المالية النيابية: الموازنة الثلاثية تضمن استمرار الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن اللجنة بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالإنفاق الخاص بالعام الجديد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3 ) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال أحمد كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.
وقال، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.
وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه".
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.