معركة غزة.. إلى أين؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
ما زالت عملية 7 أكتوبر البطولية بحاجة إلى تتبُّع أبعادها ومدلولاتها التاريخية العميقة لجهة تطوير فعاليتها القتالية الميدانية من جانب وحماية مكتسباتها من الذبح السياسي من جانب آخر واعتقد أن إعطاء هذا البعد حيزًا من التفكير ليس سابقاً لأوانه؛ بل يتعدى سواه بحيث يتوفر لهذا الفعل النوعي إطار سياسي وتنظيمي أوضح والذي ما زال غيابه يشكل معضلة؛ سواء أخذ العمل العسكري مداه في حال استوفى شروطه وإن كانت مستبعدة في هذه اللحظة أو أستقر على قواعد اللعبة السياسية المرتقبة.
الأمور سترسو في النهاية على أرضية سياسية خاصة في ظل السعي المتواصل بحسب الكثير من المعطيات والتسريبات لإخماد نيرانها وحصر آثارها ومحاصرة مفاعيلها في رقعة جغرافية منهكة تبقيها كعملية بطولية تخلد في الذاكرة والوجدان بعيدًا عن هدفها ومبتغاها ولهذا الأمر حيثيات وأسباب؛ منها:
أولًا: المحاولات السرية الهادفة لتجنب توسيع دائرة المواجهة التي تحسب لها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها حسابا دقيقا والذين اعتادوا الانفراد بالساحات بحيث يمكنهم من تكثيف قدراتهم وممارسة تفوقهم العسكري بشكل حاسم بينما استدراجهم إلى ساحة أوسع يشتت قوتهم ويضعف فعاليتهم. وفي ظل تنامي هذا البعد رغم محدوديته الراهنة سيجعل من وقف المعركة مطلبًا ملحًا وسيكون مطروحًا بجدية في الأيام المقبلة ومخطئ من يقلل من قيمة هذا الموضوع في انضاج خيارات غير مدرجة في الفترة الماضية لاتصاله في العمق باستراتيجية الانتصار الشامل.
ثانيًا: إجهاضها قبل أن تمتد تفاعلاتها وتأثيرها على الداخل الإسرائيلي بشكل أعمق.
ثالثًا: تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية التي توحدت دون وحدة في ميدان القتال.
رابعًا: تبديد الزخم العربي والعالمي.
إنَّ مواجهة هذه الاحتمالات وإبقاءها ماثلة على الدوام قضية تستحق الانتباه، ولا شك أن ربط النضال الوطني ببعده القومي يعطيه ديمومته واستمراريته وإلى حد كبير يحدد أفقه ونتائجه وتحديدا في الحالة الفلسطينية المحكومة بالجغرافيا بالإضافة طبعًا للأبعاد الأخرى. وإذا كان المشروع الصهيوني في الجوهر جزءًا من المشروع الإمبريالي وأداة من أدواته بصرف النظر عن طموحه الذاتي الذي تغذيه هشاشة الواقع العربي، فإن إيقاظ هذا البعد في خضم الصراع مسألة جوهرية وتدرك الإدارة الأمريكية بمصالحها المتناثرة على طول الوطن العربي وعرضه أكثر من غيرها خطورته، ولن تتوانَ عن إيجاد حلول لتجنب تبعاته، رغم أن هذا البعد لم يحسم بشكل كامل في الساحة العربية، وربما سيبقى لفترة طويلة مثار جدل واسع في صفوفها وذلك لاعتبارات عدة منها الجهل بطبيعة التحالف الإمبريالي الصهيوني وليس أدل على ذلك من حالة الاستهجان العربي من الانحياز الغربي الفج ومناشدته أخلاقيًا بالضغط على الكيان الصهيوني في الوقت الذي يُعلن حالة النفير الكامل وتتقاطر كل قيادته السياسية والعسكرية والأمنية للكيان المحتل وتحويل تل أبيب إلى غرفة عمليات والبقية معروفة للجميع وهذا يثبت للمرة الألف أن الإمبريالية الغربية هي الأصل والكيان الصهيوني هو الفرع وأينما ضرب يوجع.
لقد فرضت هذه العملية البطولية معادلات جديدة وطرحت مجددًا أمام الكيان الصهيوني المحتل سؤال الوجود التاريخي ولن ينج من ارتداداتها مهما كانت المحصلة النهائية وإن تعميق مأزقه التاريخي ومراقبة تناقضاته الداخلية التي يحاول التستر عليها بالقتل والإبادة الجماعية يتطلب خطوات عملية سريعة.. فما هي؟
أولًا: على الصعيد الفلسطيني: جبهة وطنية واسعة تضم جميع الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتحت قيادة شخصية وطنية مرموقة وموثوقة مشهود لها بالوطنية والنزاهة بحيث يتاح لها هامش من حرية الحركة السياسية والعمل على إعادة اللحمة الوطنية ووحدة التراب الوطني بحيث لا تبقى مقاومة بجزء من الشعب، وعلى جزء من الوطن والساحة الفلسطينية زاخرة بالكفاءت الوطنية، وكل ذلك ممكن إذا ما تمت الاستفادة من التجربة الماضية وتجاوز الأجندة الفئوية الضيقة بهذا المعنى يمكن البناء على سيل التضحيات الغالية في التأسيس لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني.
ثانيًا: على الصعيد العربي: مساعدة هذا الإطار الوطني الموقت في إعادة هيكلية النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل تجمعاته ومؤسساته الوطنية ودور كيانه المعنوي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، بحيث تشمل جميع المكونات الوطنية؛ بما يعزز الصمود الشعبي، وبما يخدم أهداف المشروع الوطني التحرري في العودة والدولة المستقلة بالقدس العربية عاصمةً لها كحل مرحلي مُجمع عليه وطنيًا، وذلك من خلال توفير الغطاء السياسي والإعلامي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية العاجلة.
وبهذا تسقط الحجج والمحاذير الخفية التي تتذرع بها معظم الأنظمة العربية للحيلولة دون ممارسة دورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتزاماتهم القومية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. وبعد ذلك لكل حادثة حديث.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا وإسرائيل.. معركة الردع والصمت في الجنوب السوري
منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وجدت الحكومة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ إستراتيجي معقد على الحدود الجنوبية، يتمثل في التغلغل الإسرائيلي المتسارع داخل أراضيها، وتكريس واقع جديد يتجاوز اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974. وازداد هذا التحدي خطورة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، مما أعاد ترتيب أولويات المنطقة بأكملها، ووضع سوريا في عين العاصفة رغم أنها تحاول جاهدًة تجنّب المواجهة المباشرة.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان: "التحدي الإسرائيلي.. سوريا بين استكمال الرؤية الإستراتيجية وتفادي الصدام"، للباحث عبد الوهاب عاصي، سلطت الضوء على التحدي الإسرائيلي الذي يُواجه الإدارة السورية الجيدة، وهو -وإن لم يكن الوحيد- فإنه قد يكون الأخطر والأصعب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحولlist 2 of 2دراسة: ما خسرته إسرائيل في الطوفان عوضته بالتطبيعend of list واقع عسكري جديد.. توغل إسرائيلي وهيمنة على الجنوبورثت الحكومة السورية الحالية بنية عسكرية وأمنية منهارة، بعد سنوات من الحرب وضربات إسرائيلية متواصلة. في أعقاب تسلمها الحكم، تعرضت سوريا لأوسع عملية عسكرية إسرائيلية في تاريخها تحت اسم "سهم باشان"، والتي شملت 350 غارة جوية، دمرت ما يقرب من 80% من البنية العسكرية الإستراتيجية للبلاد. كما أعلنت إسرائيل انتهاء العمل باتفاق فك الاشتباك، وتوغلت داخل المنطقة العازلة وأقامت 12 نقطة عسكرية، بعضها في محيط خط "برافو"، منها قمة الحرمون، أعلى قمة في جبل الشيخ المشرفة على العاصمة دمشق.
تسيطر إسرائيل فعليًا الآن على محافظة القنيطرة، وتتوسع تدريجيًا نحو درعا وريف دمشق، مهددة بذلك العمق السوري الأمني والمائي، خاصة مع استيلائها على عدة سدود ومسطحات مائية، مما تعتبره دمشق خطرًا مباشرًا على أمنها الغذائي. وبينما تُبقي إسرائيل على خطاب الردع والتوسع، تبدي الحكومة السورية حرصًا على تجنّب أي صدام قد يعوق مساعيها للتعافي.
إعلان ردّ سوري حذر.. تفادي التصعيد وتثبيت الشرعيةفي ظل تراجع القدرات العسكرية، تبنت دمشق خطوات تهدف إلى خفض التوتر، أبرزها:
سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. إلحاق قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية بما يدحض ادعاء وجود نوايا لاستعداء أي دولة، لا سيما إسرائيل. تنفيذ حملات أمنية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق أو بإيران وحزب الله. كما أنشأت فرقة عسكرية جديدة "الفرقة 40″، لكنها لم تنتشر بالقوام الكامل جنوبًا، بل اكتفت بالحضور في بعض المعسكرات، تجنبًا لأي استفزاز يُفهم على أنه استعداد للمواجهة. إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية الجديدة.ورغم هذه الإجراءات، فما تزال إسرائيل تُصعِّد، سواء عبر الغارات الجوية، التي بلغت نحو 80 غارة في النصف الأول من عام 2025 فقط، أو عبر دعم الأقليات -لا سيما الدروز– والتدخل في الشأن الداخلي السوري بدعوى "حمايتهم". وتتهم دمشق تل أبيب بالسعي لتقسيم البلاد من خلال هذه الخطابات، خاصة في ضوء تصريحات إسرائيلية تنادي بنظام فدرالي في سوريا.
الدبلوماسية كخيار.. الشرع بين التهدئة والانفتاح المشروطمنذ تسلمه السلطة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل، ودعا للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، وشاركت حكومته في مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين -أبرزهم الإمارات وتركيا وأذربيجان– قبل أن ينتقل إلى مفاوضات مباشرة هدفها تهدئة الأوضاع وتثبيت خطوط التماس، من دون أن يعني ذلك تطبيعًا كاملا في الوقت الراهن.
ورغم تصريح الشرع بإمكانية الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" إن توفرت الشروط المناسبة، فإن الموقف السوري الرسمي لا يزال يربط أي اتفاق سلام بوقف التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي وضمان وحدة الأراضي السورية. في المقابل، تضغط إسرائيل -بدعم أميركي- باتجاه صفقة إقليمية شاملة تتضمن سوريا، على غرار ما حصل مع دول عربية أخرى.
مخاوف إسرائيل.. النظام الجديد وتحالفاته المحتملةترى إسرائيل في النظام الجديد تهديدًا مستترًا، خاصة مع خلفيته الإسلامية وتحالفه المتصاعد مع تركيا، وتُبدي تخوفًا من تكرار سيناريو تهديدات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جبهة الجنوب السوري، لذلك تُعزِّز حضورها العسكري والاستخباراتي في المنطقة، وتمنع أي محاولات تركية لبناء قواعد هناك، في حين تتغاضى -مرحليًا- عن الوجود الروسي الذي تعتبره أكثر قابلية للضبط.
وتحذر إسرائيل من أن دمشق قد تعود إلى "اللعب بورقة إيران" إن فشلت جهود التهدئة، خصوصًا أن بعض الفصائل الموالية لإيران ما تزال تنشط جنوبًا رغم حملات الملاحقة، وكان أبرزها إطلاق صواريخ باتجاه الجولان في يونيو/حزيران الماضي من فصيل يُطلق على نفسه "كتائب الشهيد محمد الضيف".
تسعى الحكومة السورية لاحتواء الأقليات من دون الوقوع في المحاصصة، لكن تدخل إسرائيل -سواء في مناطق الدروز أو في المجتمع المحلي بالقنيطرة ودرعا- يُهدد هذا التوازن، ودفعت هذه المخاوف دمشق إلى الدخول في مفاوضات ميدانية مباشرة مع تل أبيب، تهدف إلى منع عمليات الاعتقال الإسرائيلية وقطع الطرق وتضييق الخدمات على السكان.
وتطمح سوريا إلى إدخال قوات الأمم المتحدة كطرف وسيط في تلك المفاوضات، رغم ضعف البعثة الأممية "الأندوف" مقارنة بمهامها في العقود السابقة، وهو ما فتح المجال أمام تل أبيب لتجاهل وجودها فعليًا. وتُطالب الحكومة بتفعيل دور البعثة وإصدار موقف دولي واضح من الخروق الإسرائيلية، من دون جدوى حتى الآن.
إعلان إسرائيل.. ردع دائم وتفاوض مرحليلم تُقدّم إسرائيل بعد تصورًا نهائيًا لمستقبل علاقتها بسوريا، بل تفضل الاستمرار في سياسة "الردع الوقائي"، من خلال الضربات الجوية، والوجود العسكري المباشر في نقاط إستراتيجية، وإدامة حالة الضعف العسكري السوري. لكنها تُبقي الباب مفتوحًا أمام مفاوضات، قد تنضج لاحقًا، ضمن صفقة إقليمية شاملة تشمل ترتيبات أمنية جديدة.
وتسعى تل أبيب إلى منع تمركز أي قوة -إيرانية أو تركية- قد تُهددها من الجنوب السوري، مما يُعقِّد علاقات سوريا الإقليمية ويقيد حركتها. ومن المرجح أن يبقى هذا الواقع ساريًا على الأقل طوال ولاية "الأندوف" القادمة، وهي 6 أشهر، في ظل غياب أي نية إسرائيلية لتسليم المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.
في خضم الصراع مع إسرائيل، لا تغفل دمشق عن تحديات الداخل التي لا تقل تعقيدًا؛ فهي تُواجه حالة انهيار اقتصادي، وأزمة أمنية بسبب المجموعات المسلحة المتبقية من العهد السابق، فضلًا عن الحاجة لإعادة بناء المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة. وتسعى جاهدة إلى كسب الدعم العربي والدولي، وخاصة الخليجي، لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، يتجنّب الشرع أي خطوات قد تُعرقل هذا المسار، مثل التصعيد العسكري أو التحالفات الإقليمية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن أمن الجنوب السوري لا يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو الإقليمية.
خاتمةتُعَدُّ العلاقة مع إسرائيل أحد أبرز التحديات بالنسبة للحكم السوري الجديد، بعدما تجاوز تحدي الاعتراف به ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم "الإرهاب"، لكن التحدي الإسرائيلي يعرقل أي خطط أو مساعٍ حكومية للتعامل مع التحديات الداخلية خلال المرحلة الانتقالية، ويقلل من القدرة على فرض الاستقرار الأمني ومعالجة العلاقة مع الأقليات التي لا تمتلك دمشق بعد رؤية واضحة للتعامل معها.
بشكل عام، يسير الشرع في التعامل مع إسرائيل على نهج "الخطوة خطوة"، مع رؤية تقوم على نزع فتيل الاشتباك وخفض التصعيد معها، والاستعداد للانخراط في الجهود الإقليمية العربية والغربية، التي تسعى لنقل سوريا من حالة "المواجهة" إلى حالة "السلام" القائم على الدبلوماسية. مع ذلك، فهو لا يضمن أي ردِّ فعل أو تحرك من قبل إسرائيل ونتنياهو؛ الذي خرج أقوى إقليميا بعد الحرب على إيران، ولا يُفوّت فرصة لتصدير مشاكله الداخلية إلى الخارج، بما فيه سوريا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات