إتهامات بالتورط تلاحق القنصل العام الإسباني بالناظور في فضيحة التبزنيز في تأشيرات شينغن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الناظور
أصبحت القنصلية العامة لإسبانيا بالناظور مصدر شكوى مستمرة للمواطنين المغاربة – وخاصة الطلبة – الذين يفاجأون برفض تأشيرة شنغن رغم استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات من الوثائق المطلوبة والموارد المالية.
وهذا يحدث للأسف في وقت يسود فيه تناغم تام وتعاون واستقرار بين المغرب وإسبانيا، مما يثير عدة تساؤلات حول ممارسة القنصلية الإسبانية بالناظور، خاصة في شخص قنصلها العام الذي اثار حوله الشكوك.
وفي هذا السياق، استنكر العديد من المواطنين ومن شخصيات المجتمع المدني هذه المعاملة التي اعتبروها “عنصرية” من جانب القنصل الإسباني بالناظور، بحسب الشكاوي والإدانات التي وصلت إلى النسخة الإسبانية لـ Rue20.
ونقلت جريدة La Razón، إستنكار رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي هذه المعاملة واعتبرها “تهديداً غير مباشر للتعاون الوثيق بين البلدين، خاصة أن الجميع يأمل في النهوض بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا”.
وفي خضم هذا الجدل، فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقا مطلع شهر دجنبر، إثر شكاوى حول بيع تأشيرات بقيمة 15 ألف يورو، حسبما كشفت الصحافة الإسبانية. ودعت المصادر ذاتها الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
يشار إلى أن العديد من المواطنين المغاربة بالناظور الذين حصلوا على تأشيرات شنغن عدة مرات يواجهون عدة صعوبات في الحصول على التأشيرة هذه السنة. وفي أحسن الأحوال تمنحهم القنصلية الإسبانية بالناظور تأشيرات لا تتجاوز عشرة أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من المواطنين المغاربة يتوجهون إلى إسبانيا للعلاج أو الدراسة أو السياحة. في حين أن القنصل، بحسب عدة مصادر، يكرم “أباطرة المخدرات” في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنقيب عن الآثار.. جريمة تخنق التاريخ والداخلية تلاحق لصوص الحضارة
في ظلام الآبار المحفورة خلسة، وتحت جدران منازل قديمة أو أراضٍ زراعية نائية، تتحرك أيادٍ تبحث عن كنوز الماضي بطرق غير مشروعة، غير مدركة أن ما تفعله لا يمثل مجرد خرق للقانون، بل هو طعن في قلب الهوية وطمس لمعالم حضارة لا تُقدَّر بثمن.
جرائم التنقيب عن الآثار تمثل تهديدًا مباشرًا لتراث مصر العريق، الذي يضعها في صدارة الدول ذات التاريخ الإنساني الممتد لآلاف السنين، ومع تصاعد هذه الجرائم بدافع الطمع والرغبة في الثراء السريع، كثفت وزارة الداخلية من حملاتها، خاصة في المحافظات ذات الخلفية الأثرية، مثل سوهاج والمنيا والأقصر والقاهرة القديمة.
وتقوم عناصر إجرامية بالحفر ليلا، مستعينين بأجهزة حديثة للكشف عن المعادن، وأدوات حفر ثقيلة، بل وأحيانًا خبراء وهميين في قراءة الخرائط الفرعونية.
وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للآثار، وقطاع الأمن العام، نفذت خلال الأشهر الأخيرة عشرات المأموريات الناجحة، التي أسفرت عن ضبط مئات القطع الأثرية بحوزة المتهمين، إلى جانب معدات الحفر وأجهزة الكشف عن المعادن، كما تم ضبط عدد من السماسرة والمتاجرين بالقطع المنهوبة داخل مصر وخارجها.
وتنص المادة 42 من قانون حماية الآثار على أن التنقيب دون ترخيص يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، كما يعاقب من يحوز أو يتاجر في الآثار دون سند قانوني بنفس العقوبات.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حماية الآثار ليست فقط مسؤولية أمنية، بل واجب وطني، وأن التنقيب غير المشروع جريمة في حق الأجيال القادمة، ولن يُسمح باستمرارها أو التستر عليها، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظًا على كنوز مصر التي تمثل ميراثًا إنسانيًا للعالم كله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات