دعوة أممية إلى تدخل إقليمي عاجل لإنقاذ اتفاق سلام جنوب السودان
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن اتفاق السلام المجدد في جنوب السودان لعام 2018 يواجه تهديدات كبيرة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية والعمليات القمعية التي يقوم بها النظام، إضافة إلى وجود القوات العسكرية الأجنبية في البلاد.
وأكدت اللجنة الأممية أن الوضع في جنوب السودان يهدد بتفكيك الاتفاق بشكل كامل، مما يعمق الانقسام ويزيد من حدة العنف.
وفي بيان لها، قالت ياسمين سوكا (رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان) إن العنف المتزايد يدفع اتفاق السلام إلى حافة الانهيار، مشيرة إلى أن أي انهيار لهذا الاتفاق قد يؤدي إلى تفتيت البلاد بشكل أكبر.
ودعت اللجنة الأممية الأطراف الإقليمية -خصوصاً الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)- إلى تكثيف الضغط على قادة جنوب السودان لوقف التصعيد العسكري وتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
منذ مارس/آذار 2025، شنّت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان هجمات عسكرية مكثفة، بما في ذلك الضربات الجوية على المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتهجير آلاف الأشخاص. كما تم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق تعيش تحت وطأة العمليات العسكرية.
وأفادت تقارير الأمم المتحدة أن القوات الأوغندية قدمت دعماً لقوات جنوب السودان، مما زاد من مخاوف حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
كما قررت الحكومة تجنيد آلاف الجنود الجدد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وإلى جانب التصعيد العسكري، شهدت البلاد تزايداً في الاعتقالات السياسية، بما في ذلك اعتقال شخصيات معارضة بارزة مثل رياك مشار النائب الأول للرئيس.
كما استمرت القوات الحكومية في شن هجمات على المناطق المدنية ومواقع المعارضة المسلحة، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع.
إعلان أزمة إنسانية متفاقمةوتفاقم النزاع العسكري الوضع الإنساني في جنوب السودان، خاصة ولاية أعالي النيل التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتحولت المنطقة إلى معبر رئيسي للاجئين الفارين من النزاع في السودان. وتحذر الأمم المتحدة من أن الأزمة الحالية قد تزداد تعقيداً إذا امتد النزاع إلى السودان، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء مخاوف حاكم إقليم دارفور من انقسام السودان؟
الخرطوم- بعد مرور أسبوع على إعلان التحالف السياسي والعسكري بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها غرب السودان، تزايدت المخاوف من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي وجغرافي، وسط تحذيرات من دور خارجي يسهم في تأجيج هذا المسار، وفقا لمراقبين.
وأعلن تحالف السودان التأسيسي في 26 يوليو/تموز الماضي، عن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية، يتولى رئاسته قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ويشغل زعيم الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، في حين عُين محمد حسن التعايشي رئيسا للحكومة الموازية، التي اتخذت من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مقرا لها.
وأكد حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن السودان لا يمكن أن يُقسّم وفق التصورات التي تسعى إليها قوات الدعم السريع، مشددا على أن "وحدة البلاد ليست قابلة للتجزئة تحت أي ظرف سياسي أو عسكري".
ورأى خلال مخاطبته تجمعا ضم قيادات الإدارة الأهلية، وممثلين للقوى السياسية، وروابط إقليم دارفور في مدينة بورتسودان أول أمس الجمعة، أن ما يجري حاليا على الأرض يُعد تنفيذا فعليا لخطة تهدف إلى تقسيم السودان، واصفا إياها بالمؤامرة التي لن تنجح، لأن الشعب السوداني سيقف في وجهها ويفشلها عبر تمسكه بوحدة البلاد ومقاومته لأي مشاريع تهدد كيان الدولة السودانية.
وأوضح مناوي أن استمرار الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع يشكل خطرا حقيقيا على وحدة السودان، موضحا أنه إذا استمرت هذه الحكومة لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دوليا، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبره تطورا خطيرا قد يكرّس الانقسام ويمنح شرعية لقوة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة.
إعلانوانتقد مناوي بعض التصورات السائدة لدى كبار المسؤولين السودانيين، لافتا إلى اعتقادهم بأن السيطرة على ولايتي الخرطوم والجزيرة تكفي للهيمنة على الحكم، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين يعتبر أن الحرب خارج العاصمة لا تستحق الالتفات، باعتبار أن أطراف البلاد كانت مسرحا دائما للنزاعات منذ عام 1955، وهو ما اعتبره مناوي دليلا على ضعف الفهم للجوانب الجغرافية والسياسية للصراع الحالي.
وكشف حاكم دارفور أن سفيرا تابعا لإحدى الدول الكبرى تواصل معه في بداية الحرب لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية تشكيل 3 حكومات منفصلة في السودان، في مؤشر على وجود تصورات دولية مبكرة لسيناريوهات تقسيم البلاد.
ويعتقد مراقبون وخبراء أن مخططات تقسيم السودان قديمة متجددة ومرتبطة بالتحولات المحلية سياسيا وعسكريا والأوضاع الدولية والإقليمية.
ويؤكد الخبير العسكري ونائب الرئيس السابق لأركان الجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان للجزيرة نت أن "مخططات تقسيم البلاد مستمرة منذ عقد السبعينيات".
وبيّن أن اتجاه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها جاء بعد فشل مشروعها في السيطرة على البلاد منذ الأيام الأولى للحرب، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تمهيدا لتقسيم السودان، تقف وراءه قوى إقليمية ضمن مخطط تديره دوائر صهيونية وأميركية تهدف لإضعاف البلاد، التي تُعد -وفق رأيه- عائقا أمام مشروعها في المنطقة.
ووصف الخبير العسكري قوات الدعم السريع بأنها "بيدق" يُستخدم لتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد سليمان أن إفشال مخطط تمزيق السودان يتطلب قيادة سياسية جادة وملهمة قادرة على تعبئة الشعب، وتوضيح مهددات الأمن القومي، وتسليح المقاومة الشعبية في مختلف أنحاء البلاد لردع ما وصفها بـ"المليشيات والتمرد"، إلى جانب حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الخطر.
لكن في المقابل، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أنه لا وجود لمخطط أميركي حالي لتقسيم السودان ضمن ما يُعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد"، وهو المشروع الذي يستهدف إعادة هيكلة الدولة المركزية في عدد من الدول، ومن بينها السودان.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس