الإمارات تتصدر فئتها بتجديد عضويتها للمرة الرابعة على التوالي في مجلس المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
لندن - وام
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.
وفي إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.
ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية، تلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي وحصادها أعلى أصوات فئاتها، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الدولة في تعزيز استدامة القطاع البحري وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكافة شركائنا في القطاع البحري الذين ساهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية. وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «تدرك جميع دول العالم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا السابق لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2021، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية من حيث توافر البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود اليوم بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي. وتشكل إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية حافزًا إضافيًا لمواصلة عملنا مع بقية الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري».
من جهتها أفادت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «تشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة. إنها لحظة فخر أن يتم إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لتواصل دورها إلى جانب الدول الرائدة الأخرى في خدمة القطاع البحري، وأثبتت دولة الإمارات، بهذا الفوز، دورها الفاعل في تعزيز القطاع البحري من خلال مجموعة المبادرات التي قامت بها، وحظيت بإشادة عالمية عليها».
وتشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة.
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تواصل دولة الإمارات دورها في الإسهام في تطوير القطاع البحري، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في إيجاد أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية.
وشاركت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات الزائفة للسفن.
كما أسهمت في عمل لجنة التعاون الفني عبر إعداد مسودة قرار تتعلق بترتيبات التمويل والشراكة من خلال برنامج تعاون تقني متكامل فعال ومستدام، وعززت إعادة انتخابنا اليوم من ثقتنا، كما تدعم جهودنا لمواصلة نمو القطاع البحري».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس المنظمة البحریة الدولیة للمرة الرابعة على التوالی فی القطاع البحری دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يضاعفون القيود على المنظمات الدولية عبر الترهيب ونهب المقرات
تتصاعد بشكل كبير الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في وقت جددت الحكومة اليمنية دعوتها لتلك المنظمات بسرعة نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن للخروج من الحصار والتضييق ولضمان تقديم البرامج والمساعدات الإنسانية والإغاثية وفقًا لاحتياجات السكان والمتضررين.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوفي خطوة جديدة ضمن سلسلة التضييق الممنهج، أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب والاستيلاء على مقرات منظمة رعاية الأطفال في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرتها. هذه الخطوة تحمل رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقامت قوة مسلحة تتبع نافذين وقيادات حوثية عليا بمصادرة أصول وممتلكات منظمة رعاية الأطفال "سيف ذا تشيلدرن"، وذلك ردًا على إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها في مناطق الميليشيات في شهر مايو الماضي، بسبب ما تتعرض له من انتهاكات وما طال موظفيها.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء أن القوة داهمت المقار منظمة رعاية الأطفال في صنعاء محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب، وشرعت بنهب محتويات تلك المقار من مخازن ومعدات وتجهيزات ومركبات. وقدرت المنهوبات بملايين الدولارات حيث جرى نقلها إلى مخازن وفلل تابعة لقيادات حوثية بارزة مكلفة بمتابعة ومراقبة المنظمات الأممية والدولية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية نافذة كانت تخطط لإصدار حكم قضائي يتيح لها المجال بصورة قانونية السيطرة على مقار المنظمة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن جناح أخر في الميليشيات مدعوم من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد استبق هذا التحرك وسارع إلى البسط ونهب المعدات والتجهيزات قبل أن يتم الاستحواذ عليها من قبل قيادات أخرى.
سلسلة انتهاكات
ما تعرضت له المنظمة من إجراء تعسفي؛ يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث تعرضت لضغوط ممنهجة هدفت إلى تقييد أنشطتها الإنسانية وإجبارها على العمل وفق أجندة الميليشيا. لم تقتصر هذه الضغوط على فرض قيود مشددة على برامجها ومشاريعها، بل وصلت إلى اقتحام مقراتها في صنعاء ومحافظات أخرى، والاستيلاء عليها بالقوة، ناهيك عن حملة اعتقالات استهدفت موظفي المنظمة، وزُجّ بعدد منهم في السجون دون أي مسوغ قانوني، وسط ظروف احتجاز قاسية وانعدام أي ضمانات لسلامتهم.
يقول متطوعون عاملون مع المنظمة في عدن لـ"نيوزيمن": قرار الإغلاق في مايو الماضي لم يأت من فراغ، فالميليشيات الحوثية وسلطتها المختلفة أمعنت في الانتهاكات والمضايقات دون أي مراعاة للخدمات الإنسانية التي تقدمها منظمة رعاية الطفل للمحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.
وأشار المتطوعون إن هناك تهديدات سابقة تعرضت لها قيادة المنظمة في اليمن؛ واتهامها بالتجسس والعمل لصالح الغرب وتنفيذ أجنده تهدد مصالحهم وغيرها من الاتهامات التي تسوق لها الميليشيات لتبرير انتهاكاتها وإجرامها وعمليات النهب والسلب التي تمارسها بصورة علنية.
عملية الاقتحام الواسعة ليست الأولى، فالمنظمة وتحديدًا مقرها بمحافظة ذمار تعرض خلال العام 2018 لاقتحام سابق انتهى بمصادرة محتوياته بالكامل. كما فرضت الميليشيات قيودًا على العمليات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها "رعاية الأطفال" إلى جانب فرض رقابة أمنية على الموظفين داخل المنظمة وخارجها.
ولعل أبرز الانتهاكات التي طالت المنظمة مؤخرًا حادثة وفاة هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة، في سبتمبر 2023، عقب شهرين على احتجازه داخل سجن حوثي، وسط رفض الحوثيين تسليم الجثمان أو السماح بتشريح مستقل. وكذا اختطاف الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة، منذ يناير 2024، حيث لا يزال رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات.
رسالة تهديد
يرى الكثير من العاملين في المجال الإغاثي أن نهج الحوثيين في نهب مقار منظمة "رعاية الأطفال" خطوة حملت رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقال الناشط المدني ياسر المدني في صنعاء أن كل هذه الانتهاكات تصب في هدف واحد، وهو فرض السيطرة الكاملة على العمل الإنساني والإغاثي داخل المناطق الخاضعة للحوثيين، بحيث يصبح النشاط الإغاثي أداة في يد الجماعة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، بدلًا من كونه عملًا إنسانيًا يهدف إلى مساعدة المحتاجين دون تحيّز.
وأضاف: "في ظل هذه الممارسات، يبقى المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ خطوات أكثر حزمًا لحماية المنظمات الإنسانية وضمان استمرار عملها بعيدًا عن الابتزاز السياسي، فضلًا عن الضغط لإيقاف الانتهاكات التي تهدد النشاط الإغاثي، وتعرّض حياة العاملين في هذا المجال للخطر".
سجل إجرامي طويل
ووصف وزير الإعلام معمر الإرياني عملية النهب التي طالت منظمة رعاية الأطفال بأنها "جريمة نكراء" تضاف إلى سجل الحوثيين الطويل من الانتهاكات بحق العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الميليشيا نفذت أكثر من 95 واقعة اقتحام ونهب لمكاتب منظمات محلية ودولية منذ عام 2015.
وأضاف أن الجريمة جاءت عقب إعلان المنظمة في مايو إغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود 400 موظف، ما حرم أكثر من 1.2 مليون طفل من خدماتها، وذلك بسبب ما وصفه بـ"القيود التعسفية المتزايدة" التي تفرضها الميليشيا على عمل المنظمات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك