مليار دولار انخفاضا في صافي احتياطي النقد الأجنبي التركي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في الأسبوع السابق.
ومنذ أوائل يونيو، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.
وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته وكالة رويترز، الخميس، 28.8209 ليرة للدولار.
وفي أوائل شهر مارس من عام 2020، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار.
وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضا بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الصرف تركيا الليرة التركية سعر الصرف اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.