استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.

٥٠ مليون م٣/ يوم ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ٦١% .

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح سيادته أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء .

كما تعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من عدد ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ١٥٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم ) .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الري الموقف التنفيذي المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي الحمام الصرف الزراعی

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.

 وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.


واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.


وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.


وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

طباعة شارك هشام الحصرى قانون الموارد المائية الحكومة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنصورة يُتابع تنفيذ المشروعات الطبية ويوجه بسرعة إنجازها لدخولها منظومة الخدمة
  • محافظ الفيوم في زيارة مفاجئة لمحطة مياه قحافة: تأكيد على تحسين الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • رئيس مياه القاهرة: تنفيذ مشروع لتطوير أنظمة التهوية بكافة مواقع الشركة
  • بدء تنفيذ الأجزاء الثلاثة بمشروع ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور
  • فترة أقصى الاحتياجات المائية.. توجيهات مهمة لوزير الري بشأن صيانة المحطات
  • الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير مشروع الجزيرة الزراعي
  • 32 ألف كم نزع حشائش.. خطة موسعة من الري لإنقاذ الأراضي من مياه الصرف
  • بدء أعمال تنفيذ القناة المائية والجسور في مشروع مرافي .. صور