برلماني: اهتمام الدولة بملف تعميق الصناعات الدوائية له مردود إيجابي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية المستمرة تجاه دعم ملف تصنيع الدواء في مصر، والعمل باستمرار على إزالة أي عوائق تقف حائل أمام شركات الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية أنصب على توجيه توطين الصناعة الوطنية في ملف الدواء باعتباره من الملفات الأكثر تأثرا بتغيير العملة، إلى أن نجحت في تحويل مصر لمركز اقليمي في ملف الدواء واتخذت خطوات استباقية في تأمين احتياجاتها ومتطلباتها في سوق الدواء.
ونوه محسن، في تصريح صحفي صحفي له اليوم، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: الدولة قدمت مزيد من التيسيرات والحوافز لأصحاب الشركات وهيأت المناخ الاستثماري الجيد في هذا الملف، وساهمت بكثير من المساعدات الخاصة بتوفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ: أن مصر أصبحت سوق إقليمي وعربي في ملف تصنيع الدواء، وأصبح اهتمامها ليس منصبا فقط على تخقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات السوق المحلي، بل تطلعت إلى التصدير لعدد من الدول، مما يؤكد نجاح الجهود في التوسع في شبكة التصنيع وشمولها كافة معايير الجودة والكفاءة.
واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الاهتمام الموجه للصناعات الدوائية وتعميق تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، سيكون له مردود إيجابي كبير وعوائد اقتصادية ستدعم شريان الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة ١٠٢ من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز ٢٥%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف ٢٥%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، ١١% انحراف معياري، والمنوفية ٠%".