طلوع لـأخبارنا: هذا شرط الأساتذة للعودة إلى الأقسام.. والتنسيقيات هي الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية(فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّط عبدالإله طلوع، عضو التنسيقية الموحدة، الضوء على شرط الأساتذة للعودة إلى الأقسام، وتعليق الإضراب المستمر لقرابة شهرين من الزمن، بسبب النظام الأساسي الذي رفض رجال ونساء التعليم مضامينه وبنوده جملة وتفصيله.
وزاد طلوع، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "عودة الأساتذة إلى الأقسام رهينة باستجابة الوزارة الوصية ومعها الحكومة لمطالب الأساتذة، القاضية بإسقاط النظام الأساسي الذي تراجع على المكتسبات السابقة".
وتابع المتحدث نفسه أن "التنسيقيات هي الممثل الشرعي للأساتذة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك، إلى حدود الساعة، أي حل على أرض الواقع يساهم في حلحلة هذا الملف"، موردا أن "بلاغات أمس الأحد خير دليل على مواصلة الإضراب، وعلى أن الأساتذة غير راضين عن مخرجات حوار الحكومة مع النقابات".
عضو التنسيقية الوطنية مضى قائلا إن "الوزارة تعيش تخبطا وعشوائية"، مستطردا في هذا الإطار: "كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ قرارات جريئة في صالح المدرسة العمومية المغربية"، مشددا على أن "كثرة الاجتماعات ما هي إلا هدر لمزيد من الزمن المدرسي".
ولم يفوت طلوع الفرصة دون التأكيد على أنه "لا ثقة بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع"، موضحا أن "يدنا ممدودة إلى كل حوار بناء"، شارحا: "الملف المطلبي للأساتذة أمسى الجميع يعرف تفاصيله".
ولم يفوت المصدر المذكور الفرصة دون القول إن "إقرار زيادة 1500 درهم في سنتين جاء لتشتيت نضال الأساتذة"، مبرزا أن "الزيادة في الأجور ليست مطلبنا الوحيد؛ بل نناضل من أجل إسقاط النظام الأساسي"، خالصا إلى أنه "لا يزال هناك بعض الوقت لتدارك الموقف"، خاتما تصريحه بقوله إن "التسويف لن يزيد الأمر إلا تعقيدا".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة سطروا برنامجا نضاليا جديدا هذا الأسبوع يمتد لـ4 أيام إضافية، وسط دعوات إلى إنقاذ الموسم الدراسي من شبح سنة بيضاء يطل برأسه، ويهدد السنة الدراسية لأبناء المدرسة المغربية العمومية، التي توقفت بها العملية التعليمية التعلمية بشكل شبه كلي منذ 5 أكتوبر المنصرم، اليوم العالمي للمدرس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يوقف 56 سوريا بتهمة التجول غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية
أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي عن توقيف 56 نازحا سوريا في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب تجولهم دون أوراق قانونية داخل الأراضي اللبنانية.
ويأتي ذلك خلال سلسلة من العمليات الأمنية المنسقة حسب البيان. وأوضح البيان أن وحدات من الجيش، وبمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات نفذت مداهمات لمخيمات النازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – قضاء الكورة، وأسفرت عن توقيف 31 سوريا.
كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سوريا آخرين عند حاجز المدفون – قضاء البترون، في حين أوقفت دورية تابعة للمخابرات 7 سوريين في منطقة الدورة – قضاء المتن.
وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات قد بدأت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وذلك في إطار متابعة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز ضبط الأمن وتنظيم الوجود الأجنبي على الأراضي اللبنانية