رئيس الرقابة على الصادرات: لدينا أكثر من 300 معمل وأكثر من 3 آلاف اختبار معتمد
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة لها دور كبير على رأسه الفحص المعملي لكل السلع التي تدخل مصر والتسجيل في كل السجلات الحكومية، بجانب تسجيل المصانع والشركات مالكة المعاملات التجارية في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الهيئة تصدر شهادة المنشأ كي تتأكد الدولة التي تصدر لها مصر السلعة تتأكد أنها مصنعة داخل مصر وبها مكون محلى مصري بنسبة معينة كي تقبلها جمارك تلك الدولة التي نصدّر لها.
وأوضح المهندس عصام النجار، أن الهيئة تدعم المصدرين كى تصل سلعهم إلى الدول ويتم تسهيل دخول منتجاتهم للدول التي يصدرون لها، ولدينا أكثر من 300 معمل وبها أكثر من 3 آلاف اختبار معتمد سواء غذائي أو غيره وبالتالي تدخل أي سلعة لأي دولة بعد أن تحصل على شهادة المنشأ، بعد أن يتم فحص تلك السلع قبل تصديرها في معامل الهيئة.
أخبار متعلقة
وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا بجهود الرقابة على الأسواق بالمحافظات.. تفاصيل
الحكم بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين على الصادرات
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا