لجنة المالية بالمستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.

وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.

وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.

وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.

وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.

المصدر: مملكة بريس