رسالة حب من أبناء السمطا.. مؤتمر جماهيري بقنا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك حزب حماة الوطن بقنا ، فى مؤتمر جماهيرى بقربة السمطا التابعة لمركز دشنا، نظمه النائب سيد فؤاد أبوزيد ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.
حضر المؤتمر آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا من بينهم قيادات بحزب حماة الوطن، وجمع غفير من الأهالي الذين أكدوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.
وقال سيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بقنا ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه قيادة مصر تمكن من حماية مصر من المخاطر التى تحيط بنا من كل جانب، فضلاً عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل ربوع مصر، كما تمكن من بناء مصر الجديدة وتسليح الجيش الذي أصبح من اقوى جيوش العالم لحماية الحدود والأمن القومي المصري.
وتابع أبوزيد، إن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى لقيادة مصر واجب وطني لا جدال فيه لاستكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية الحديث وحمايتها من المخاطر المحاطة بها، كونه قيادة حكيمة وصاحب إرادة هدفها حماية الوطن.
وقال القمص يوليوس، ممثل الكنيسة بمركز دشنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هبة من الله آتى بها في الوقت والزمان المناسب لحماية الوطن، وأن كل شعب الكنيسة، سوف يصوت لصالحه لقيادة مصر مرة أخرى.
وقال الشيخ علي محمد اسماعيل، خطيب بأوقاف دشتا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10و11و12 ديسمبر الجاري، واجب على كل مواطن في هذا الوطن يسمح له القانون بالإدلاء بصوته.
ودعا اسماعيل، كل الحاضرين والمواطنين بقنا، وكافة ربوع مصر، بالنزول والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، كونه القيادة الوحيدة التي تعمل بجد وإخلاص من أجل بناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشاً.
مؤتمر حماة الوطن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مؤتمر جماهيرى السمطا عبدالفتاح السيسي محاربة الارهاب صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السیسی حماة الوطن IMG 20231206
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية