بالتفاصيل.. إلغاء التأشيرة لهذه الفئة بين الجزائر والأردن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
صدر، في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والأردن. والذي يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022.
وجاء في المرسوم الرئاسي الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “يصدق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”.
ويأتي القرار رغبة من البلدين في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية بين إقليمهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين.
تفاصيل الاتفاقوحسب المرسوم الرئاسي والاتفاق، فإنه يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول إلى أو المرور عبر أو الممغادرة أو البقاء في اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما. وإذا تجاوزت المدة يتعين على مواطني كلا البلدين اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
كما يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني البلدين سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر. ولا يجب على هذه الفئة ان يقوموا بأي أنشطة مدفوعة الأجر. تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر. والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى الإقليم.
في حين، ينص المرسوم الرئاسي، انه يتعين على المواطنين المعنيين الدخول أو العبور أو الخروج عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود. وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.
ولا يؤثر هذا الإتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين. أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها. وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم. أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو عندما يكون وجودهم في الأقليم المعني غير قانوني. وفي حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة. فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
وجاء في المرسوم نفسه، أنه يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي. لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ويجب على الطرف الآخر الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق. مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 ايام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاختلاف وثقافة الحوار مع الآخر
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
نزار السامرائي
قرأت الكثير عن الندوة التي استضاف بها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الكاتب المصري يوسف زيدان يوم الثلاثاء الماضي، وحضرتها شخصيا. وما يمكن اجماله بشكل عام عن خطاب المنشورات والتعليقات التي قرأتها، وهي لا تخرج عن طبيعة كتاباتنا بشأن رؤانا نحو مفكرين وكتاب وأدباء آخرين، والتي غالبا ما تكون تحت عنوان الشخصنة، فأما ان نهاجمهم ونرفض كل ما يخرج عنهم، او نمدحهم ونجعلهم في القمة بالكامل، بعيدا عن مواضع الصواب والخطأ في أفكارهم ورؤاهم، وذلك يعود كما أرى الى افتقادنا الى ثقافة الاختلاف والحوار مع الاخر، كوننا اسرى ما نعرف او نريد الاخرين ان يتبنوه بغض النظر عن متبنياتهم الشخصية، وهو امر ذهب بنا الى اطلاق الاتهامات التي تنطلق من وجهات نظر أيديولوجية، محملة بانتماء كلي احادي الاتجاه، وهذا احد الأمور التي جعلتنا نفقد بوصلة معرفة اتجاهات العالم واتجاهاته المستقبلية، لنبقى ندور كثور الساقية مغمم العينين، في دائرة تعود بنا لنقطة البداية دائما.
لا ينكر أن يوسف زيدان كاتب اشكالي، شخصيا، لا اتفق مع الكثير من طروحاته، وهو امر أيضا اجده مع العديد من الكتاب والمفكرين، عراقيين وعرب وحتى عالميين، ولكن لم يمنع هذا من التواصل معهم سواء بلقاءات مباشرة او بمتابعة كتاباتهم وافكارهم، فمع ما اراه من أخطاء فيها، اجد منها ماهو سليم ويستحق المراجعة والبحث، وهكذا ديدننا جميعا، اذ لا يمكن ان نكون على صواب دائم، كما لا يمكن ان يكون الاخرين ممن نختلف معهم على خطأ دائم.. فالمسألة تتعلق بمواقف متجددة مبنية على رؤية شمولية يمكن ان تتغير في الاتجاهات مع كل اكتشاف جديد.
قبل حضور ندوة زيدان قلت لأستاذنا مالك المطلبي أن حضرت وأعاد طرح ما نعرفه من طروحاته سأسله سؤال واحد، هذا الاتجاه الممنهج بهدم او محاول هدّ المتبنيات التاريخية او الفكرية هل هو لغاية الهدم المجرد، ام هناك أسس للبناء وفق رؤى تجدها سليمة؟
والمسألة هنا تتعلق بكون كل فئة تأتي لتسلم قيادة الامة تعمل على هد كل ما قبلها لتبدأ من جديد، وقبل ان تعمل شيء ترحل بفعل فاعل ليأتي آخرون يفعلون مثلما فعل السابقون، وبالنتيجة دائما نجد أنفسنا بالبدايات فيما العالم يتقدمنا بمراحل.
ولكن لم يطرح زيدان أي إشكاليات فكرية حقيقية “لا شأن لي بآرائه السياسية”، في المحاضرة التي القاها، حتى يمكن الحوار بشأنها بشكل جدي، لذلك جاءت الكثير من المداخلات في سياق ما قاله وصرح به سابقا، بمعنى ان المتداخلين جاءوا برؤية واستعداد مسبق كما فعلت أنا. غير ان الحوار خرج عن السياق وهذه احدى مشاكل حواراتنا في المجال العام، اذ يكون الحديث ذو شجون يجر بعضه بعضا حتى يختلط الحابل بالنابل وتضيع الفائدة.
ولكن في الوقت نفسه طرح يوسف زيدان معلومات او اراء تحتاج الى مراجعة فكرية وتاريخية، مستندة الى وثائق ومعلومات دقيقة، اذ يمكن ان تغير بعض المتبنيات، او تعدل منها، وهذا العصف الذهني الذي احدثه بنقاط متناثرة يجعل الموضوع مثير للاهتمام، وهو الجدوى الحقيقية من الحوار والاستماع الى الآخر الذي نختلف معه. ليكون حوارنا مبنيا على أسس معلوماتية واضحة لا على صورة ذهنية بنينانها استنادا الى مرجعياتنا ومعرفياتنا السابقة.
اتفق مع زيدان فيما ذكره ان السياسة والثقافة أحدهما يؤثر بالآخر، ولكن على المثقف ان يؤثر بالسياسة لا العكس، كما يحصل عندنا.
لذلك خلصت الى ان أقول له على هامش المحاضرة وبعد انتهاء الندوة في رواق فندق المنصور: أستاذ زيدان الذي توصلت اليه هو ان هناك تياران يتصارعان في عالمنا الأول خطاب شعبوي يريدنا ان نعيش التراث كما هو، وخطاب تنويري يريدنا ان نستلهم التراث لنبني حضارتنا بشكل معاصر.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي