الزمان التركية : مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مطالبات بضم المعتقلين السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي بتعديلات قانون العقوبات، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري .، والان مشاهدة التفاصيل.
أنقرة (زمان التركية) – أضافت السلطات التركية بند عاشر مؤقت يخص السجناء وأقاربهم لقانون العقوبات رقم 5275 وذلك في الثامن من الشهر الجاري ضمن حزمة القوانين التي تبحثها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
وينص البند العاشر على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
ويتوقع أن تتضمن تلك التعديلات تغييرات في إجراءات الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة.
من جانبه تطالب منصة ضحايا الفصل التعسفي بإدراج السجناء السياسيين ومن بينهم ضحايا الفصل التعسفي ضمن المنتفعين من البند العاشر المؤقت.
وأكدت المنصة في بيانها أن السجون التركية تضم سجناء سياسيين يقبعون داخلها منذ سنوات لأفعال لا يصنفها القانون الدولي كجرائم قائلة: “نطالب بتعديل وتشريع حزمة القوانين التي ينظرها البرلمان بما يشمل السجناء السياسيين الذين تم تصنيفهم كإرهابيين بمعايير لا ينص عليها قانون العقوبات التركي ولا علاقة لهم بتهمة الإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنصة في بيانها أن التعديلات لا تشمل السجناء بتهم الانتماء لتنظيمات والتهم الواردة ضمن قانون مكافحة الإرهاب والتهم الواردة ضمن البندين 302 و339 بقانون العقوبات التركي وأن العنصرية وعدم المساواة النابعة عن هذا الوضع منافية لمبدأ المساواة في البند العاشر من الدستور التركي ومبدأ دولة القانون في البند الثاني وحظر العنصرية بالبند 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنصة في بيانها على رفضها للتعديلات المنافية لمبدأ المساواة بالدستور التركي قائلة: “ما نطالب به هو تعديلات قانونية ستسهم في استقرار البلاد وسلمها وديمقراطية بطريقة تلبي جميع احتياجات المجتمع المتوافق عليها، لكن يظل المعتقلون السياسيون غير مدرجين ضمن هذا التعديل. عدم إدراج المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في أي عمل إرهابي وتم اعتقالهم بشكل جائر لتعبيرهم عن رأيهم السلمي هو أمر منافي للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية تماما كمخالفة ما يتعرضون له للقوانين والضمير البشري”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وترصد بوابة "الفجر" أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالتالي:
جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي