«معاً من أجل الطبيعة»: COP28 يعزز حماية وتنمية الغابات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
شهد «يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات» في COP28 توقيع القادة على التزامات وتعهدات بتقديم أكثر من 186 مليون دولار لتحفيز العمل المناخي، ومواصلة بناء الزخم لتعزيز حماية الطبيعة وتنميتها، وركزت الالتزامات على حماية الغابات، وتنمية أشجار القرم، والمساحات الخضراء، وتحفيز التمويل لحماية الطبيعة واستدامة المحيطات، كما شدد القادة على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطبيعة كعامل أساسي لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ «COP28»، أن حماية الطبيعة والأراضي والمحيطات هي السبيل الوحيد للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيرةً إلى أهمية التعاون المشترك، خاصةً مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي ترعى هذه الأصول البالغة الأهمية، وأَضافت أن الإقبال المتنوع والاستثنائي على حضور فعاليات «يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات» ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، يدل على اهتمام كبير بالعمل المناخي القائم على الطبيعة، الذي يُشكل محور الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مشيدةً بالإنجازات العالمية خلال COP28، التي تمهد الطريق لتعزيز جهود حماية الطبيعة في COP30 المقرر انعقاده في مدينة بيليم بالبرازيل.
وشهد «يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات» الإعلان عن تمويل جديد بأكثر من 186 مليون دولار للطبيعة والمناخ من أجل حماية وتنمية الغابات وأشجار القرم والمحيطات، وذلك دعماً لأهداف التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، تم جمعها وتحفيزها لحماية الطبيعة وتنميتها خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28 التي عُقدت في 2 ديسمبر.
وقال فخامة نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا الصديقة، إن قيادة دولة الإمارات ورئاسة COP28 تتخذان إجراءات فعالة وملموسة من أجل حماية الطبيعة تدعمها تعهدات مالية كبيرة، وإنه لا يمكن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية دون حماية الطبيعة وتنميتها، كما أكّد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لتحقيق تقدم ملموس وفعال بحلول مؤتمر الأطراف COP30.
ومن خلال الحد من خسائر الأصول الطبيعية يمكن تعزيز جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ بنسبة 30%، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية بحلول 2030، كما تؤدي حماية الطبيعة دوراً حاسماً في الحد من أخطار تغير المناخ مثل الفيضانات والحرائق، ومن شأن جهود حماية الطبيعة أن تسهم في خلق فرص تجارية واقتصادية جديدة بقيمة 10 تريليونات دولار، وتوفير ما يقرب من 400 مليون فرصة عمل.
وكان قادة العمل المناخي قد اتفقوا في COP26 على الوقف التام لإزالة الغابات وتفعيل جهود تنميتها بحلول عام 2030، واعتمدوا في العام الجاري «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على الاستثمار في دعم مجتمعات الشعوب الأصلية ودورها الرائد، حيث تحمي 80% من التنوع البيولوجي للعالم.
وقالت ماريا خوسيه أندرادي سيردا، إحدى سكان كيشوا دي سيرينا الأصليين في الإكوادور، والمسؤولة عن التنمية الاقتصادية والمجتمعية في اتحاد قوميات الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون بالإكوادور، إنه منذ آلاف السنين كرّس شعب كيشوا دي سيرينا حياته لتحقيق التوازن والانسجام مع الطبيعة، ومراقبة سلوك التنوع البيولوجي والحيوانات ودورات الحياة النباتية وتدفقات المياه من حوله، كما أشارت إلى أنه من خلال استعانة COP28 بالحقائق العلمية ومعارف الشعوب الأصلية، فقد تنبّه العالم إلى ضرورة فهم واحترام الروابط الدقيقة بين الإنسانية والطبيعة لأهميتها البالغة لمستقبلنا.
ويُمثل البيان المشترك من رئاسة COP28، وجمهورية الصين الصديقة بصفتها الرئيسة الحالية لـ «اتفاقية التنوع البيولوجي» (COP15)، إحدى النتائج المهمة ليوم الطبيعة، حيث حصل «البيان المشترك لـ COP28 بشأن المناخ والطبيعة والإنسان» على دعم 18 دولة تقود شراكة المناخ والطبيعة و11 شراكة للتنوع البيولوجي في إطار حماية وتنمية الغابات وأشجار القرم والمحيطات، ويتضمن البيان تعهدات جديدة من الدول بوضع وتنفيذ استراتيجيات دعم العمل المناخي وحماية الطبيعة.
مستجدات الإعلانات الصادرة عن القمة العالمية للعمل المناخي:
انضمت 30 دولة إلى «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي أُطلق بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في COP27 بهدف بناء زخم عالمي لتعزيز العمل المناخي، ليصبح بذلك إجمالي الدول الأعضاء في التحالف 37 دولة تضم أكثر من 60% من أشجار القرم في العالم
وقعت 21 دولة رسمياً على مبادرة «تنمية القرم»، وهي جهد تعاوني بين التحالف العالمي لأشجار القرم ورواد الأمم المتحدة للمناخ، بهدف حماية وتنمية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030 بتمويل قيمته 4 مليارات دولار
أعلنت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمحيطات من أجل اقتصاد مستدام للمحيطات، والمكونة من 18 دولة تمثل معاً 50% من سواحل العالم، وأكثر من 45% من المناطق الاقتصادية الحصرية في العالم، عن عضوية منظمة الدول الأميركية، التي تدعم التعاون لبناء اقتصاد مستدام للمحيطات بنسبة 100%
وضعت 15 حكومة خريطة طريق «نتائج وأرصدة الكربون للغابات»، التي تضمنت خطة لتوسيع نطاق الاستثمار في نتائج وأرصدة الكربون المرتبطة بحماية الغابات وتنميتها، وأكدت على الفرصة الكبيرة المتاحة لأسواق الكربون في الغابات بهدف زيادة المدفوعات مقابل تقديم الخدمات المناخية والبيئية
أصدرت 17 دولة بياناً مشتركاً بشأن استخدام الأخشاب المستدامة في البناء
أعلنت أكثر من 150 شركة ومؤسسة مالية عن نيتها تحديدَ أهداف بشأن حماية الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، بحيث تندرج في «شبكة الأهداف المستندة إلى الحقائق العلمية»، و«الأهداف الدولية المستندة إلى الحقائق العلمية في مجال الغابات والأراضي والزراعة»، وبموجب هذين الإطارين، وافقت الشركات على زيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، والبدء في تقييم تأثيرات عملها على الطبيعة، وإدارة هذه التأثيرات والإفصاح عنها.
التزامات
تستند الالتزامات التي صدرت خلال اليوم إلى التعهدات الصادرة عن القمة العالمية للعمل المناخي في COP28 في 2 ديسمبر، حيث تم جمع وتحفيز 2.5 مليار دولار لحماية الطبيعة وتنميتها. وأعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال القمة عن مساهمة دولة الإمارات بتمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات حماية الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، منها استثمار أوّلي بقيمة 30 مليون دولار في «خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا» الصادرة عن الحكومة الغانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطبيعة الغابات الإمارات المناخ التغير المناخي الاستدامة مؤتمر الأطراف كوب 28 لحمایة الطبیعة الشعوب الأصلیة العمل المناخی حمایة وتنمیة تغیر المناخ ملیون دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 76 دولة في الربع الثاني من 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثامن عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية»، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة «الربع الثاني 2024 - الربع الثاني 2025»، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية عن الفترة المذكورة، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة ذاتها.
وقد بلغت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 11.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل نحو 9.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، فيما انخفضت بنسبة 13.8% عن الربع الأول من عام 2025 والذي سجلت خلاله 13 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 19.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.9%.
وفيما يتعلق بتطور فيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الثاني 2025، فقد جاءت مجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة» في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك بنحو 1.011 مليار دولار مقابل نحو 1.035 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، تلتها صادرات مجموعة «الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل» حيث سجلت نحو 907.4 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 808.7 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ومن بين أعلى 10 مجموعات سلعية غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2025 شهدت 9 مجموعات سلعية تحسنًا في قيمة الصادرات خلال الربع الثاني 2025 مقابل الربع نفسه من عام 2024 منها مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، ومجموعة الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، ومجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومجموعة الحديد الصب الظهر والحديد والصلب «الفولاذ»، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها.
وبخصوص تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2025، فقد جاءت أكثر المجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها على النحو التالي:
1- مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في مقدمة المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها، حيث سجلت قيمتها نحو406.1 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 209.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 196.8 مليون دولار.
2- مجموعة الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل جاءت في المرتبة الثانية، حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 639.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 468.3مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 171.2 مليون دولار.
3- مجموعة المحضرات الغذائية المتنوعة جاءت في المرتبة الثالثة، حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 270.3 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 121.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024، بزيادة قدرها 143 مليون دولار.
ومن بين المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها -على أساس سنوي- خلال الربع الثاني2025، استحوذت مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الثاني 2025 وذلك بنسبة 8.1%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 7.8%.
وفيما يتعلق تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2025، فقد تمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في:
1- الزيوت والراتنجات العطرية ومحضرات العطور والتي جاءت على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 93 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 213.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 120.2 مليون دولار،
2- النحاس ومصنوعاته وقد جاء في المرتبة الثانية، حيث سجلت قيمة الصادرات منه نحو 208.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل نحو 252.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 44.5 مليون دولار،
3- منتجات مطاحن الشعير ناشظ ونشاه حبوب وجاءت في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 86.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 129.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 42.8 مليون دولار.
واستعرض العدد أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2025، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 884.4 مليون دولار، وهو ما يمثل7.9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 861.8 مليون دولار وبنسبة 7.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بقيمة 699.7 مليون دولار وبنسبة 6.2%، وقد تم حسابه اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار مركز المعلومات إلى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، مشيراً إلى تقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2029 حيث تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرز تلك السلع في اليوريا والذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية والبرتقال.
وتظهر سلعة الذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة، مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات منه بنحو 1.9 مليار دولار وهو ما يمثل 6.5% من إمكانات التصدير غير المستغلة، ويعد الذهب غير المشغول لأغراض غير نقدية السلعة التي تواجه أقوى طلب محتمل في الأسواق العالمية، كما تمتلك مصر أعلى طاقة تصديرية في الفراولة المجمدة.
وأشار العدد إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وذلك وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2029، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة، بما يمثل نحو 8.7% من إمكانات مصر التصديرية غير المستغلة والمقدرة بنحو 30 مليار دولار.
أما عن أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2025، فقد جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.3 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الثاني من عام 2025، كانت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2025بقيمة عجز تجاري بلغ 3.97 مليارات دولار، تلتها الهند بقيمة 748.8 مليون دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 725.6 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 830.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2025، مقارنًة بالربع الثاني 2024، وتراجعت قيمة العجز التجاري لمصر مع روسيا الاتحادية بنحو ٦۳۸، ۷ مليون دولار خلال الربع الثاني 2025، مقارنًة بالربع الثاني2024، كما تراجعت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 259.8 مليون دولار خلال الربع الثاني 2025، مقارنًة بالربع الثاني 2024.
واتصالًا، تمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 76 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2025، وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 329.4 مليون دولار مقارنًة بفائض قدره359.9 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، وتمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولتي سويسرا وتركيا بلغ نحو 298.1 مليون دولار ونحو 96.8 مليون دولار على الترتيب خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنًة بعجز قدره 1.3 مليون دولار مع سويسرا وعجز قدره 17 مليون دولار مع تركيا خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأشار العدد إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تشمل «مصر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن، والجزائر، وعمان»، وذلك خلال الفترة «الربع الثاني 2024 - الربع الثاني 2025»، حيث بلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل فائض بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 3.67 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 3.71 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 42.9%.
وأوضح العدد صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني 2025، حيث اتجهت 24.1% من الصادرات المصرية للسلع غير البترولية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 884.4 مليون دولار لتصبح الإمارات أولى دول المنطقة استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما جاءت البحرين كأقل دول المنطقة المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني بقيمة 17.4 مليون دولار.
أما بالنسبة لواردات مصر من السلع غير البترولية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني 2025، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2025، بقيمة 759.8 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 682.4 مليون دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو 10 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهي: «المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وسوريا ولبنان والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت والمغرب، وقطر» خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنًة بالربع الثاني من عام 2024، وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة التي ارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية منها خلال الربع الثاني من عام 2025مقارنًة بالربع الثاني من عام 2024 بمقدار ارتفاع بلغ نحو 233.9 مليون دولار وبنسبة 44.5%.
في المقابل انخفضت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو 6 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهي: «الجزائر، والسودان، وليبيا، والجمهورية اليمنية، والعراق، وتونس» خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنًة بالربع الثاني من عام 2024.
اقرأ أيضاً«الشورى البحريني» يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام
«FATF» تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي
وزير التعليم العالي يشهد فعالية حول «تعزيز ثقافة وتراث مصر» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة