د.حماد عبدالله يكتب: الأعلان.. والأعلام " والخلط " !!
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
هناك خلط بين الإعلان والإعلام - وهناك عدم فهم من القائمين على الإعلام العام – حينما يتمسكون بعدم الإعلام عن مهمة قومية أو وطنية أو نقل زيارة رسمية لكبار المسئولين بمن فيهم رئيس الدولة إلى أحد مواقع الإنتاج – حيث أن الهدف من زيارة المسئول إلى موقع أنتاج خاص أو عام – يقع تحت بند التشجيع على الإستثمار وعلى التوسع وعلى التنمية – ويعطى القدوة للغير على ضرورة القيام بمثل هذه الإستثمارات بغية زيادة فرص التشغيل للشباب – وزيادة فرص الأنتاج – وبالتالى التسويق لمدن جديدة أو سياسات صناعية وأقتصادية تسنها الدولة – ولنا فى برنامج الرئيس الإنتخابى قدوة خاصة فى مجال وعد سيادته بالعمل على إنشاء ألف مصنع أنتاجى خلال ست سنوات – ومتابعة السيد الرئيس المستمرة سواء على مستوى الإجتماع بالحكومة أو بالوزراء المعنيين أو حتى من خلال زيارات ميدانية لمواقع الأنتاج – فنجد أن أجهزة الأعلام – وهى تنقل على الهواء – لاتستطيع أن ( تمنتج ) أسم المصنع أو شكل المنتجات – وطبعاَ فى البث على الهواء يكون فى أوقات غير متاحة من خلال نشرات أخبار أو مواعيد محددة للمشاهدة وهنا – تكون نسبة المشاهدة
لا تزيد عن واحد فى الألف – لمن يشاهدون نشرات الاخبار فى التليفزيون الوطنى – وحينما يأتى موعد النشرة – وملخص للزيارة بعد النشرة فى العادة – تجد عباقرة قطاع الأخبار – أعتقد وقعوا تحت سطوة قطاع الإعلان فى التليفزيون الوطنى – حيث ممنوع إسم المصنع من الظهور – وممنوع إسم المنتج وممنوع شكل العبوة !! أو أى مايشير إلى أنتاج يتم تصنيعه بالأسم – شيىء غريب وغبى فى نفس الوقت !!
إذ لا يمكن أبداَ أن يخضع خبر أعلامى – عن أنتاج مصنع أو زيارة رئيس الجمهورية لوحدة أنتاجية ثم يتجاهل التليفزيون نقل هذا المصنع أو إسمه أو منتجاته على نشرة الأخبار – هناك خلط شديد جداَ بين الإعلام – والإعلان فى هذا الأمر – ويجب أن يساند الإعلام الإعلان ويدعم خطة الدولة فى تحفيز وتدعيم الإستثمار والتنمية والإنتاج وحتى نعظم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة – حيث العائد من الإعلام أعلى بكثير جدًا من العائد من الأعلان – حتى ولو كان هناك نسبة من الأعلان تعود لجيوب بعض المنتفعين والغافلين والطماعين من خبراء الإعلان فى التليفزيون الوطنى!!
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حملة موسعة لإزالة التعديات في أبو حماد بالشرقية
نفذت الأجهزة التنفيذية في مركز أبو حماد حملة جديدة تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي والبناء المخالف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، الذي شدد في تعليماته الأخيرة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للاعتداء على أملاك الدولة أو مخالفة قوانين البناء.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى ملف البناء وتحقيق تطبيق فعلي للقانون في مختلف المراكز والمدن، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع العشوائي الذي يستهلك الموارد ويؤثر على جهود التنمية.
وقد بدأت الحملة في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل نطاق مركز أبو حماد، حيث تحركت فرق العمل التنفيذية بقيادة المهندس سامي معجل رئيس المركز، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسية، وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة التدخل السريع بالمحافظة.
وتكاملت جهود هذه الجهات في معاينة مواقع المخالفات، وتحديدها بدقة، ثم التوجه إليها فوراً بالمعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات وفق القواعد القانونية المنظِّمة لهذا الملف.
وشهدت الحملة مشاركة فعالة من محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، اللذين تابعا مراحل التنفيذ على الأرض لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍّ في قرية العراقي، حيث رصدت الأجهزة التنفيذية قيام أحد المواطنين بالشروع في إقامة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية في نطاق القرية بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء. وتمت الإزالة باستخدام معدات مجلس المدينة إلى جانب معدات التدخل السريع، لتعود الأرض إلى وضعها الأصلي بعد إزالة جميع الأعمال المخالفة على مساحة بلغت مائة وخمسة عشر متراً مربعاً.
وبعد الانتهاء من أعمال الإزالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين وفق اللوائح والقرارات المنظمة، في تأكيد على التزام المحافظة بتفعيل القانون دون استثناء ومعاملة جميع الحالات بالمساواة الكاملة.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية أوسع تعتمدها محافظة الشرقية لضبط النمو العمراني والحيلولة دون انتشار الأبنية غير المرخصة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الحضري ويعزز جهود الدولة في التخطيط السليم.
وتشير متابعات غرفة العمليات بالمحافظة إلى أن هذه الحملات يتم تنظيمها بشكل مستمر، بهدف منع ظهور مخالفات جديدة والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء خارج الإطار القانوني.
كما تعتمد المحافظة على التنسيق بين مختلف الإدارات المحلية لسرعة الاستجابة لأي بلاغات، خاصة في القرى والعزب التي تشهد محاولات متفرقة لإقامة مبانٍ دون تراخيص.
وتواصل الأجهزة التنفيذية في أبو حماد جهودها في هذا الملف، مؤكدة أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة وفق خطة عمل واضحة.
ويمثل هذا الإصرار رسالة واضحة للالتزام بسيادة القانون وحماية أراضي الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب دعم أي جهود تهدف إلى تنظيم العمران وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المحافظة.