وزارة العمل تستهدف 2000 فرصة تدريبية على رأس العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تُواصل وزارة العمل تأهيل وتوظيف الشباب العُماني من خلال عدة مبادرات منها مبادرة التدريب على رأس العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أُطلقت نسختها الأولى في عام 2021م بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل في تلك المؤسسات.
وتستهدف الوزارة خلال هذا العام توفير 2000 فرصة تدريبية على رأس العمل في هذه المبادرة، وقد بلغ عدد الموافقات الصادرة 2330 فرصة تدريبية على رأس العمل، كما بلغت أعداد المؤسسات المستفيدة من المبادرة ألفًا و55 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وبلغت أعداد العقود المسجلة في سجلات وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ألفًا و423 عقد تدريب على رأس العمل، كما وصلت أعداد الفرص التدريبية تحت إجراءات التسجيل في سجلات وزارة العمل إلى 841 فرصة تدريبية على رأس العمل، أما عن الموافقات الملغاة من قِبل الشركات فبلغت 66 فرصة تدريبية على رأس العمل.
وتستهدف المبادرة حملة الشهادة الجامعية وحملة الدبلوم الجامعي وما يعادله وحملة الدبلوم العام وما دونه، وتستمر مدة التدريب 12 شهرا، وتتمثّل مميزات المبادرة في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم منحة شهرية للمتدرب مُقدَّمة من وزارة العمل خلال مدة التدريب حسب المؤهل الدراسي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب والحصول على مهارات وخبرات متعددة، ثم الحصول على وظيفة.
وتكمُن أهمية مبادرة التدريب على رأس العمل في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع تلك المؤسسات وضمان توظيف الكوادر الوطنية في تلك المؤسسات واستمرارهم في العمل بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
كما تشجع المبادرة على ريادة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال الدعم الذي تقدمه الوزارة للمتدرب أثناء فترة تدريبه، إضافة إلى الإسهام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفدها بكوادر وطنية بمختلف المهارات والخبرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: 64 فرصة استثمارية زراعية واعدة في 8 مناطق
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مبادرة "تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" تمثل ركيزة إستراتيجية لدعم توجهات القطاع الزراعي، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى مشاريع استثمارية تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحسّن جودة الإنتاج وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "الفرص الاستثمارية لمخرجات مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" بحضور عددٍ من المزارعين ورجال الأعمال والباحثين والمختصين في المجال الزراعي والحيواني بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن نتائج المبادرة أسهمت في طرح (23) فرصة استثمارية على منصة "فرص" في (6) مناطق شملت الحدود الشمالية، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، والباحة، والرياض، ضمن مجالات متعددة أبرزها, زراعة البن والزراعة بدون تربة، التي تُسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وكشفت الوزارة عن مستهدفها للعام الجاري 2025 بطرح (41) فرصة استثمارية جديدة في (8) مناطق هي القصيم، الرياض، نجران، جازان، الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، الباحة، مما يرفع إجمالي الفرص إلى (64) فرصة استثمارية واعدة؛ لتسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأبانت الوزارة أن المبادرة شملت (54) بحثًا في مجال النخيل والتمور، والمحاصيل الواعدة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة، تضمنت (18) بحثًا في مجال النخيل والتمور، و(14) بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب (22) بحثًا في الزراعة بدون تربة، مؤكدة أن نتائج هذه الأبحاث تعكس الإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، التي شارك في تنفيذها العديد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية.
وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق خدمة "تصريح مصنعك في مزرعتك"، التي تُمكّن المزارعين من إقامة مشاريع صناعية داخل المزارع، تهدف إلى تحويل المواد الخام والمصادر الطبيعية المتاحة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الزراعي، ويدعم الاقتصاد الريفي، ويواكب مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.
كما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الأبحاث التطبيقية الزراعية تعد أداة محورية في تطوير القطاع الزراعي، لما تسهم به من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحسين الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث لم تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل شملت أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تعزز من كفاءة القطاع واستدامته.
وأفادت الوزارة أن المبادرة حققت نتائج ملموسة، من خلال تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية بالتعاون بين الباحثين والمزارعين، مما مكن من طرح نماذج ناجحة للتكامل بين المعرفة والممارسة، كما أسهمت في فتح آفاق استثمارية واعدة، سواءً عبر تطوير محاصيل قائمة أو إدخال محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.