المبعوثون.. عيون الصين في الخارج

أفادت تقارير إعلامية بصدور مذكرات اعتقال بحق باحثة سابقة في جامعة بوسطن من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة سرقة أبحاث أميركية، والتي كشف أنها برتبة ملازم في الجيش الصيني، وهو ما أخفته عندما تقدمت للحصول على فيزا الدخول للولايات المتحدة.

وأشارت تقارير أخرى نشرتها وسائل إعلام أميركية أن الحكومة الصينية تجند طلاب الجامعات للعمل كخط دفاع ضد الحكومات الغربية، بحيث يتم إرسالهم للولايات المتحدة من أجل الدراسة والتجسس.

في هذا التحقيق من الحرة تتحرى، نفتح ملف المبعوثين الصينين في الجامعات أميركية، ما سبب إقبالهم على الدراسة في الولايات المتحدة، وهل يأتي بعضهم بتعليمات من بكين بغرض سرقة الأبحاث والمعلومات؟.

ما هي أبرز العلوم التي يحرص الطلبة الصينيون على دراستها؟ وهل لهذا علاقة بطموحات بكين العسكرية والاقتصادية؟.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

منذ منتصف القرن العشرين، ما تزال الولايات المتحدة الوجهة الأكبر للمبعوثين الأكاديميين في العالم، ووفقا لتقرير معهد التعليم الدولي الأميركي، يدرس ما يقارب المليون طالب دولي في جامعات الولايات المتحدة.

ويمثل الطلاب القادمون من الصين والهند الأغلبية بنسبة 52 في المئة من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، ولا تزال الصين هي الدولة الاولى في عدد الطلاب، إذ بلغ عدد الطلبة للعام الدراسي 2021-2022 أكثر من 290 ألف طالبا صينيا في الجامعات الأميركية.

مدير معهد التعليم الدولي الأميركي، جيسون سيزيز قال "تظهر بياناتنا التحاق نحو 300 ألف طالب صيني بالدراسة في الولايات المتحدة وهي أكبر مصدر للطلاب في الولايات المتحدة، ويدرس أغلب هؤلاء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهي المجالات الأكثر شيوعا بينهم".

لكن نشاط المبعوثين الصينيين داخل الجامعات الأميركية رافقه توجس أمني، وبحسب تقرير نشره موقع قناة "نيوز نيش" الأميركي تشعر "وزارة العدل الأميركية بالقلق من أن التعليم العالي في كل أنحاء الولايات المتحدة قد يكون معرضا لخطر الجواسيس الصينيين، تم تحذير أكثر من 60 جامعة من التهديد المستمر، والمتمثل في تسلل مواطنين صينين إلى نظام الجامعات الأميركية، وهم يعملون كوكلاء لحكومة بكين بغرض نقل الأبحاث والمعلومات".

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر راي قال في تصريحات صحفية "إن بكين تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة لسرقة الابتكار من خلال مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة، بما في ذلك وليس فقط أجهزة المخابرات الصينية، ولكن أيضا الشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة ظاهريا، وفئة معينة من طلاب الدراسات العليا والباحثين، إضافة لمجموعات كاملة من الجهات الأخرى العاملة بالنيابة عنهم".

الأكاديمية هدى خميس من جامعة ماريلاند قالت "في حالة الوافدين القادمين من الصين يكون هناك مزيد من القلق، ومزيد من التحري والتدقيق في خلفياتهم وأعمالهم، وهذا قد يؤدي بين قوسين إلى بعض المخاوف الخاصة بالأمن القومي، أو قد يكون بذور لعمليات تجسس أو ما شابهه، أو عملية اختراق للتكنولوجيا والتعليم الأميركي".

مدير مركز الصين بمعهد هدسون الأميركي، مايلز يو قال " هناك انتباه بوجود تهديد للأمن القومي الأميركي، فعدد كبير جدا من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة يدرسون بعض المجالات بالغة الأهمية، مثل علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، تخصصات قد تفيد الجيش والمخابرات الصينية".

منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية عام 2021، ومع تبني بكين لسياسة الانفتاح على الغرب، سافر نحو 8 ملايين طالب صيني للدراسة في الخارج.

الكاتبة والمحللة الصينية، سعاد ياي شين هوا قالت "يهتم الصينيون كثيرا بالتعليم خلال هذه السنوات، وهناك المزيد من الأباء الذين يدفعون تكاليف مرتفعة لتربية أولادهم، ولهذا نلاحظ أن العديد من الطلاب الصينيين قد حصلوا على منح دراسية جيدة من الجامعات الممتازة في مختلف دول العالم، لدراسة العلوم التكنولوجية".

وتدعم بكين إرسال طلابها إلى الخارج عبر برنامج حكومي يشرف عليه مجلس المنح الدراسية، الذي نشأ عام 1996.

وأضافت سعاد أن "هناك لجنة وطنية خاصة بالمنح الدراسية وتتابعها وزارة التعليم الصينية وتقدم مساعدات مالية للطلاب والباحثين الصينين المبتعثين للدراسة أو إجراء البحوث العلمية".

وأشارت إلى أن الجهود أيضا تستمر لإعادة جذب هؤلاء الطلاب "للعودة إلى أرض الوطن من الجامعات والمعاهد الخارجية".

ويقول تقرير مركز الأمن والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون إنه في عام "2018 مول المجلس منحا دراسية مقدمة لـ 65 ألف طالب صيني في الخارج، ويتلقى أكثر من 7 في المئة من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة أي حوالي 26 ألف طالب تمويلا من المجلس".

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس المنح الدراسية الصيني، يتم التركيز على توفير التمويل للطلبة الصينيين في الخارج، وتحديدا في الولايات المتحدة.

ويمثل هؤلاء نسبة كبيرة الدارسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحسب تقرير مركز الأمن والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب يشكلون "31 في المئة من مجموع الطلاب الدوليين، و2 في المئة من جميع الطلاب في كل الجامعات الأميركية.. الدارسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما على مستوى الدراسات العليا في المجالات نفسها فيشكل الطلاب الصينيون 37 في المئة من كل الطلاب الدوليين، و16 في المئة من جميع الطلاب في الجامعات الأميركية".

الإقبال الكبير على تلك المجالات بررته بكين في رغبتها بدعم تقدمها التكنولوجي، وقالت الكاتبة سعاد إن "الصين تعمل حاليا تعزيز التنمية وتحقيق المزيد من الابداعات التكنولوجية، وهذا يحتاج إلى المزيد من العلوم الحديثة".

وأضافت "أننا نعلم أن الدول المتقدمة والغربية تعتبر من الدول التي تمتاز بالتكنولوجيا الحديثة والمعلومات الوافرة في هذه المجالات".

لكن محتوى اتفاق مجلس المنح الدراسية الصيني مع المبعوثين يثير علامات استفهام كبيرة، وفي مطلع عام 2019 نشر باحث صيني نسخة من هذا الاتفاق الذي ترجمته جامعة جورج تاون.

وينص الاتفاق مع الطلاب الحاصلين على منح المجلس، على تقديمهم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في دراستهم، إلى أقرب سفارة أو قنصلية صينية، مع الالتزام بتوجيهاتها ولا يجوز للمبعوثين الانخراط في أنشطة تضر بمصالح الوطن وأمنه، وعليهم العودة إلى الصين لخدمة الوطن الأم لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء دراستهم".

ويقول مدير مركز الصين في معهد هدسون مايلز إن "الحكومة الصينية تحاول جاهدة الحفاظ على سيطرتها عن طريق تعزيز دور أقسام التعليم في بعثاتها الخارجية وتحديدا في سفاراتها وقنصلياتها في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "بكين ترسل مستشارين تعليميين لتأسيس منظمة طلابية صينية داخل الجامعات الأميركية، ليحكم هؤلاء المستشارون سيطرتهم، فالصين تريد أن تتأكد أن طلابها سيتصرفون طبقا للطريقة التي تريدها".

وفي الجزء الثاني من تحقيق "الحرة تتحرى" هل تجند الصين مبعوثيها في الجامعات الأميركية لجمع المعلومات والاستيلاء على الملكية الفكرية؟ وكيف تجبر بكين من يرفض منهم التعاون على الانصياع لأوامرها؟.

في صيف عام 2018 أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب قيودا على تأشيرات الطلاب الصينيين، في خطوة وصفت وقتها بأنها جاءت للحد من التجسس الأكاديمي.

وأفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس أنه بدءا من 11 يونيو 2018، وبموجب السياسية الجديدة قد يحدد المسؤولون القنصليون الأميركيون مدة صلاحية التأشيرات بدلا من الممارسة المعتادة، المتمثلة في إدارها لأقصى مدة ممكنة، وسيقتصر حصول طلاب الدراسات العليا الصينيين على تأشيرات لمدة عام واحد، إذا كانوا يدرسون في مجالات مثل علم الروبوتات والطيران وتصنيع التكنولوجيا المتقدمة، مجالات حددتها الصين كأولويات في خطة صنع الصين لعام 2025".

مدير مركز السياسات في معهد هدسون الأميركي، ريتشار ويتز قال " بذلت العديد من الوكالات الفيدرالية الأميركية مجموعة من الجهود لحماية الملكية الفكرية المهمة في الولايات المتحدة، وتقوم وزارة الأمن القومي الأميركية، في البحث بالمتقدمين للحصول على تأشيرة من الصين، للتأكد من أنهم غير مرتبطين بالجيش أو وكالة المخابرات الصينية".

تزامنا مع القيود على منح التأشيرات بدأت السلطات الأميركية في مراقبة العديد من الطلاب الصينيين، وفي خريف عام 2020 ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف باحث طالب صيني.

تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي، قال إن "واشنطن منعت تأشيرات الدخول لبعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينين، الذين لهم علاقات باستراتيجية الاندامج العسكري الصينية، وذلك لمنعهم من سرقة أو الاستيلاء على الأبحاث الحساسة".

وكرر وولف الاتهامات الأميركية للصين بالممارسات التجارية غير العادلة، والتجسس الصناعي، بما في ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأوساط الأكاديمية الأميركية".

وتنفي بكين الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها مبنية على أسس غير قانونية، وقال المتحدة باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية تضر بشكل صارخ بالحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين في الولايات المتحدة وهذا تمييز عنصري".

ويقول مدير مركز الصين بمعهد هدسون، مايلز إن "الحكومة الصينية تقول إنها عنصرية، لكن الواقع ليس كذلك، إذا نظرت إلى لوائح الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية ضد بعض المواطنين الصينيين، ستجد أن التجسس على الولايات المتحدة وعلى قطاعي الأعمال والدفاع أمر حقيقي".

وتكشف لائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأميركية أنه تم القبض على البروفيسور الصيني، هاو تشانغ من جامعة تيانجين عند دخوله الولايات المتحدة قادما ن الصين بتهم التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية الأميركية، لصالح الجامعات والشركات المملوكة للحكومة الصينية.

وتشمل لائحة الاتهام ستة مواطنين صينيين من بينهم: هوي سوي تشانغ، الذي درس في إحدى الجامعات الاميركية في جنوب كاليفورنيا، وحصل عام 2006 على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية.

وقال مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، جوزيف بونافولونتا في يناير من 2020 إنه في "جامعة بوسطن وجدنا أن يانغ شين ياي تعمل لصالح الحكومة الصينية، وهي ملازم في جيش التحرير الشعبي، الذراع العسكري لحكومة بكين الشيوعية".

وأضافت أنها "كذبت بشأن خدمتها العسكرية لدخول الولايات المتحدة، وخدعت جامعة بوسطن للسماح لها بإجراء الأبحاث رغم أنها قادمة من أكاديمية عسكرية عليا، مسؤولة عن تحديث القوات المسلحة الصينية وتصميم أنظمة الأسلحة المتقدمة".

وأشار إلى أن المكتب "يتهم ياي بالتآمر مع ضباط الجيش الصيني الذين كلفوها بإجراء دراسات على العديد من الأساتذة، ومنحنا العسكرية المقدمة من وزارة الدفاع، بينما كانت تتعاون معهم أيضا في مشاريع بحثية لها تطبيقات عسكرية".

وفي مايو 2021، حكم على أستاذ أمراض الروماتيزم وباحث له علاقات قوية بالصين، سونغ غو زنغ من ولاية أوهايو بالسجن لمدة 37 شهرا لإدلائه ببيانات كاذبة للسلطات الفيدرالية، كجزء من مخطط احتيال في أبحاث علم المناعة.

حالات التجسس تركزت في مجالات دراسية بعينها، ما دفع اللجنة الأميركية المختصة بتقييم العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الصين لدق ناقوس الخطر في تقريرها السنوي المقدم للكونغرس.

وقال تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية في أكتوبر من 2020 إلى أن "برامج الدراسة الخراجية تستهدف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي ترعاها الحكومة الصينية إلى تنمية قوة عمل ذات مهارات عالية، وقادرة على قيادة التحديث الاقتصادي والعسكري في المستقبل، والمبادرات الأكثر تمثيلا من هذا النوع، هي تلك التي يديرها مجلس المنح الدراسية، لكن جيش التحرير الشعبي، وشركات الدفاع الصينية تدير أيضا برنامج دراسة في الخارج لموظفيها".

خبير الاقتصاد الصيني في معهد أميركان إنتربرايز، ديريك سيسورس قال " تتطلع الحكومة الصينية إلى مفهوم الحكومة الوطنية الكاملة، والتكنولوجيا تساهم في تعزيز القدرات العسكرية، رأينا معاناة روسيا خلال غزوها لأوكرانيا في مواجهة التقنية المتفوقة للجانب الأخر، والصين لا تريد أن تتعرض للموقف ذاته، ولذا فهم يريدون الحصول على تقنيات متعادلة".

ورغم اشتراك دول كثير على طلابها المبتعثين العودة بعد انتهاء الدراسة وخدمة الوطن، يرى خبراء أن الصين لها أهداف أخرى غير ذلك، وقال مدير مركز السياسيات بمعهد هدسون، ويتز "إن الصين تستغل قدرتها على إرسال الكثير من الدارسين إلى الجامعات الأميركية، إما لوضع بعض الجواسيس داخل تلك المجموعات بغرض الحصول على معلومات أو للتأكد بعد عودة هؤلاء الطلاب سيتعين عليهم الإبلاغ عن كل شيء".

ويشير تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية في الكونغرس "مقابل مساعدات الحكومة المالية في الجامعات الأجنبية، يجب على الطلاب والعلماء الصينين العودة بعد تخرجهم لإكمال خدمة إلزامية تستمر لعدة سنوات، وفي بعض الحالات يفرض عليهم أيضا تلبية شروط محددة تتعلق بالولاء السياسي".

ويرى محللون أن بكين تتبع أساليب مراقبة طلابها في الخارج، لإجبارهم على العودة للصين بعد تخرجهم مباشرة.

وقال مدير مركز الصين بهدسون، ميلز إن الطرق كثيرة لإعادتهم ومنها "التأكد أن لديك عائلة في الصين، لذلك يحاولون ربط سلوكك وكلامك في الخارج بسلامة وأمن أفراد عائلتك في الداخل".

وأضاف هناك "طريقة أخرى للسيطرة بالتأكد معظم الطلاب الصينيين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة، وهم فقط يدرسون فيها، وإنشاء نوع من نظام المعلومات في الجامعات الأميركية للتأكد من سلوك وكلمات الطلاب التي سينطقون بها على الأراضي الأميركية سيكون لها تأثير على حياتك عندما تعود إلى الصين".

ولم يتلق فريق "الحرة تتحرى" أي رد من الحكومة الصينية للإجابة عن هذه الاتهامات.

وقالت الكاتبة الصينية إن الاتهامات "ليس لها أساس من الصحة"، وهي تعتقد أن هذه الاتهامات "تدور في إطار التبادلات الثقافية والعالمية بين البلدين، في مختلف المجالات".

وأضافت "أن الصين تؤكد أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال مايلز إن "الصين منظمة جدا في استغلال المواهب، ويمكنها تجنيد الطلاب الصينيين الذين درسوا هنا في المجالات الأكثر أهمية وتخدم الجيش والمخابرات والدولة الصينية، وتقوم بكين بتقديم عروض مغرية لهم للعودة بعد انتهاء دراستهم ورواتب مرتفعة، ووعود بمسيرة مهنية ناجحة".

المصدر: الحرة