الزمان التركية : مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري .، والان مشاهدة التفاصيل.
أنقرة (زمان التركية) – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري ضمن حزمة القوانين التي تبحثها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وينص البند العاشر على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
ويتوقع أن تتضمن تلك التعديلات تغييرات في إجراءات الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة.
من جانبه تطالب منصة ضحايا الفصل التعسفي بإدراج السجناء السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي ضمن المنتفعين من البند العاشر المؤقت.
وأكدت المنصة في بيانها أن السجون التركية تضم سجناء سياسيين يقبعون داخلها منذ سنوات لأفعال لا يصنفها القانون الدولي كجرائم قائلة: “نطالب بتعديل وتشريع حزمة القوانين التي ينظرها البرلمان بما يشمل السجناء السياسيين الذين تم تصنيفهم كإرهابيين بمعايير لا ينص عليها قانون العقوبات التركي ولا علاقة لهم بتهمة الإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنصة في بيانها أن التعديلات لا تشمل السجناء بتهم الانتماء لتنظيمات والتهم الواردة ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتهم الواردة ضمن البندين 302 و339 بقانون العقوبات التركي وأن العنصرية وعدم المساواة النابعة عن هذا الوضع منافية لمبدأ المساواة في البند العاشر من الدستور التركي ومبدأ دولة القانون في البند الثاني وحظر العنصرية بالبند 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنصة في بيانها على رفضها للتعديلات المنافية لمبدأ المساواة بالدستور التركي قائلة: “ما نطالب به هو تعديلات قانونية ستسهم في استقرار البلاد وسلمها وديمقراطية بطريقة تلبي جميع احتياجات المجتمع المتوافق عليها، لكن يظل المعتقلون السياسيون غير مدرجين ضمن هذا التعديل. عدم إدراج المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أي عمل إرهابي وتم اعتقالهم بشكل جائر لتعبيرهم عن رأيهم السلمي هو أمر منافي للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية تماما كمخالفة ما يتعرضون له للقوانين والضمير البشري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
خرج سوريون في احتفالات شعبية في عدد من المدن، اليوم الخميس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.
وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحهم بقرار إلغاء القانون، وفق قناة الإخبارية السورية.
وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.
في حين جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.
كاميرا سوريا الآن ترصد استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة وسط حمص فرحا بإلغاء قانون قيصر pic.twitter.com/WIHtd8m5eO
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 11, 2025
تصويت بالأغلبيةأمس الأربعاء، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر المفروض على سوريا.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، وإذا أُقر، فسيُحال إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ونص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما مدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتكافح إنتاج المخدرات.
إعلانوذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
تصويت آخر مرتقبوشرح مراسل الجزيرة أنس الصبار، أن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، وأشار إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
وإلغاء القانون سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر مدة 180 يوما.
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها على المدنيين في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام المخلوع الأمنية.