم يكن في الأسماء المشاركة بل في مضمون “المنفستو” الذي أعلنه التحالف، والذي تضمن دعوة صريحة إلى تشكيل حكومة موازية بكامل أجهزتها. هذه الدعوة أثارت ردود فعل غاضبة، داخليًا وخارجيًا، إذ عدّها كثيرون بمثابة تمهيد لتقسيم البلاد وخلق سلطة بديلة في مناطق سيطرة الدعم السريع.
الأمم المتحدة حذرت من خطوة تشكيل حكومة موازية، واعتبرتها تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان واستقراره واصدرت عدة دول في المحيط الإقليمي بيانات رفض وتحذير من الاقدام عليها، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا شديد اللهجة، رفضت فيه ما وصفته بمحاولة “تقسيم السلطة عبر كيانات عسكرية معتبرة أن هذه الخطوة تهدد سيادة الدول وتغذي النزاعات داخل القارة الأفريقية. وقد حاول أنصار معسكر الحرب أيضا تجيير تلك المواقف لصالحهم واعتبروها بمثابة اعتراف بسلطة الأمر الواقع في بورسودان، وهي لم تكن كذلك بل عبارة عن تخوفات من حدوث حالات مماثلة في الإقليم.
في الداخل تصاعدت حدة الانقسام السياسي حيال هذه الخطوة، إذ تشظى تحالف “تقدم” إلى جناحين أحدهما التحق بـ”تأسيس” والآخر أسس تحالفًا مضادًا حمل اسم “صمود”. أما القوى السياسية المدنية الأخرى، فأصدرت بيانات متتالية ترفض فيها قيام أي حكومة خارج الإطار الوطني محذّرة من خطورة المساس بوحدة البلاد وشرعية الحكم.
وقد أجمعت جميع القوى السياسية والمدنية على رفض خطوة “تأسيس” بتشكيل حكومة موازية، باستثناء تيار الإسلاميين الذي لم يُبدِ اهتمامًا بحجم خطورتها. فلم تصدر عن الحركة الإسلامية أو حزب المؤتمر الوطني أي بيانات رافضة، بل سخر بعض رموزهم منها، وذهب بعضهم أبعد من ذلك متناغمين مع فكرة الانفصال والتقسيم، طالما أنها قد تتيح لهم العودة إلى الحكم مجددًا دون عوائق عسكرية أو سياسية.
وحتى داخل حزب الأمة القومي، الذي مُثّل في مؤتمر التأسيس برئيسه المكلف، صدر بيان موحد من التيارين المختلفين داخل الحزب يرفض إنشاء حكومة موازية، ويؤكد تمسك الحزب بالحل السياسي الشامل. وهو ما أفقد التحالف بريقه، إذ تراجعت حماسة مؤيديه وباتت رمزيته ضعيفة حتى في نظر داعميه.
لكن ما يعمّق خطورة المشهد، هو أن فكرة الحكومة الموازية لا تؤسس لحل بل تكافئ طرفًا عسكريًا متورطًا في انتهاكات مروّعة ضد المدنيين، وتعزز الاصطفاف الجهوي والقبلي، وتهدد ما تبقى من تماسك الدولة. كما تسهم في إضعاف القوى المدنية، وتفتح الباب أمام ولادة نظام عسكري جديد بواجهة مدنية مخادعة.
ولم تخلُ تجربة تحالف “تأسيس” من التوترات الداخلية إذ ظهرت خلافات مبكرة حول تقاسم السلطات وحدود السيطرة الإدارية، ما أدى إلى تأجيل التوقيع على ما سُمّي بـ”الدستور المؤقت”، وهو ما يعكس هشاشة هذا التحالف ويؤكد أنه تحالف تكتيكي هش لا يقوم على أرضية استراتيجية صلبة.
في نهاية المطاف، فإن “تأسيس” يبدو أقرب إلى محاولة لفرض أمر واقع بالسلاح لا إلى مشروع سياسي يعكس الإرادة الوطنية الجامعة. وإذا كان الهدف هو “تأسيس” مستقبل جديد، فإن الطريق لا يمر عبر البنادق بل عبر حوار شامل، يعيد تعريف الدولة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة، لا على منطق الغلبة وتقاسم النفوذ. فالسودان لا يحتاج إلى حكومة جديدة بل إلى رؤية جديدة، تعيد إليه وحدته وكرامته وسلامه المنشود.
كاتب ومحلل سياسي
[email protected]
الوسومالحركة الإسلامية الحركة الشعبية الدعم السريع السودان تحالف تأسيس حزب الأمة القومي حسب الرسول العوض ابراهيم فضل الله برمة ناصر
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات