سودانايل:
2025-06-20@04:11:42 GMT

فوضي الصراعات والاهداف بدولة السودان

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

ما من محلل أو راصد للشأن السوداني والصراع على السلطة فيمَا يقول أن هنالك تعقيدات ومستقبل غامض لكل الأوضاع, شهدنا منذ سقوط نظام عمر البشير في عام 2019، صراعًا محتدمًا بين السياسيين المدنيين والعسكريين على السلطة, وقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، ودفعها إلى حالة من الجمود السياسي والاقتصادي وقد يسال البعض الذين يرون أننا في عافية كاملة وأنما احدث هو من تداعيات أنهيار نظام حكم مستقر كان باسط سيطرته علي البلاد, ولكن أسباب الصراع, تعود لصراع بين السياسيين المدنيين والعسكريين إلى عدّة أسباب، منها, الخلافات حول طبيعة الانتقال الديمقراطي وما كيف يسعى السياسيون المدنيون إلى إقامة نظام ديمقراطي كامل، يضمن فصل السلطات وسيادة القانون، بينما يسعى العسكريون إلى الحفاظ على دور للجيش في السلطة، باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وكذلك الخلافات حول الإصلاحات الاقتصادية يطالب السياسيون المدنيون بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، تستهدف القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها تصفية شركات الجيش ، في حين يعارض العسكريون هذه الإصلاحات، خَشْيَة أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الخلافات حول الحركات المسلحة: يسعى السياسيون المدنيون إلى تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان، بينما يعارض العسكريون هذا المسار، خشية أن يؤدي إلى إضعاف دور الجيش في الحياة العامة في البلاد تطورات الصراع تصاعدت حدة الصراع بين السياسيين المدنيين والعسكريين في السودان في عام 2021، حيث قام الجيش في أكتوبر من ذلك العام بانقلاب عسكري، أطاح بحكومة عبد الله حمدوك المدنية.

وقد أدى هذا الانقلاب إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية، التي تواصلت حتى قبل الاقتتال الدائر الآن وفي عام 2022، وقعت الأطراف السودانية على اتفاق إطاري، يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقد نص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية مدنية، تضم ممثلين عن الجيش. إلا أن هذا الاتفاق لم يحقق أي تقدم ملموس، حيث استمر الصراع بين السياسيين المدنيين والعسكريين, وعلينا هنا نقول ما مستقبل الصراع , لا يزال مستقبل الصراع بين السياسيين المدنيين والعسكريين في السودان غير واضح بل سوف تعم الفوضي المسلحة كل ارجاء السودان إلا أن استمرار هذا الصراع قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد، وإلى تقويض فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي, دعونا نري تعقيدات الصراع أو يمكن القول أنه الصراع على السلطة في السودان هو صراع معقد، يصعب حله في وقت قصير, وذلك لأن هذا الصراع يرتبط بعوامل كثيرة أولها , الطبيعة التاريخية للنظام السياسي السوداني السودان دولة ذات تاريخ طويل من الحكم العسكري، حيث حكم الجيش البلاد معظم الوقت منذ استقلالها في عام 1956, وقد أدى ذلك إلى ترسيخ دور الجيش في السياسة السودانية وإلى شعوره بأنه صاحب الحق الشرعي في السلطة, كذلك الوضع الأمني في البلاد يعاني السودان من حالة من عدم الاستقرار الأمني، حيث تنشط الحركات المسلحة في عدة مناطق من البلاد, وقد أدى ذلك إلى تزايد دور الجيش في حفظ الأمن، مما أدى إلى تعزيز نفوذه السياسي بصورة كبيرة, التدخل الخارجي يتدخل العديد من الفاعلين الدوليين في الصراع السوداني، حيث تدعم بعض الدول الجيش، في حين تدعم دول أخرى القِوَى المدنية وقد أدى ذلك إلى تعقيد الصراع، وإلى صعوبة الوصول إلى حل سلمي وهنا ادلف لمستقبل الصراع, من الصعب التكهن بمستقبل الصراع على السلطة في السودان. إلا أن هناك عدة سيناريوهات محتملة، هي سيناريو التصعيد قد يؤدي استمرار الصراع بين السياسيين المدنيين والعسكريين إلى تصعيد الحرب، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، وإلى زعزعة الاستقرار في البلاد لمدي بعيد, سيناريو التفاوض قد يؤدي الضغط الدُّوَليّ والإقليمي إلى دفع الأطراف المتحاربة إلى التفاوض، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام, هنالك الحل الأرجح بعد إنهاء تفويض بَعثة الأمم المتحدة للانتقال الديمقراطي هو سيناريو التدخل الأجنبي وقد يؤدي استمرار الحرب إلى تدخل أطراف خارجية من أجل دعم إحدى الأطراف المتحاربة من دولة جارة , من الصعب تحديد أي سيناريو هو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي, إلا أن استمرار الحرب في السودان سيكون له عواقب وخيمة على البلاد، حيث سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وإلى تقويض فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي وأخيرَا يمكن القول يتطلب حل الصراع على السلطة لشجاعة وواقعية من جميع الأطراف. فالسياسيون المدنيون بحاجة إلى تقديم تنازلات للجيش، من أجل ظمآن استقرار البلاد. والجيش بحاجة إلى القبول بمشاركة المدنيين في السلطة، من أجل تحقيق الديمقراطية, ويمكن أن يكون المجتمع الدَّوْليّ شريكًا فاعلًا في حل الصراع دون الركون لأجندته الجوفاء وهنالك من يري أن تعقيدات الصراع على السلطة هي أيضا ما بين الحركات المسلحة والمليشيات ومآلات الحرب الآن, يعود الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات إلى الخلافات حول طبيعة الانتقال الديمقراطي تسعى الحركات المسلحة إلى الحصول على حصة أكبر في السلطة، في إطار عملية الانتقال الديمقراطي، مع أنّ تسعى المليشيات إلى الحفاظ على نفوذهم في البلاد، باعتبارهم جزءًا من النظام السابق الخلافات حول الإصلاحات الاقتصادية: تطالب الحركات المسلحة بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، تستهدف القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع أنّ تعارض المليشيات هذه الإصلاحات، خَشْيَة أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار, الخلافات حول الحركات المسلحة الأخرى تسعى بعض الحركات المسلحة إلى الهيمنة على السلطة، مع أنّ تسعى حركات أخرى إلى إقامة نظام ديمقراطي عادل لكنّما نري لا في تنظيم هذه الحركات ولا في تعاملها اليومي مع مناصريها لا نجد الا ممارسة ديمقراطية, وتطورات الصراع تصاعدت حدة الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات في السودان في عام 2022، حيث اندلع القتال بين قوات الدعم السريع، التي يقودها بـحميدتي، وحركة العدل والمساواة، التي يقودها د. جبريل إبراهيم. وقد أدى هذا القتال إلى مقتل العشرات من المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم , في عام 2023، وقعت الأطراف السودانية على اتفاق إطاري، يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وقد نص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية مدنية، تضم ممثلين عن الحركات المسلحة. إلا أن هذا الاتفاق لم يحقق أي تقدم ملموس، حيث استمر الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات لا تزل مالأت الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات بالسودان غير واضح. إلا أن استمرار هذا الصراع قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد، وإلى تقويض فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي ويتطلب حل الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات بالسودان شجاعة وواقعية من جميع الأطراف. فالحركات المسلحة بحاجة إلى تقديم تنازلات للمليشيات، من أجل ضمان استقرار البلاد. والمليشيات بحاجة إلى القبول بمشاركة الحركات المسلحة في السلطة، من أجل تحقيق الديمقراطية وما عليه الحرب الآن، لا يزال الوضع متقلبًا، حيث لا يزال الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات مستمرًا. وقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، ودفعها إلى حالة من الجمود السياسي والاقتصادي
هناك عدة سيناريوهات محتملة لمآلات الحرب بالسودان، منها التصعيد: قد يؤدي استمرار الصراع بين الحركات المسلحة والمليشيات إلى تصعيد الحرب، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، وإلى زعزعة الاستقرار في البلاد ومن التفاوض قد يؤدي الضغط الدَّوْليّ والإقليمي إلى دفع الأطراف المتحاربة إلى التفاوض، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام و تحقيق الانتقال الديمقراطي وان كان الأمر سوف يطول انتظاره وكما نري هذه هي فوضي الصراعات الهوائية بين كل المكونات السياسية علي الساحة السودانية.

zuhairosman9@gmail.com
///////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: إلى زعزعة الاستقرار الصراع على السلطة الخلافات حول فی السودان هذا الصراع بحاجة إلى فی البلاد فی السلطة الجیش فی من أجل فی عام إلا أن

إقرأ أيضاً:

أرامكو تشدد بأهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر لا يمكن الاستهانة بأهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر نشهده حاليًا، وأضاف في مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الفيديو، أمس الاثنين: “أظهر لنا التاريخ أنه عندما تحدث صراعات، لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز”.

وأضاف: “نشهد هذا في الوقت الفعلي، حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقًا عالميًا”. وأضاف الناصر أيضًا أن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها.

وقال إن الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تلبي الطلب الحالي. وأضاف: “نتيجة لذلك، انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف أخيرًا إلى الاستدامة كأهداف محورية للانتقال”.

قفزت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن شنت إسرائيل ضربات على إيران يوم الجمعة، زعمت أنها تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي. واشتد القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتُعدّ أرامكو العمود الفقري الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث تُولّد الجزء الأكبر من إيراداتها من خلال صادرات النفط، وتُموّل مساعيها الطموحة لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030.

يقود الناصر جهود أرامكو لإنتاج طاقة ومنتجات أنظف من خلال الاستثمار في تقنيات مثل الجيل القادم من واجهات الوقود والمحركات، وعمليات تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية، وتطبيقات الطاقة المتجددة؛ والشركات الناشئة التي تركز على حلول الطاقة النظيفة؛ والجهود المبذولة على مستوى الصناعة من خلال مبادرة النفط والغاز للمناخ للحد من انبعاثات الغاز.

في وقت تواصل عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية تسجيل أقوى النتائج في كافة أصعدة أعمالها في المنبع والمصب معززة تنافسيتها العالمية التاريخية في شتى استثمارات الطاقة بما فيها النفط والغاز والتكرير والكيميائيات وانتقال الطاقة والاستدامة، إذ نجحت الشركة بتحقيق عوائد وأرباح متميزة بالربع الأول 2025، مقارنة بالربع السابق، بمبيعات بلغت 405.65 مليارات ريال مقارنة بـ392.92 مليار ريال، بنسبة نمو 3.239%، وصافي ربح 97.54 مليار ريال للربع الحالي، مقارنة بـ83.78 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 16.423%.

وعزت شركة أرامكو السعودية تلك النتائج اللافتة للأنظار وفي ارتفاع الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وأتى ارتفاع صافي الربح مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع السابق.

تأثرت أسواق الطاقة العالمية بالربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط. ورغم ذلك، أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة، ومثل هذه الفترات تسلط الضوء أيضاً على أهمية المرونة في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجية الشركة التي تتسم بنظرة بعيدة المدى.

وأعلنت أرامكو عن تقدم كبير في سير العمل لزيادة إنتاج الغاز، وتوسعها العالمي في أعمال البيع بالتجزئة، وتطوير استراتيجيتها البتروكيميائية، والتقدم في تطوير أعمال الهيدروجين الأزرق، ومواصلة الابتكار في استخدام الكربون.

وأشارت أرامكو مؤخراً إلى إعلان وزارة الطاقة عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والإعلان عن اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 25% في شركة “يوني أويل بتروليوم” الفلبينية لدعم النمو الاستراتيجي لسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. واكتمال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة للطاقة منخفضة الكربون. ونجحت أرامكو أيضاً بإطلاق محطة تجريبية للاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء يمهد الطريق لمزيد من التوسع في التقنيات المبتكرة للخفض من الانبعاثات.

وتوفر الطاقة الاحتياطية للشركة المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط. وعند الحاجة، فإن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال (12.0 مليار دولار) إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024.

وقد أسفر الطرح العام الثانوي في يونيو عن بيع الحكومة نحو 1.7 مليار سهم، أو ما يمثل 0.7% من الأسهم المصدرة للشركة. وقد ساهم هذا الطرح في تحقيق العديد من الأهداف، منها زيادة تنويع قاعدة المساهمين في الشركة على الصعيدين الدولي والمحلي، بالإضافة إلى زيادة سيولة الأسهم.

وفي يوليو، أصدرت أرامكو السعودية سندات دولية تجاوز عدد الاكتتاب فيها ستة أضعاف، بناء على الحجم الأولي المستهدف، في ظل الطلب القوي من قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسين الحاليين والجدد على حد سواء. ثم أنجزت أرامكو في أكتوبر إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، تجاوز أيضا حجم الاكتتاب فيه أكثر من ستة أضعاف.

ومن هذا المنطلق، تحرص أرامكو السعودية كل الحرص على الاستثمار اليوم بعقلية تستهدف المدى البعيد. ويشمل ذلك العديد من مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام المقرر بدء تشغيلها في السنوات المقبلة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة وضمان القدرة على تزويد عملائها بإمدادات موثوقة من الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الزيادات على استمرار المرونة التشغيلية التي تمتاز بها أرامكو السعودية، كلما كان ذلك ضرورياً. وحققت أرامكو خلال العام الماضي مزيداً من التقدم نحو تحقيق هدفها المعلن سابقا والمتمثل في زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بدرجة كبيرة بحلول عام 2030 وتعزيز مكانتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال الآخذة في التوسع.

وتواصل أرامكو السعودية سعيها لاقتناص فرص في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق تمكنها من تحقيق قيمة إضافية. وقامت الشركة في السنوات الأخيرة بعدد من الاستثمارات في حصص ملكية صغيرة وحقوق بيع كبيرة للنفط الخام في الصين، وذلك في إطار جهودها نحو زيادة أعمالها في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات.

ومن خلال التوسع الاستراتيجي لمجموعة أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، تهيئ الشركة نفسها لتتمكن من تخصيص كميات أكبر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها للمصافي ومجمعات البتروكيميائيات التي تملكها بالكامل أو تملك فيها حصة ملكية. وهذا من شأنه أن يوفر مزيدا من المرونة خلال التقلبات الحتمية في سوق النفط.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الحزب الديمقراطي يختار غزالة هاشمي.. أول مرشحة مسلمة لمنصب نائب حاكم فرجينيا
  • القائد العسكري لبوركينا فاسو يؤكّد استمرار قتال الحركات المسلّحة
  • الرئيس الكرواتي: يجب أن نعترف بدولة فلسطين
  • أرامكو تشدد بأهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات
  • السودان يطالب بتصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية ويعلن إفشال هجوم كبير في كردفان
  • ريم مصطفى تتألق بإطلالة ذهبية أنيقة على إنستجرام
  • دعوة أممية إلى تدخل إقليمي عاجل لإنقاذ اتفاق سلام جنوب السودان
  • حالة الجمود التي يعاني منها خريجي مدرسة الحركات المسلحة في فهم وتفسير الأحداث
  • نيويورك تايمز: فرنسا وإسرائيل على حافة أزمة دبلوماسية بسبب الاعتراف الفلسطيني
  • الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي