منح الشركات الخاصة الملتزمة بمستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية عن ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام والشراكة بين جميع الجهات الحكومية لإنجاح سياسات التوطين الذي يعتبر أولوية قصوى لحكومة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين تشمل عضوية نادي شركاء التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة للمزايا التي يقدمها برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً فيما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وعدة مزايا أخرى.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجيتنا في وزارة المالية، وإيماننا الراسخ بدور عملية التوطين وأهميتها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية «يعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، ولذلك فإن تعزيز أعمالها سيساهم بلا شك في زيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات».
من جانبها قالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: «إن إطلاق الميزة الجديدة للشركات يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين، والتي تشكل في مضمونها بعداً وطنياً استراتيجياً لاستدامة النمو والريادة، وتحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة».
وأوضحت أن «الوزارة ماضية بمتابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف، ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية».
وتعتبر منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً جزءاً من استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للموردين من داخل وخارج الدولة التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد الموردين المسجلين إلى ما يقارب 14 ألف مورد، و تقدم المنصة العديد من الخدمات للموردين مثل المشاركة في المناقصات و المزادت الإلكترونية ومتابعة أوامر الشراء والفواتير وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات، مع قيام وزارة المالية بالتطوير المستمر لخدمات الموردين من خلال مبادرات استراتيجية داخلية وخارجية مع الجهات الاتحادية الأخرى لتحسين خبرة المستخدم و زيادة قاعدة بيانات سجل الموردين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أرباح الشركات التوطين مستهدفات التوطین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات رسمية من خطر انهيار آلاف العقارات بكورنيش الإسكندرية.. "عاطف عبد اللطيف لا بد من إدخال الشركات الخاصة للإنقاذ
أثار البيان الصادر عن الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، بشأن احتمالية انهيار آلاف العقارات القريبة من كورنيش الإسكندرية، حالة من القلق بين أهالي المدينة، خاصة بعد الكشف وجود أكثر من 7 آلاف عقار مهددة بالسقوط في أي لحظة نتيجة الإهمال وارتفاع منسوب سطح البحر.
الإهمال في الصيانة والمياه الجوفية يدمرون الأساساتيقول عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول، إن معظم العقارات القديمة في الإسكندرية، خصوصا تلك الواقعة في المناطق القريبة من الكورنيش، لم تخضع لأي أعمال صيانة حقيقية منذ عقود.
وأضاف "عبد اللطيف": “المشكلة إن الناس يسكنون في بيوت تنهار فوق رؤوسهم، ولا يقومون بأعمال صيانة أو ترميم سواء السكان أو الملاك.
ويتابع "عاطف السيد عبد اللطيف" وزاد الطين بلة إن المياه الجوفية المالحة وصلت للأساسات، ومع الوقت الحديد يتآكل والخرسانة تضعف، وهذا معناه أن أي عمارة ممكن أن تنهار فجأة”.
وأكد عاطف السيد عبد اللطيف، أن بعض العقارات التي تدخل فيها لترميمها، كانت على وشك الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تحركا سريعا من الدولة والمجتمع معا، عبر لجان فنية تجوب المدينة وتصدر قرارات حاسمة بالإخلاء أو الترميم الفوري.
ربط تقييم السلامة الإنشائية بسياسات الإسكانومن جانبه، قال الدكتور عادل الشرقاوي، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، إن ما جاء في بيان الدكتور محمد مسعود يعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه المدينة الساحلية منذ سنوات، محذرا من أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل أو التغاضي.
وأوضح "الشرقاوي" أن التغيرات المناخية، بما فيها ارتفاع منسوب البحر وتسرب المياه المالحة، لها تأثير خطير على أساسات المباني، خاصة في غياب أنظمة عزل حديثة.
وأشار إلى أن غالبية هذه العقارات أُنشئت منذ عشرات السنين وفق معايير هندسية لا تواكب الظروف المناخية الحالية.
وأضاف الشرقاوي: “هناك حاجة لوضع خريطة علمية دقيقة تشمل تقييم الحالة الإنشائية لكل العقارات القريبة من البحر، وأن يُربط ذلك بسياسات إسكان مرنة تسمح بتوفير بدائل آمنة للسكان في حال الإخلاء”، مؤكدًا على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، وتفعيل المسؤولية المشتركة في صيانة العقارات بين الملاك والسكان.
ينما يعود عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول محذرا “أن الإسكندرية تواجه خطر مركب من الإهمال والتغير المناخي، وإن لم نتحرك بشكل منهجي ومدروس، سنفقد أرواحا وممتلكات لا يمكن أن تعوض”.
تحرك عاجل من محافظة الإسكندريةقامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد 2 عقار حيث تم إزالة العقار الكائن بشارع 16 الإصلاح منطقة الفلكى والمكون من أرضى وأربعة أدوار علوية والعقار الكائن 20 شارع وديع باشور منطقة السيوف والمكون من أرضى وأربعة أدوار وجزء بالدور الخامس وتم ازالتهم حتي سطح الأرض لما يمثلوا من خطورة داهمة تهدد أرواح وحياة المواطنين.
وذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.
وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل