دعوة أممية إلى تدخل إقليمي عاجل لإنقاذ اتفاق سلام جنوب السودان
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن اتفاق السلام المجدد في جنوب السودان لعام 2018 يواجه تهديدات كبيرة بسبب تصاعد الهجمات العسكرية والعمليات القمعية التي يقوم بها النظام، إضافة إلى وجود القوات العسكرية الأجنبية في البلاد.
وأكدت اللجنة الأممية أن الوضع في جنوب السودان يهدد بتفكيك الاتفاق بشكل كامل، مما يعمق الانقسام ويزيد من حدة العنف.
وفي بيان لها، قالت ياسمين سوكا (رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان) إن العنف المتزايد يدفع اتفاق السلام إلى حافة الانهيار، مشيرة إلى أن أي انهيار لهذا الاتفاق قد يؤدي إلى تفتيت البلاد بشكل أكبر.
ودعت اللجنة الأممية الأطراف الإقليمية -خصوصاً الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)- إلى تكثيف الضغط على قادة جنوب السودان لوقف التصعيد العسكري وتطبيق الاتفاق بشكل كامل.
منذ مارس/آذار 2025، شنّت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان هجمات عسكرية مكثفة، بما في ذلك الضربات الجوية على المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتهجير آلاف الأشخاص. كما تم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق تعيش تحت وطأة العمليات العسكرية.
وأفادت تقارير الأمم المتحدة أن القوات الأوغندية قدمت دعماً لقوات جنوب السودان، مما زاد من مخاوف حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
كما قررت الحكومة تجنيد آلاف الجنود الجدد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وإلى جانب التصعيد العسكري، شهدت البلاد تزايداً في الاعتقالات السياسية، بما في ذلك اعتقال شخصيات معارضة بارزة مثل رياك مشار النائب الأول للرئيس.
كما استمرت القوات الحكومية في شن هجمات على المناطق المدنية ومواقع المعارضة المسلحة، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع.
إعلان أزمة إنسانية متفاقمةوتفاقم النزاع العسكري الوضع الإنساني في جنوب السودان، خاصة ولاية أعالي النيل التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتحولت المنطقة إلى معبر رئيسي للاجئين الفارين من النزاع في السودان. وتحذر الأمم المتحدة من أن الأزمة الحالية قد تزداد تعقيداً إذا امتد النزاع إلى السودان، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية