إتهامات بالتورط تلاحق القنصل العام الإسباني بالناظور في فضيحة التبزنيز في تأشيرات شينغن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الناظور
أصبحت القنصلية العامة لإسبانيا بالناظور مصدر شكوى مستمرة للمواطنين المغاربة – وخاصة الطلبة – الذين يفاجأون برفض تأشيرة شنغن رغم استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات من الوثائق المطلوبة والموارد المالية.
وهذا يحدث للأسف في وقت يسود فيه تناغم تام وتعاون واستقرار بين المغرب وإسبانيا، مما يثير عدة تساؤلات حول ممارسة القنصلية الإسبانية بالناظور، خاصة في شخص قنصلها العام الذي اثار حوله الشكوك.
وفي هذا السياق، استنكر العديد من المواطنين ومن شخصيات المجتمع المدني هذه المعاملة التي اعتبروها “عنصرية” من جانب القنصل الإسباني بالناظور، بحسب الشكاوي والإدانات التي وصلت إلى النسخة الإسبانية لـ Rue20.
ونقلت جريدة La Razón، إستنكار رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي هذه المعاملة واعتبرها “تهديداً غير مباشر للتعاون الوثيق بين البلدين، خاصة أن الجميع يأمل في النهوض بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا”.
وفي خضم هذا الجدل، فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقا مطلع شهر دجنبر، إثر شكاوى حول بيع تأشيرات بقيمة 15 ألف يورو، حسبما كشفت الصحافة الإسبانية. ودعت المصادر ذاتها الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
يشار إلى أن العديد من المواطنين المغاربة بالناظور الذين حصلوا على تأشيرات شنغن عدة مرات يواجهون عدة صعوبات في الحصول على التأشيرة هذه السنة. وفي أحسن الأحوال تمنحهم القنصلية الإسبانية بالناظور تأشيرات لا تتجاوز عشرة أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من المواطنين المغاربة يتوجهون إلى إسبانيا للعلاج أو الدراسة أو السياحة. في حين أن القنصل، بحسب عدة مصادر، يكرم “أباطرة المخدرات” في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة