قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في ظل تعتيم شديد من قبل ادارة المعتقلات.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحافي، إن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، كما تعرضت الأقسام الى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى الى إصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، الى جانب كسور في الأيدي والأرجل.

كييف تتهم روسيا بقتل جنود أوكرانيين بعد استسلامهم منذ 5 ساعات «الصحة العالمية»: المرضى في «مجمع ناصر» يتلقون الرعاية على الأرض ويصرخون من الألم منذ 5 ساعات

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال تعمدوا خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولا الى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لإصاباتهم وأوضاعهم الصحية، وتركهم دون علاج، وفي حال قام أحد الأسرى بطلب طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: «من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الأسر».

واستعرضت الهيئة جملة عقوبات وتشديدات عنصرية يتعرض لها المعتقلون، وأهمها: عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك حيث يعاني الأسرى من البرد القارس، والأغطية المتوفرة خفيفة جدا لا تحميهم من البرد، وقد حاول المعتقلون إغلاق النوافذ بالكرتون، إلا أنه في كل مرة حاولوا فيها ذلك تتم مداهمة الغرفة ومعاقبتهم والاعتداء عليهم.

وأضافت أن الطعام سيئ جدا كما ونوعا، ويكون باردا ورائحته كريهة، كما أن الكمية المقدمة لـ12 معتقلا، لا تكفي سوى لأربعة، ولا يسمح للمعتقلين بالخروج الى الفورة، وسحب كل الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس، ويبقى الأسير بغيار واحد طوال الوقت.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المعتقلين ينامون على الأرض، لعدم وجود أسرة كافية وارتفاع أعداد المعتقلين بالأقسام الى ثلاثة أضعاف العدد الطبيعي على الأقل، فيما لا تتجاوز مدة الاستحمام 10 دقائق يوميا وبمياه باردة، و«الكانتين» مغلق بشكل كامل.

وبينت الهيئة أن هذه الهجمة الشرسة على المعتقلين، تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الاتفاق على اعداد تقرير خاص بالأسرى لرفعه أمام المحاكم الدولية 

اسطنبول - صفا

توافق خبراء وقانونيون دوليون على إعداد ملف قانوني وموثق، يتضمن شهادات حية ومواد بصرية ووثائق رسمية، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف فتح تحقيق دولي ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الجسيمة والانتهاكات المنهجية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، في مقر نقابة المحامين الأتراك بمشاركة نقيب المحامين الأتراك ياسين شانلي، ورئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين نجاتي جيلاني، والمحامي خالد محاجنة  ورئيس منتدى العدالة الدولي المستشار أشرف نصر الله، ومدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين " تضامن" أسامة الغول، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والإعلامية التركية والدولية.

وجاء اللقاء ضمن برنامج فعاليات أعدّته مؤسسة "تضامن" بمناسبة يوم العدالة الدولية، حيث استضافت خلاله المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، أول محامي زار معتقل سديه تيمان، الذي قدّم شهادات استعرض فيها أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خاصة المعتقلين من قطاع غزة، داخل معسكرات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف المحامي محاجنة عن شهادات موثقة لأسرى تعرضوا لتعذيب ممنهج ومعاملة لا إنسانية، وعلى رأسهم الأسير محمد عرب، الذي تحدث عن احتجازه في ظروف أقرب إلى "الإبادة الصامتة"، حيث يُجبر الأسرى على البقاء مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، مع حرمان شبه تام من الطعام، والاستحمام، واستخدام المرحاض، والتواصل، والنوم، في ظل الإذلال المستمر والمعاملة العدائية.

 وأكد محاجنة أن هذه السياسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

كما أبرز اللقاء أهمية تكثيف الجهود القانونية والإعلامية لتوثيق ما يتعرض له الأسرى، وتحويل هذا التوثيق إلى أدوات ضغط قانونية وسياسية على المستوى الدولي.

 كما توافق المجتمعون على إعداد تقرير حقوقي دولي شامل، يتضمن إفادات مكتوبة ومسجلة، وصورًا ومواد توثيقية، وشهادات أطباء، ومحامين، ومعتقلين محررين، لتقديمه رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار طلب فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.

كما ناقش المشاركون مبادرة جديدة لتشكيل لوبي قانوني دولي متخصص في ملف الأسرى الفلسطينيين، يضم محامين وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من مختلف الدول، بهدف توحيد المسارات القانونية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ودعم جهود التوثيق والمرافعة، والعمل على منع إفلات الاحتلال من العقاب.

وأكدت مؤسسة "تضامن" أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة تحركات قانونية وإعلامية تقودها بالتعاون مع شركاء دوليين، مشددة على أن العدالة الدولية يجب أن تكون ميدانًا حيًّا للدفاع عن الكرامة الإنسانية، وإنصاف آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين يُعذبون في سجون الاحتلال بعيدًا عن أنظار العالم.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاطت المقاومة الفلسطينية مع التهديدات الإسرائيلية الأميركية؟
  • إدارة ترامب تراجع استراتيجيتها الفاشلة تجاه غزة وتبحث عن حلول
  • حمله تطوعية لنظافة مقابر موط في الوادي الجديد.. صور
  • غموض يكتنف بدائل نتنياهو بعد انسحاب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف الفرنسي بفلسطين يضر بمفاوضات غزة
  • وجوه بلا ابتسامة.. الصيف يحول أهالي ديالى لـشعلة غضب
  • إسرائيل تسعى لمصادرة السفينة مادلين بشكل دائم
  • بريطانيا: وقف إطلاق النار بشكل دائم الحل الأفضل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة
  • عودة الوفد الإسرائيلي لـالتشاور واتخاذ قرارات مصيرية بعد رد حماس
  • الاتفاق على اعداد تقرير خاص بالأسرى لرفعه أمام المحاكم الدولية