برلماني: اهتمام الدولة بملف تعميق الصناعات الدوائية له مردود إيجابي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء في مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أنصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلى أن نجحت في تحويل مصر لمركز اقليمي في ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية في تأمين احتياجاتها ومتطلباتها في سوق الدواء.
ونوه محسن، في تصريح صحفي صحفي له اليوم، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: الدولة قدمت مزيد من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد في هذا الملف، وساهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ: أن مصر أصبحت سوق إقليمي وعربي في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تخقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلي، بل تطلعت إلى التصدير لعدد من الدول، مما يؤكد نجاح الجهود في التوسع في شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.
واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الاهتمام الموجه للصناعات الدوائية وتعميق تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، سيكون له مردود إيجابي كبير وعوائد اقتصادية ستدعم شريان الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.